آزاده حسینی

با شدت گرفتن اعتراضات نسبت به ورود آهن‌آلات وارداتی بی‌کیفیت در بازار این سوال مطرح است که این محصولات از کجا آمده و چگونه وارد کشور شده است؟ با تداوم رکود بازار آهن و شدت گرفتن مبادله انواع محصولات وارداتی بی‌کیفیت با نرخ‌های پایین‌تر از محصولات داخلی در بورس کالا بسیاری از فعالان نسبت به شدت گرفتن مبادلات این‌گونه کالاها اعتراض کرده و این اعتراضات باعث شده تا مسوولان در پی مقصر اصلی واردات محصولات بی‌کیفیت به کشور باشند‌. البته در این رابطه اظهار نظرهای متناقضی وجود دارد که در مورد اخیر آن طور که گفته می‌شود واردات این محصولات توسط شرکت بازرگانی دولتی به کشور وارد شده تا در راستای سیاست تنظیم بازار استفاده شود به همین دلیل نیز حجم واقعی واردات این محصولات ذکر نشد‌. واردات این محصولات که ۲ سال پیش با هدف ممانعت از رشد بی‌رویه قیمت‌ها و کنترل و ساماندهی بازار فولاد در دوره رونق بازار با تصمیم هیات دولت صورت گرفت، به دلیل بوروکراسی اداری دیر به بازار ایران رسید و در نتیجه نه تنها کمکی به تنظیم بازار نکرد، بلکه در اکثر موارد با رقابت نا‌برابر فولادسازان دولتی باعث نرخ شکنی در بازار شد. محصولاتی که به تازگی توجه بسیاری از مسوولان را از جهت چگونگی ورود به خود معطوف کرده درواقع از سوی شرکت بازرگانی دولتی وارد شده است، اما این محصولات در ابتدا با این شکل و ظاهر که تقریبا به عنوان قراضه درجه اول محسوب می‌شود نبوده بلکه با توجه به اینکه این محصولات به مدت دو سال در انبارهایی نگهداری می‌شوند که عمدتا مسقف نیستند، با گذشت زمان به دلیل رطوبت هوا به صورتی درآمده‌اند که دیگر نمی‌توان به عنوان محصول سالم از آنها یاد کرد، لذا این محصولات در حال حاضر نیز به دلیل کیفیت پایین با قیمت‌های پایین‌تر از محصولات داخلی در بورس کالا قیمت خورده و از همین رو فروش این محصولات در کنار محصولات با کیفیت داخلی موجب اعتراض فعالان بازار و حتی هشدار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان شده است‌. با توجه به مواردی که ذکر شد، توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد از جمله اینکه این محصولات به تازگی وارد کشور نشده‌اند، لذا نگرانی مسوولان موسسه استاندارد در یافتن مقصر اصلی واردات محصولات بی‌کیفیت بی‌مورد است و این محصولات در زمان ورود از کیفیت مناسب‌تری برخورداری بوده و همگی نیز از موسسه استاندارد مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند و دوم اینکه مسوولان وزارت بازرگانی نیز که موسسه استاندارد را مقصر اصلی محصولات بی‌کیفیت می‌دانند بهتر است به جای یافتن دلیلی برای چگونگی ورود محصولات بی‌کیفیت به کشور در فکر راهی برای جلوگیری از تکرار این قبیل مسائل و هدر رفت سرمایه‌ ملی باشد و بالاخره نهایتا عرضه آن در بازار نظم معاملاتی کالاهای باکیفیت را برهم نزند‌.