آیا کاهش سودآوری صنعت پتروشیمی در سال ۲۰۱۰ هم ادامه خواهد داشت؟
ضعف بنیادی در اقتصاد دنیا به شدت موجب کاهش مصرف محصولات پتروشیمی گردید؛ به‌طوری‌که از نیمه دوم سال ۲۰۰۸ این صنعت رکود بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. چشم‌انداز وضعیت صنعت پتروشیمی به عوامل زیادی بستگی دارد؛ از جمله: بهای نفت خام در آینده در چه سطحی خواهد بود؟ چگونه اقتصاد جهانی بهبود خواهد یافت؟ تاثیر تقویت ارزش دلار بر رقابت‌پذیری مناطق مختلف چگونه خواهد بود؟
نفت خام و طرح‌های رشد اقتصادی
بهای نفت خام و نرخ رشد اقتصاد جهانی به طور بالقوه تاثیر زیادی بر عملکرد آتی صنعت پتروشیمی خواهند داشت؛ چرا که این دو عامل در زمره معیارهای قوی جهت پیش‌بینی قرار می‌گیرند. بهای نفت خام به شدت مورد توجه تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی می‌باشد؛ چون قیمت اکثر مواد خام در تولید محصولات پتروشیمی رابطه مستقیمی با قیمت نفت خام دارد؛ ضمنا بهبود اوضاع اقتصادی دنیا محرکی اساسی در رشد تقاضا برای محصولات پتروشیمی محسوب می‌شود؛ به‌طوری که با رشد اقتصاد، میزان مصرف نیز افزایش می‌یابد. افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت‌ها و در نتیجه بالا رفتن حاشیه سود تولیدکنندگان می‌شود.
پس از چهار سال که این صنعت به بالاترین سطح از رشد خود رسیده بود، در سال گذشته اقتصاد دنیا از حرکت باز ایستاد و مناطق مهم تجاری رکود گزارش دادند. این رکود به خصوص در ایالات متحده آمریکا بسیار وخیم بود و در صنایعی چون خودرو و ساختمان، میزان تقاضا به شدت کاهش یافت و وضعیت آنها را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد. در مناطقی چون ژاپن، آلمان و چین نیز حجم صادرات شدیدا کاهش یافت؛ البته لازم به ذکر است که بسته‌های حمایتی دولت در چین به حمایت از فعالیت تجاری در آسیا کمک شایانی کرد. با توجه به نوسانات زیاد و افزایش ابهامات درخصوص بهای نفت خام سناریوهای مختلفی را برای آن می‌توان در نظر گرفت تا بتوان درک بهتری از تاثیر این عامل کلیدی بر قیمت محصولات پتروشیمی داشت. سناریوی اول: به طور متوسط قیمت نفت در سطح 75دلار برای هر بشکه باقی خواهد ماند. سناریوی دوم: به دلیل اعمال محدودیت در عرضه، قیمت نفت به بالاتر از 100دلار خواهد رسید. سناریوی سوم: احتمال دارد در سال‌های آتی شاهد رسیدن بهای نفت به سطح 30دلار هم باشیم.
چشم‌انداز عرضه و تقاضای اولفین‌ها
در سال 2008 تقاضا برای اولفین‌ها به شدت کاهش یافت؛ به طوری که میزان مصرف کل آن سال حدود 10میلیون تن کمتر از مصرف در سال 2007 بود. انجام سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در آسیا و خاورمیانه نیز بر نگرانی درخصوص رکود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی افزود. افت شدید اقتصاد دنیا به طور بنیادی میزان مصرف اولفین‌ها را کاهش داد و حتی با اینکه نرخ رشد تولید داخلی تا حدی بهبود یافته است، باز هم چند سال زمان لازم است تا میزان تقاضا به سطح قبل از بحران برسد.
میزان مصرف چندان تحت کنترل خود صنعت نیست؛ اما در دوره‌ای که به دلیل تقاضای ضعیف در بازار، واحدهای فعلی نیز تولیدات خود را روانه انبارها می‌کنند، پروژه‌های ایجاد ظرفیت‌های جدید منجر به رشد بی‌سابقه عرضه اولفین‌ها خواهد شد.
پروژه‌های سودآوری
از لحاظ تاریخی میزان سودآوری تولیدات محصولات پتروشیمی به شدت متاثر از مازاد ظرفیت تولید (که نوعا بر حسب میانگین نرخ عملیاتی صنعت سنجیده می‌شود) است. نرخ عملیاتی بالاتر عموما منجر به تولید نیز بیشتر می‌شود. رشد شدید میزان مصرف در چند سال اخیر با ورود ظرفیت‌های جدید مرتفع شد و این رشد در تقاضا باعث شد که میانگین نرخ عملیاتی صنعت و سودآوری افزایش یابد. تا پایان دهه جاری به دلیل به بهره‌برداری رسیدن ظرفیت‌های جدید در مناطقی که بهای تمام شده مواد خام پایین است (در خاورمیانه و مراکز عمده مصرف در آسیا)، نرخ عملیات جهان رو به کاهش خواهد گذاشت. تولیدکنندگان در اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا به شدت تحت فشار قرار خواهند گرفت و ناچارا واحدهای غیررقابتی تعطیل خواهند شد. مازاد عرضه اثر قابل توجهی بر سودآوری در تمام بازارها خواهد گذاشت، حتی شدیدتر از رکود ناگهانی که در سه ماهه پایانی سال ۲۰۰۸ شاهد آن بودیم.
طرح‌های قیمت‌گذاری
قیمت محصولات پتروشیمی با افزودن بهای تمام شده تولید به حاشیه سود مدنظر در بازار تعیین می‌شود. هزینه‌های تولید به شدت متاثر از بهای مواد خامی است که خود آنها هم از روند بازارهای نفت خام پیروی می‌کنند. مقدار حاشیه سود نیز بسیار تحت‌‌شعاع میزان عرضه و تقاضا در بازار هر منطقه قرار دارد؛ به طوری که در بازارهایی که با کمبود عرضه مواجه هستیم، حاشیه سود
بالاتر است.
بهای نفت خام در دهه ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ نسبتا پایین و با ثبات بود. ثابت ماندن بهای تولید در این دوره به این معنی بود که تغییرات قیمت مستقیما سودآوری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اواسط سال ۱۹۹۰ به دلیل کمبود عرضه در بازار، قیمت LLDPE به شدت رشد کرد و سودآوری را افزایش داد. سپس با کاهش قیمت آن در سال ۲۰۰۲ حاشیه سود نیز افت کرد و رقابت با تولیدکنندگان در خاورمیانه مطرح شد. بعد از آن به دلیل افزایش بهای مواد خام و به تبع آن تقویت حاشیه سود قیمت‌ها هم روند صعودی پیش گرفت. در اواخر سال ۲۰۰۸ با افت تقاضا شاهد کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها بودیم. انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو از سودآوری به شدت کاسته شود.
نتیجه‌گیری
در پنج سال اخیر تا اواسط سال ۲۰۰۸ شاهد رشد شدید بهای خام بودیم که به تبع آن صنعت پتروشیمی نیز بهای محصولات خود را افزایش داد و در نهایت قیمت‌های بالا منجر به افت تقاضا شد. با کاهش تقاضا ترس از افزایش موجودی‌ها در بازارهای نزولی نیز شدت یافت. این مساله نه تنها متاثر از بخش تولیدی است، بلکه بیشتر تحت تاثیر محدودیت‌های اعتباری بر مخارج مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. در چشم‌انداز پایان این دهه احتمالا وضعیت صنعت چندان قوی نخواهد بود.
منبع: کارگزاری بانک ملی ایران
ارسال نظر