انجمن صنعت شیمیایی اروپا انتظار دارد در سال ۲۰۰۹ بازده صنعت شیمیایی (به استثنای فرآورده‌های دارویی) ۱۱درصد کاهش یابد. همچنین این انجمن پیش‌بینی کرده است در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال ۲۰۰۹ شاهد رشد ۵درصدی در صنعت خواهیم بود.

بحران اقتصادی لطمات سنگینی به صنعت شیمیایی اروپا وارد کرده است. شاخص‌های اخیر حاکی از آن است که بهره‌وری ظرفیت و سرمایه‌گذاری نیز شدیدا کاهش داشته است.

برخی از این واحدها نظیر مواد غیرآلی پایه، محصولات پتروشیمی و پلیمرها بیشتر از بقیه تحت‌تاثیر بحران قرار گرفتند؛ به طوری که درنتیجه رکود و کسادی در بازارهایشان تقاضا سقوط کرد و آنها مجبور به کاهش شدید تولید و حتی تعطیلی موقت کارخانه‌ها شدند.

با این حال به نظر می‌رسد در اکثر بخش‌های صنعت شیمیایی اروپا پس از گذر از ریزش شدید، نشانه‌هایی از بهبود (مثل بازگشایی کارخانجات و راه‌اندازی مجدد خطوط تولید) به چشم می‌خورد. کاهش موجودی کالا در تمامی سطوح زنجیره عرضه نیز انگیزه‌ای برای تولید محسوب می‌شود.

در چشم‌انداز آینده، الگوی بهبود شرایط همچنان مبهم می‌باشد، چرا که تقاضا هنوز ضعیف بوده و میزان تولید در مقایسه با شرایط قبل از بحران مالی پایین‌تر خواهد بود. برای بازگرداندن اطمینان مشتری به زمان زیادی نیاز است و هنوز وضعیت بیکاری ناشی از بحران حل نشده است.

انجمن صنعت شیمیایی اروپا انتظار دارد در سال ۲۰۱۰ شاهد بهبود تدریجی در صنعت شیمیایی اروپا باشیم و میزان تولید صنعت ۵‌درصد رشد داشته باشد. این انجمن پیش‌بینی کرده اکثر واحدها و بخش‌های فرعی صنعت شیمیایی روند صعودی پیدا کرده و نسبت به سال ۲۰۰۹ اوضاع آنها بهتر خواهد شد. پس از بهبود اولیه ناشی از تجدید تامین موجودی کالا، پیش‌بینی می‌شود تقاضای موردنظر در سال ۲۰۱۰ به ثبات برسد. از این رو برآورد می‌شود چند سال زمان خواهد برد تا میزان تولید به سطح قبل از بحران برگردد.

دورنمای صنعت شیمیایی اروپا هنوز به برخی از ریسک‌های فروسوی حساس است، دو نمونه از این ریسک‌ها عبارتند از سطح بالای بیکاری و بدهی عمومی. در برخی از کشورهای عضو نیز به احتمال قوی لازم است مالیات‌ها افزایش یابد تا دولت بتواند بدهی زیاد خود را (که در نتیجه بحران کنونی متحمل شده است) پرداخت کند که این مساله هزینه و سربار مالی مضاعفی بر مصرف‌کننده تحمیل می‌کند. از دیگر عواملی که هنوز می‌تواند بر اقتصاد واقعی بسیار تاثیرگذار باشد، ابهامی است که درخصوص پیامدهای مالی حاصل از بحران مالی فعلی وجود دارد.

منبع: شرکت کارگزاری بانک ملی