تحلیلی بر روند قیمت شمش فولاد در بازار داخل
بازار فولاد در انتظار تحولاتی تازه
گروه بورس کالا- آزاده حسینی: طی چند سال اخیر در بازار فولاد ایران اتفاقاتی حادث شده و این موضوع نویدبخش سالی سرشار از رشد و شکوفایی است. به وجود آمدن بورس کالا و آزادسازی قیمت فولاد به صرفه شدن تولید و تولد واحدهای کوچک و بزرگ بخش خصوصی را به دنبال داشت که دوام آوردن آن واحد در شرایط مختلف این بشارت را می‌دهد که صنعت فولاد ایران دیگر آن کودک نوپا که همیشه نیاز به مراقبت دارد، نیست و می‌تواند بدون اتکا بقا پیدا کند. با آزادسازی قیمت‌ها، واحدهای دولتی توانستند سودده شوند و طرح‌های توسعه‌ای خود را به اجرا درآورند و واحدهای تولیدی بخش‌خصوصی نیز توانستند در عرصه تولید فولاد ظاهر شوند و جایی برای خود باز کنند.
در سالی که گذشت سایه حضور دولت نیز در بازار فولاد نسبت به سال‌های قبل بسیار کمرنگ‌تر بود؛ به طوری که در سال ۱۳۸۵ دولت برای کنترل بازار فولاد در چندین مورد حتی قیمتهای بورس را تحت تاثیر قرار داد که این موضوع در سال ۱۳۸۶ نسبتا کمتر دیده شد و با وجود رشد روزافزون نرخ شمش و سایر مواد اولیه همانند سال‌های قبل کمتر شاهد قیمتهای کنترل شده و دستوری آهن در بورس بودیم. نرخ رشد شمش در سال ۱۳۸۶ تا ۹۰۰دلار در هر تن هم رسید؛ به طوری که به گفته وردی‌نژاد، مدیرعامل سابق فولاد خوزستان نرخ شمش فولاد در فروردین‌ماه سال ۸۶ معادل هر تن ۵۷۰دلار در بازارهای خارجی و ۵۰۰دلار نرخ شمش فولاد خوزستان بوده است. وی نرخ شمش را رو به رشد پیش‌بینی کرده و آن را تا پایان سال گذشته نزدیک به ۶۰۰دلار در هر تن دانست که نه تنها نرخ شمش به این رقم رسید، بلکه در حال حاضر در بازارهای جهانی تا ۹۰۰دلار نیز هم مبادله می‌شود.
وی دلیل رشد قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی را مطرح شدن تقاضای بالای چین و هند دانست و محدودیت‌هایی را که چین بر صادرات خود اعمال می‌کند، نیز از عوامل رشد قیمت مواد اولیه برشمرد.
فولاد خوزستان در سال حدود ۲میلیون و ۴۰۰ الی ۲میلیون و ۵۰۰هزار تن شمش تولید می‌کند که این رقم معادل یک‌سوم مصرف داخل است و به همین دلیل بازار فولاد ایران به شدت متاثر از قیمتهای جهانی است و همین موضوع باعث شده تا تولیدکنندگان ما همیشه در مقابل بحران‌های احتمالی آماده باشند و این در نهایت به نفع صنعت فولاد کشور است.
محمد آزاد، رییس شورای اصناف کشور و رییس اتحادیه آهن‌فروشان طی نخستین مصاحبه خود با «دنیای اقتصاد» در سال قبل ظرفیت خالی در بخش نوردی را در کشور حدود ۴/۵میلیون تن دانست و بهترین راه برای رشد و شکوفایی صنعت فولاد را واردات مواد اولیه عنوان کرد و گفت: بهترین راه کمک دولت به بازار فولاد این است که واردات مواد اولیه به جای محصول نهایی انجام بگیرد، چرا که در بخش میلگرد تولید حدود ۴/۵میلیون تن است.
وی بر حضور دولت در بازار آهن همچنان مصر است و دلیل آن را عدم کنترل بورس کالا بر قیمت‌ها می‌داند، چرا که بورس ابزارهای لازم را برای کنترل قیمت آهن ندارد و فقط محل کشف قیمت در نتیجه عرضه و تقاضا است، در حالی که دولت می‌تواند هم نظارت داشته باشد و هم ابزارهای لازم را برای تسهیل در امر واردات در دست دارد.
اصرار واحدهای تولیدی بخش‌خصوصی در سال ۱۳۸۶ سرانجام به بار نشست و محمدصادق مفتح، معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در نوزدهم فروردین‌ماه سال قبل از واردات ۲/۵میلیون تن شمش فولاد خبر داد. وی دلیل این امر را مشکلات جدی تولیدکنندگان بخش‌خصوصی دانست و اظهار داشت: یکی از چالش‌های جدی فولادسازان بخش‌خصوصی کمبود مواد اولیه (شمش فولادی) است که این امر باعث شده تا آنها تنها با نیمی از ظرفیت خود محصول تولید کنند؛ در صورتی که اگر به موقع و به اندازه شمش در اختیارشان بود، این بخش می‌توانست نقش بسزایی در تعادل قیمت‌ها داشته باشد.
مجلس نیز با حمایت از تولیدکنندگان بخش‌خصوصی وزارت بازرگانی را مکلف به نظارت بر بازار آهن دانست، به طوری که محمود ابطحی، رییس سابق کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در اواسط فروردین‌ماه سال گذشته از وزارت بازرگانی خواست با نظارت بر بازار آهن وارداتی از التهاب در این بخش بکاهد و خود به طور مستقیم اقدام به واردات فولاد برای پروژه‌های بزرگ دولتی کند تا بازار با تقاضای یکباره مواجه نشود و فشار ایجاد شده از طریق تقاضا تامین نشود. با وجود تمام اقدامات صورت گرفته در فاصله فروردین تا اردیبهشت‌ماه ۸۶ هر کیلو میلگرد حدود ۵۰ تا ۸۰تومان رشد قیمت را شاهد بود و این رشد قیمت در تیرآهن حدود هر شاخه ۵هزار تومان بود. رشد روزافزون نرخ آهن‌آلات باعث شد تا وزارت صنایع و معادن برای کنترل و ساماندهی بازار فولاد در اردیبهشت‌ماه ضرب‌الاجل اعلام کند و دولت به همین منظور با بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش‌خصوصی جهت واردات شمش مورد نیازشان از خارج از کشور وارد مذاکره شده و تولیدکنندگان نیز با بانک مرکزی نشست ویژه‌ای داشته باشند.
البته به گفته فعالان بازار، یکی از دلایل گران شدن آهن‌آلات وارداتی نیز همین اعلام واردات با حجم بالا از سوی دولت بود. تقی بهرامی، رییس تولیدکنندگان فولاد به همین منظور از دولت خواست تا اگر وارداتی هم قرار است صورت بگیرد، بدون سر و صدا باشد. وی معتقد است اسرار تجارت نباید فاش شود، چرا که کشورهای همسایه به محض شنیدن این خبر نرخ‌های صادراتی خود را بالا می‌برند و از موقعیت به وجود آمده سوءاستفاده می‌کنند.
در حال حاضر نیز اکثر مقاطع سبک و سنگین کشورهای cis، روسیه، او اکراین و حتی چین به مقصد ایران با نرخ‌های بالاتری نسبت به منطقه پیشنهاد شده و به فروش می‌رسند. این در حالی است که ایران یکی از مشتریان دائمی آنها است و حجم تقاضای بیشتری نسبت به کشورهای منطقه خلیج‌فارس دارد. رشد قیمتهای محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی این کمک را به تولیدکنندگان بخش‌خصوصی محصولات نهایی کرد تا بتوانند محصولات خود را با حاشیه سود مناسب در بازار داخل بفروشند؛ البته آنها خود خریدار شمش وارداتی گران‌قیمت هستند و به دلیل همین اختلاف قیمت می‌تواند از حاشیه سود مناسب برخوردار باشد.
بازار فولاد ایران طبق اظهارات یزدی‌زاده، مدیر فروش شرکت ذوب‌آهن اصفهان در سالی که گذشته از یک موج سینوسی برخوردار بود. وی عامل آن را تاثیرپذیری بازار داخل از بازارهای جهانی دانست، چرا که با رشد قیمت‌ها در بازار داخل تمایل و انگیزه تجار نسبت به واردات فولاد بالا رفته و با اقدام به واردات بازار به حد اشباع رسیده است و همین موضوع باعث تعادل در بازار و پایین آمدن قیمت‌ها می‌شود که ادامه آن در نهایت کاهش عرضه در مقابل تقاضا را به دنبال داشته و مجددا میل به واردات را زیاد می‌کند که این موضوع باعث ساختار سینوسی بازار فولاد ایران در سالی که گذشت شد. اما روند کلی قیمت‌ها در بازار طی سال گذشته صعودی بوده و در بخش میلگرد هر کیلو حدود ۲۰۰تومان رشد داشت که این رشد در مورد تیرآهن حدود هر شاخه ۶۰۰۰تومان بود که طبق اظهارات اکثر کارشناسان و دست‌اندرکاران این صنعت با توجه به رشد بهای مواد اولیه شامل کک، زغال‌سنگ، آهن قراضه و غیره. و هزینه حمل به خصوص هزینه حمل دریایی قیمت محصولات نهایی را نیز با رشد پیش‌بینی کردند.
ارسال نظر