ایسنا- دولت جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد که در قراردادهای شرکت‌های فری پورت-مک موران و لاندین ماینینگ تغییراتی به وجود آمده و در همین راستا قرار است سهم آن‌ها در پروژه معدن‌کاری تنکه فونگورومه کاهش پیدا کند. کمیسیون بازنگری معادن این کشور آفریقایی در این زمینه از شرکت دولتی جساماینز درخواست کرده است تا سهم خود را در پروژه مس و کبالت یادشده به ۴۵درصد افزایش دهد. این سهم تاکنون تنها ۵/۱۷درصد بوده است.

به گفته کارشناسان این سلب مالکیت از سوی دولت جمهوری دموکراتیک کنگو به منزله چالشی بزرگ برای شرکت‌های معدن‌کاری خارجی فعال در این کشور به حساب می‌آید.