ایسنا- دولت هند سیاست‌های جدید بخش معدن‌کاری این کشور را با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای تصویب به پارلمان این کشور ارائه کرد.

در همین حال مقامات هندی تاکنون هیچ اشاره‌ای به تغییرات انجام شده در میزان حق‌الامتیاز دریافتی از شرکت‌های معدن‌کاری نکرده‌اند.

این سیاست‌ها هفته گذشته با تاخیری دو ساله در کابینه فدرالی هند به تصویب اعضا رسید.

بر اساس سیاست‌های جدید معدن‌کاری هند، شرکت‌های خارجی و داخلی فعال در بخش معدن‌کاری این کشور باید بتوانند به راحتی در بخش اکتشاف و معدن‌کاری طلا، الماس، مس، روی و دیگر فلزات معدنی سرمایه‌گذاری کرده و نباید موانع قانونی باعث تاخیر فعالیت این شرکت‌ها شود.

تاکنون تنها ۱۰درصد از زمین‌های هند برای دسترسی به مواد معدنی ارزشمند مورد اکتشاف قرار گرفته است.