تکرار سیاست‌های دوگانه در بازار آهن تا کجا ادامه دارد؟

آزاده حسینی

این روزها بازار آهن شرایط دوگانه‌ای را سپری می‌کند؛ از یک سو ورود محصولات وارداتی ارزان قیمت چشم نوازی می‌کند و از سوی دیگر فولاد سازان داخلی با کوله‌باری از مشکلات به راه تولید ادامه می‌دهند. اما از چه رو فضای بازار دو‌گانه شده‌، از سویی معاون اول رییس جمهور در بازدید از یک واحد فولاد‌سازی ضمن تقدیر و تشکر از فولاد‌سازان آنها را تشویق به تداوم اجرای طرح‌های توسعه و افزایش خطوط تولید می‌کند و وعده حمایت از واحد‌های مشکل‌دار را می‌دهد و از سوی دیگر اما عرضه‌های محصولات بازرگانی دولتی در شرایطی که تعرفه واردات آهن آلات نزدیک به صفر بوده و حیات بسیاری از واحدهای فولاد‌سازی را به خطر انداخته است،ادامه دارد.

بازگشت مجدد رکود و عقب نشینی بازار برای خرید آهن‌آلات در حالی صورت می‌گیرد که فولادسازان به تازگی خود را با شرایط بازار وفق داده بودند؛ اما عرضه محصولات بازرگانی دولتی در بورس کالا بار دیگر فضای ناامنی را برای بازار ‌ایجاد کرد وبخش عمده مبادلات بزرگترین واحد تولیدکننده مقاطع فولادی را طی روزهای اخیر باطل کرد و متقاضیان را بر آن داشت که در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها بمانند. از ‌این رو، حجم مبادلات کاهش یافته و بیشتر تجار به دنبال محصولات وارداتی باشند که باز هم تکرار عرضه‌های محصولات وارداتی و عدم استقبال از ‌این محصولات حاکی از همین موضوع است.

با توجه به صحبت‌های نماینده بازرگانی دولتی و تاکید بر بررسی شرایط بازار برای عرضه محصولات وارداتی ‌این انتظار می‌رود که بازار و کلا شرایط موجود عرضه شرکت‌های دولتی را می‌طلبد. اما نکته‌ای که بیش از همه بازرگانی دولتی آن را دنبال می‌کند، پایین آوردن سطح کلی قیمت‌ها است. اما ‌این ارزان فروشی بدون در نظر گرفتن سایر شرایط است و ‌بدون منطق به نظر می‌رسد؛ چرا باید اقدامی‌از سوی بخشی از بدنه دولت برای آوردن فولاد ارزان یا به بیان بهتر آوردن فولاد با قیمت‌های بالا و ارزان فروختن آن صورت بگیرد، در حالی که بیشتر فولادسازان ما دولتی هستند. حال‌ این موضوع که بازرگانی دولتی‌ این محصولات را به چه قیمتی و از کجا خریداری کرده است، خود جای بحث دارد.

با مد نظر قرار دادن ‌این موضوع که واحدهای دولتی در بحث تولید فولاد دارای مزیت نسبی هستند نیز نمی‌تواند دلیل کافی برای عرضه با قیمت‌های پایین تر از سطح بازار در شرایطی که قیمت‌های جهانی بالاتر از نرخ‌های داخلی است، باشد.

فشار دولت برای عرضه و فروش محصولات وارداتی در شرایطی که محصولات در بورس عرضه می‌شوند و کشف قیمت در بورس بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد، دو حالت را تداعی می‌کند که اولی ناتوانی دولت در اداره واحد‌های تحت فرمان فولادی خود، برای فروش با نرخ‌های پایه پایین است و دومی‌ نیز بی‌اعتمادی به بورس در مورد کشف قیمت می‌تواند عامل عرضه محصولات دولتی در بورس کالا در حالی باشد که بیشتر واحد‌های دولتی به واسطه پیروی از سیاست دولت مبنی بر افزایش حجم تولید با موجودی انبار مواجهند و واحدهای خصوصی نیز برای حفظ فروش و بازار مجبور به تولید با حداقل توان هستند.در حال حاضر واحد‌های تولیدکننده بخش خصوصی فولاد در مجموع توان تولید ۱۳میلیون تن در سال را دارند که مجوز‌های تولید ‌این واحد‌ها نیز از سوی وزارت صنایع و معادن صادر شده است. اما باز هم به دلیل عدم کارشناسی در بخش صدور مجوز هیچ موازنه‌ای در تولید مواد اولیه یا به بیان دیگر شمش فولاد و محصول نهایی یا محصول تولیدی واحد‌های نوردی شامل میلگرد، نبشی، سپری و غیره وجود ندارد. از ‌این رو، تولیدکنندگان بخش خصوصی که به شدت وابسته به مواد اولیه آن از طریق واردات هستند، در سال ۱۳۸۷ جمعا ۳میلیون تن فولاد تولید کردند؛ یعنی حدود یک چهارم ظرفیت کارخانه‌، حال باید دید با توجه به مشکلات عدیده واحد‌های دولتی و خصوصی در رابطه با مشکلات ناشی از عدم تامین نقدینگی و تامین ماده اولیه مورد نیاز تا جایی که باعث به خطر افتادن اشتغال در بسیاری از واحد‌های فولاد‌سازی شده‌، وعده‌های معاون اول رییس‌جمهور که توجه ویژه‌ای نیز به تولید دارد، تا پایان دولت نهم می‌تواند رنگ واقعیت به خود بگیرد.