زهرا سلیمی- قیمت نفت در روز جمعه شاهد بیشترین افزایش هفتگی در سال ۱۹۸۶ بود. بسیاری از کارشناسان ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و ترس از کاهش میزان عرضه نفت در خاورمیانه و اختلاف میان روسیه و اوکراین منجر به قطع گاز صادراتی روسیه به اوکراین شد را دلایل عمده این افزایش ۲۳درصدی بهای نفت می‌دانند.

ادامه تهاجمات رژیم اشغالگر قدس به منطقه نوار غزه دامنه خشونت در منطقه خاورمیانه را که دارای یک سوم از ذخایر جهانی نفت است، افزایش داده. این روند موجب افزایش نگرانی در زمینه تخریب احتمالی ذخایر نفتی خاورمیانه شده است. همچنین اختلاف میان روسیه و اوکراین بر سر قیمت گاز منجربه قطع گاز صادراتی روسیه به کشور همسایه آن شده است. شرکت گازی گازپروم (Gazprom) روسیه روز جمعه اوکراین را متهم به سرقت گاز این کشور و فروش آن به کشورهای اروپایی کرد. روسیه حدود ۲۵درصد از گاز موردنیاز اروپای غربی را توسط خط لوله‌ای که از اوکراین عبور می‌کند تامین می‌کند و همچنین به فروش گاز به سایر مشتریان پایبند است، هر گونه تغییر فشار در میزان گاز ارسالی توسط خط لوله اوکراین می‌تواند مردم کشورهایی مثل آلمان و ایتالیا را به دردسر بیندازد.

از طرفی کاهش تولید کشورهای اوپک از میزان فشار بر بازار نفت کاسته است. همچنین ایالات‌متحده آمریکا تصمیم گرفته است تا با خرید بیشتر نفت بر ذخایر انبار شده نفتی خود بیفزاید. تمامی این عوامل موجب شد تا بازار تقاضا برای نفت دوباره رونق گیرد و در روز جمعه قیمت نفت پس از ماه‌ها سقوط آزاد دوباره افزایش یابد.

(Micheal Lynch) مایکل لینچ رییس مرکز تحقیقات استراتژیک انرژی و اقتصاد می‌‌گوید: «ناپایداری‌های اخیر در بازار نتیجه خبرهای ژئوپولتیکی مهمی است و اخیرا شنیده می‌شود، خبرهایی که از غزه و اوکراین می‌رسد موجب ترس برخی مشتریان شده است.»در سال ۱۹۷۴ پس از اتخاذ تحریم‌های نفتی بعد از جنگ اعراب و اسرائیل، قیمت نفت ناگهان صعود کرد و بر افزایش رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی دامن زد. در شرایط کنونی احتمال تکرار چنین واقعه‌ای قیمت‌های نفت را تقویت کرده است. طبق پیش‌بینی کارشناسان قیمت نفت در سال جدید میلادی ممکن است دوباره افزایش یابد و به ۶۰دلار در هر بشکه برسد. این کارشناسان دلایل این تحلیل خود را کاهش تولید اوپک برای جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت نفت و مقابله با بحران اقتصادی می‌دانند. اگر نفت در سال جاری به ۶۰دلار برسد، از قیمت کنونی ۲۹درصد بیشتر خواهد بود.