یادداشت
سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم به جای تکیه بر نفت ارزان
در یک اقتصاد جهانی و سیستم مالی مکانیزم فهرست سرمایه‌گذاری نشان از ایجاد زمینه برای خرید اوراق قرضه و سهام شرکتی یا دیگر دارایی‌ها است که نیازمند یک مدیریت و کنترل مناسب در صدور اوراق یا سهام توسط دولت یا شرکتهای صادرکننده و همچنین شرکتهای سرمایه‌گذاری است.
مهدی جعفری
در یک اقتصاد جهانی و سیستم مالی مکانیزم فهرست سرمایه‌گذاری نشان از ایجاد زمینه برای خرید اوراق قرضه و سهام شرکتی یا دیگر دارایی‌ها است که نیازمند یک مدیریت و کنترل مناسب در صدور اوراق یا سهام توسط دولت یا شرکتهای صادرکننده و همچنین شرکتهای سرمایه‌گذاری است. زمانی که چنین کنترلی وجود داشته باشد، می‌توانیم به سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم فکر کنیم. در جایی که ما در این روزها حقیقتا به منابع پولی نیاز داریم، محسنات جذب سرمایه‌گذاری مستقیم برای یک کشور در حال توسعه، مانند ایران هدایت سرمایه‌های خارجی به بازارهای سرمایه‌ای و مالی است. باید خاطرنشان کرد که برابر استانداردهای تعریف‌شده بین‌المللی، بانک جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم را تشویق می‌نماید تا سقف ده درصد از سهام شرکت‌ها را در اختیار داشته باشد.
و این یک اصل پذیرفته‌شده در تمام اقتصاد‌ها است. خرید سهام، اوراق قرضه دولتی یا دارایی توسط یک شرکت سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند از نمونه‌های این گونه سرمایه‌گذاری‌ها باشد. لازم به ذکر است که در این امر فاکتورهای موثری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد که میزان مالیات بر سود سهام و اوراق قرضه، میزان سود سهام و اوراق قرضه و همچنین میزان ارزش ارز داخلی در مقایسه با دیگر ارزها از جمله این فاکتورها هستند. صد البته که یک اقتصاد پویا منابع پولی و ارزی را به خود جذب کرده و موجب توازن بین صادرات و واردات می‌شود که متاسفانه در سال‌‌های اخیر در کشور ما نزول مدام ریال و اقتصاد متکی به نفت و همچنین واردات انبوه موجب بر هم خوردن توازن در این بخش شده که سال‌ها است موجب رنج بازرگانان، سرمایه‌گذاران و صنعتگران شده است. پرواضح است که یک شرکت سرمایه‌گذار از کشوری دیگر برای سرمایه‌گذاری فیزیکی در کشور دیگر مشتاق خواهد بود تا موقعیت اقتصادی و سیاسی کشور مقصد را مورد مطالعه قرار دهد. این اندیشه متشکل از استقرار در یک بازار مطمئن، روند اقتصادی و ثبات در توسعه اقتصادی به ویژه در بخش صنعت و بازار سرمایه گسترش خواهد یافت که نهایتا سرمایه‌گذاران را به سمت سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و موسسات در کشور مقصد سوق می‌دهد.
در یک بازار سرمایه‌ای مدرن شرکتهای چندملیتی از مشارکت سرمایه‌های داخلی و حضور قدرتمندانه شرکتهای خارجی ایجاد می‌شود که وجود آنها بستر مناسبی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهد بود.
اگر ما درصدد هستیم که سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم ترغیب نماییم، می‌بایست با تغییر سیاست در اقتصادمان، شرکت‌ها و موسسات داخلی را تشویق کنیم تا با شرکای خارجی خود مشارکت نمایند. همان طور که می‌دانیم، طبق معیار صندوق جهانی پول (IMF)، کنترل این قضیه درخصوص مالکیت سهام، حق رای سهامداران و میزان قدرت سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری تعریف شده است. در واقع، این بحث ما را به این نتیجه‌گیری می‌رساند که این روش در سرمایه‌گذاری حاکی از این است که سرمایه‌گذاران خارجی بخشی از مالکیت را در دست می‌گیرند نه تمام آن را که امروزه این قضیه به نام Portfolio Investment معرفی شده است.
نگاهی به تجربیات تلخ گذشته در فرصت‌های از دست رفته می‌تواند ما را به اندیشه وادار نماید که از حرکت گردونه اقتصاد جهانی چقدر عقب هستیم و نگاه اشتباه به داشته‌ها ما را از تلاش برای حرکت باز خواهد داشت. تحقیقات در خصوص روند سرمایه‌گذاری مستقیم تا سال ۲۰۰۷ نشان داده که ایالات‌متحده با ۲۰۹۳ و انگلستان با ۱۳۴۶ و هنگ‌کنگ با ۱۱۸۵میلیارد دلار بالاترین رتبه را در کشورهایی که پذیرای سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم هستند، دارا می‌باشند. قابل توجه است که این رقم برای چین با ۷۵۸میلیارد دلار ۸ بار بیشتر از هند است که با رقمی معادل ۹۵میلیارد دلار در جدول قرار گرفته. مالزی چیزی حدود ۸۶میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دریافت کرده و ما فقط ۶میلیارد دلار، که این رقم در مقایسه با همسایه کوچک بحرینی، با رقمی معادل ۱۳میلیارد دلار جای تفکر دارد.
اینجا سوالی مطرح است که آیا فقط گشودن درهای سرمایه‌گذاری بدون سرمایه‌گذاری خارجی راه حل مناسبی خواهد بود؟
شبهه دیگر این است که چقدر ما از دور بودن از ارگان‌های بین‌المللی تجارت و بازارهای جهانی رنج می‌بریم و آیا یک اقتصاد گوشه گیر ما را از بازارهای سرمایه جدا نخواهد کرد؟ سال‌ها است که تحریم ما را بیشتر و بیشتر تحت فشار قرارداده است و در غیر این صورت سال‌ها پیش می‌توانستیم در صندوق بین‌المللی پول تقاضای عضویت کنیم. بد نیست بدانیم که معمولا تقاضای ارائه شده توسط هیات مجریه صندوق مورد بررسی قرارمی‌گیرد و گزارش حاصل شده به هیات حکام در قالب یک تصویب نامه ارسال می‌گردد. ولی این منوط به این است که ابتدا ما از چالش تحریم بیرون آییم.
در آغاز فصل جدید و در آستانه سال ۲۰۰۹ یک اقتصاد باز، سیاست تجارت آزاد در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم می‌تواند ما را به پله‌های بالاتر توسعه برده و بازارمالی را تقویت نماید.
یک بازار مالی قوی می‌تواند حمایت بیشتری از بخش‌های صنعتی و مولد خود داشته باشد، خیلی بیشتر از اینکه بر نفت ارزان برای توسعه‌مان حساب کنیم، می‌توانیم بر قدرت بازارهای مالی خود تکیه بزنیم. به امید آن روز
شرکت سرمایه‌گذاری فولاد جنوب
ارسال نظر