نگرانی از پیامدهای اقتصادی کاهش قیمت فلزات و مواد معدنی
وزیر اقتصاد زامبیا گفت که این کشور که تولیدکننده فلزات و مواد معدنی است، بیم دارد که بحران اقتصادی جهانی باعث کاهش تقاضای چین و غرب برای مس و آسیب رساندن به روند رشد اقتصادی زامبیا شود که بسیار به مس وابسته است. نگ آندو ماگانده همچنین گفت که فشار اقتصادی سرمایهگذاران نهادی را مجبور به حذف ارز خارجی از اوراق بهادار دولتی کرده است و این میتواند به کواچا، واحد پولی زامبیا، صدمه برساند، گرچه پول محلی میتواند تثبیت شود. تحلیلگران میگویند که ذخایر پولی که از محل مالیاتهای معدنکاری حاصل شده است میتواند تا مدتی زامبیا را از آسیبهای کوتاه مدت بحران اقتصادی جهانی حفظ کند.
ماگانده در مصاحبهای با خبرگزاری رویترز گفت: «شاید نگرانی ما قیمت مس است. اگر رکود ادامه یابد ما شاهد کاهش تقاضا از سوی چین خواهیم بود و این قطعا به ما آسیب خواهد رساند. «دولت زامبیا در صدد است که نرخ رشد اقتصادی خود را از ۲/۶درصد در سال گذشته به ۷درصد در سال جاری و به دستکم ۱۰درصد تا سال ۲۰۱۰ برساند.
زامبیا برای بیش از ۶۳درصد از درآمدهای دولت خود وابسته به مس و کبالت است. ماگانده گفت که نتیجه کاهش تقاضا افت درآمد ارزی زامبیا خواهد بود. دولت زامبیا همچنین به سختی خواهد توانست اطمینان سرمایهگذاران را جلب کند. ماگانده بدون هر گونه توضیحی گفت: «برخی از مردم، که بیشتر از سرمایهگذاران نهادی هستند، مشغول خارج کردن ارز خارجی از بورس اوراق بهادار زامبیا بودهاند، اما ما فکر میکنیم که قادر به تثبیت کواچا خواهیم بود.» در روز جمعه کواچا به پایین ترین ارزش خود در مقابل دلار در طول پنج ماه گذشته رسید. پرهیز از هر گونه ریسک پیش از انتخابات ریاستجمهوری به فشارها بر پول داخلی این کشور افزوده است. زامبیاییها در ۳۰ اکتبر جانشینی را برای پرزیدنت لوی مواناواسا، که در ماه اوت سال جاری در اثر یک سکته مغزی بدرود حیات گفت، انتخاب خواهند کرد.
در حال حاضر رییسجمهور روپیاه باندا و رهبر اپوزیسیون، مایکل ساتا، به عنوان مهمترین رقبا، در این عرصه سرگرم فعالیتهای انتخاباتی هستند. مواناواسا به خاطر سیاستهای دقیقی که به افزایش رشد اقتصادی این کشور و کنترل تورم کمک کردند بسیار مورد ستایش قرار داشت و مرگ او به نابسامانیهای سیاسی و اقتصادی زامبیا دامن زده است. زامبیا در سال جاری ۲۵درصد مالیات سودهای اتفاقی را بر شرکتهای معدنکاری مس تحمیل کرد و حق امتیازهای معدنکاری را از ۶/۰درصد به ۳درصد افزایش داد. این کشور همچنین مالیات شرکتی برای معادن مس را از ۲۵درصد به ۳۰درصد ارتقا داده و باعث زحمت برای شرکتهای معدنکاری خارجی شده است. با این وجود، شرکت استاندارد چارترد بانک در آخرین گزارش اقتصادی جهانی خود گفت که زامبیا منبع مهمی از درآمد درازمدت را از طریق افزایش مالیاتهای مزبور فراهم کرده است.
ارسال نظر