۳۵۰میلیارد تومان اعتبار برای تنظیم بازار فولاد
مهر- با تصویب هیات وزیران ۳۵۰میلیارد تومان اعتبار به منظور تنظیم بازار فولاد و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی بهای آهن‌آلات مورد نیاز کشور اختصاص یافت.
هیات وزیران به منظور تنظیم بازار فولاد و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی بهای آهن‌آلات مورد نیاز کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد از محل اعتبارات کمک‌های بلاعوض یارانه سود و کارمزد، وجوه اداره شده، تحقیقات، آموزش و نظارت بر اجرای طرح‌های تولیدی و خدماتی و نیز مسکن در قانون بودجه سال ۸۷، اعتباری به میزان ۳۵۰میلیارد تومان در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد.
این اعتبار به صورت تنخواه گردان در اختیار وزارت بازرگانی و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران قرار می‌گیرد که باید تا پایان شهریور ماه سال‌جاری توسط شرکت یاد شده با وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تسویه قرار گیرد.
طی چند سال اخیر در بازار فولاد ایران اتفاقاتی رخ داده و این موضوع نویدبخش رشد و شکوفایی حوزه صنعت فولاد است. به وجود آمدن بورس کالا و آزادسازی قیمت فولاد، به صرفه شدن تولید و تولد واحدهای کوچک و بزرگ بخش‌خصوصی را به دنبال داشته و به نوعی فولاد می‌تواند بدون اتکا به حیات خود ادامه دهد.
براساس اطلاعات موجود قیمت آهن‌آلات در اواخر سال گذشته و در فروردین ماه سال‌جاری به شدت افزایش یافته که از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به افزایش قیمت شمش فولاد در بازارهای جهانی اشاره کرد.
در روزهای پایانی سال گذشته نرخ هر تن شمش فولاد از مرز ۹۰۰دلار گذشته بود، اما هم‌اکنون بین یک‌هزار و ۳۰ تا یک‌هزار و ۳۵ دلار در نوسان است که از رشد ۱۳درصدی نسبت به پایان سال گذشته برخوردار شده است.
از آنجا که اکثر کارخانه‌های نوردی نیازمند واردات شمش هستند، این عامل باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات کارخانه‌ای شده است. هم‌اکنون ۹ واحد تولیدکننده فولاد در کشور وجود دارد که ۲ واحد آنها با توجه به دارابودن کوره ذوب فلزات، می‌توانند همراه تولید محصولات فولادی، فولاد خام نیز تولید کنند.
میزان تولید فولاد خام در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ حدود ۵/۱۰درصد رشد داشته که بیشترین رشد مربوط به میلگرد با ۵/۱۸درصد و پس از آن تیرآهن با ۳/۷ و ورق با ۴/۲درصد رشد همراه بوده است.یکی از عمده مسائل بازار فولاد در کشور افزایش قیمت جهانی انرژی و مواد اولیه و تاثیر آن بر قیمت بازار داخلی به دلیل تامین حداقل ۴۰درصدی فولاد مورد نیاز از منابع خارجی است.
این درحالی است که کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای تنظیم بازار فولاد پیشنهادهایی را مطرح کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به وضع عوارض ویژه بر صادرات مواد اولیه مازاد بر تعهدات صادراتی در قالب قراردادهای BUY BACK با توجه به نیاز داخلی و وجود حداقل ۴ تا ۵میلیون تن ظرفیت مازاد نوردی در کارخانه‌های فعال بخش دولتی و خصوصی با سه هدف به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی نورد داخلی، اشتغالزایی و هدایت ارزش افزوده به سمت داخل و نیز پاسخگویی به افزایش تقاضای فولاد در سال‌جاری اشاره کرد.
همچنین با اعلام صریح به وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی از خرید آهن‌آلات بیش از نیاز سالانه به صورت یکجا و مدت دار جلوگیری شود؛ همچنین اجازه ورود به تولیدکنندگان خارجی در بورس کالا و ارتباط این بورس با بازارهای بین‌المللی نیز پیگیری شود.
همچنین در پیشنهادهای کارشناسان این معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری آمده است که شرایط واردات برای بخش‌خصوصی به منظور تامین مصالح مورد نیاز خود تسهیل شود و از سوی نظارت و کنترل بر کارگزاران و بورس صورت گیرد تا از انجام برخی معاملات صوری توسط خود کارگزاران جلوگیری شود.
از آنجا که صنعت فولاد، اکتشاف و استخراج سنگ آهن و معادن وابسته کاری دشوار، کم بازده، دیربازده و پرریسک است، از این رو لازم است دولت در این زمینه وارد شده و تلاش خود را در خصوص توسعه بخش فولاد خام و ارائه تسهیلات لازم در این بخش به کار گیرد.
به علاوه بخش‌خصوصی دارای ظرفیت بالقوه‌ای بوده که به دلیل عدم تامین مواد اولیه مورد استفاده قرار نگرفته است.
ارسال نظر