برای بررسی تخفیفهای غیر مجاز در کانون کارگزاران؛
۲۱ کارگزار بورس کالا هفته آینده گرد هم میآیند
موج- در صورت تداوم ارائه تخفیفهای غیرمجاز کارمزد معاملات از سوی کارگزاران به نهادها و شرکتهای تولیدی عرضه کننده محصولات فلزی، این کارگزاران از انجام معاملات در بورس محروم خواهند شد؛ این هشداری بود که روزهای گذشته از سوی دبیر کل کانون کارگزاران به برخی از کارگزاران فعال در بورس کالا داده شد تا مانع از ادامه رقابت ناسالم میان کارگزاران شود، اما به نظر میرسد که جذاب بودن معاملات محصولات کارخانجات ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه برای برخی ازکارگزاران (عمدتا ۵ کارگزار) از ۲۱ کارگزار فعال در بخش بورس کالایی منجر شده تا بدون توجه به اطلاعیه کانون کارگزاران مبنی بر عدم توجه به درخواست این شرکتهای تولیدی، تخفیفهای ۲۵درصدی برای آنها تا به امروز اعمال شود. اگر چه کبوته دبیر کل کانون کارگزاران عنوان داشته بود این مسایل و تخلفات در شورای کانون کارگزاران مطرح و تصمیمگیری میشود، از تذکر ودرج در پرونده تا توقف معاملات از سوی کارگزاران به عنوان برخوردهای کانون با متخلفان نام برده بود، اما فقدان آییننامه انظباطی در کانون کارگزاران مانع از برخورد قاطع این نهاد نوپا با این گروه کارگزاران شده است.
در این میان امیر علی خانخلیلی، عضو شورای عالی کانون کارگزاران معتقد است که با وجود تقسیم کارمزد معاملات کارگزاران بین سازمان بورس، شرکت بورس کالا و کارگزار معامله گر، باید فعالیتها در جهت کاهش این هزینهها باشد.وی با اشاره به تعیین سقف تعرفه کارمزد معاملات از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، بر ضابطهمند شدن کف کارمزد معاملات در غالب میثاقی از سوی کانون کارگزاران تاکید میکند.
هزینه و کارمزد در محصولات فلزی بنا به اظهارات یکی از کارگزاران بورس کالا، ۸/۱ در هزار از ارزش معاملات را شامل میشود که ۲۵درصد از این میزان برای مالیات کسر میشود و در نهایت آنچه که تحت عنوان کارمزد برای هر کیلو محصول فلزی برای کارگزار باقی میماند ۱۰ تا ۱۲ ریال است.
اما توسعه شبکه کارگزاری به عنوان یکی از برنامههای کانون کارگزاران به گفته اکبر زرگانینژاد، سخنگوی کانون کارگزاران، بدون زمینههای درآمدی مناسب توسعه در کارگزاری به راحتی اتفاق نمیافتد که این ارائه تخفیفات با محدود کردن درآمدهای اعضا به کل حرفه کارگزاری آسیب وارد میکند.زرگانی نژاد در انتقاد از عملکرد این تعداد معدود از کارگزاران بورس کالایی با بیان اینکه «کارگزاران بورس کالایی از این قاعده (توسعه شبکه کارگزاری) مستثنی نیستند و آنها هم لازم است که نکاتی را در تقویت شبکه واسطه گری رعایت کنند»، پایان این رقابت ناسالم را به نتایج حاصله از گردهمایی اعضای شورای عالی کانون کارگزاران با ۲۱ کارگزار فعال در بورس کالایی طی هفته آینده نسبت میدهد تا با بررسی مساله کف کارمزد معاملاتی وجمع بندی اظهارات کارگزاران به تصمیم گیری و اعلام رای پرداخته شود.
ارسال نظر