گروه بورس‌کالا- دولت اندونزی قصد دارد جهت ممانعت از خروج منابع معدنی ارزشمند که صادرات آن طی دو سال اخیر تا حد قابل توجهی افزایش یافته است، صادرات سنگ‌های معدنی را تحت نظارت قرار داده و محدود کند. این تصمیم دولت اندونزی پس از آن اتخاذ شد که تا چند هفته در بازارهای این کشور در خصوص این تصمیم ایجاد سردرگمی شده بود. یکی از مسوولان عالی رتبه وزارت بازرگانی اندونزی در این خصوص اظهار کرد: ما در حال ایجاد نظام سهمیه بندی برای تولیدکنندگان سنگ‌های معدنی در اندونزی هستیم. وی تصریح کرد: پس از بررسی روند قابل توجه افزایش صادرات سنگ‌های معدنی، این پیشنهاد از سوی وزارت منابع و انرژی مطرح شد. براساس گزارش‌های واصله، حجم صادرات بوکسیت اندونزی در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال قبل بیش از ۴۰ برابر شد و صادرات سنگ منگنز نیز طی همین مدت به بیش از ۷ برابر رسید. علاوه بر این، صادرات سنگ نیکل اندونزی نیز در مدت زمان مشابه به ۴ برابر رسید. وزارت معادن اندونزی در حال ایجاد سازوکار لازم برای محدودیت صادرات سنگ‌های معدنی از سوی تولیدکنندگان این کشور است. این تصمیم صادرات مواد معدنی اندونزی از جمله مس، سرب، نیکل، طلا، نقره، روی، کروم، بوکسیت، منگنز، مولیبدن، پلاتین، آنتیمون و سنگ‌آهن را تحت الشعاع قرار خواهد داد.