گروه بورس کالا- کتایون دارابی: رینگ محصولات پتروشیمی ‌در سال گذشته با تحولات بسیاری همگام با نوسان رو به بالای نرخ ارز روبه‌رو شد. نوساناتی که در ماه‌های آخر سال توانست بازار پتروشیمی‌ را با هیجانات زیادی همراه کند. اگر چه در ماه‌های آخر سال بانک مرکزی نرخ مرجعی را برای دلار اعلام کرد، و عمده تولیدکنندگان دولتی و خصوصی موظف به تبعیت از نرخ ارز مصوب بودند اما باز هم بازار پتروشیمی‌ روند صعودی در پیش گرفت و نشان داد که کنترل دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند مانعی در برابر روال عادی بازار باشد.

این در حالی بود که روند قیمت‌های جهانی در بازار پتروشیمی ‌در ماه‌های پایانی سال که بازار بیشتر شاهد نوسان نرخ ارز بود در بازار داخلی تاثیر چندانی نداشت و بیشتر فعالان این بخش دلیل افزایش قیمت‌ها را تنها نرخ ارز عنوان می‌کردند. اگر چه اعلام نرخ مرجع برای دلار بازار را به جنب و جوشی تازه وادار کرد و جو روانی ناشی از این اعلام نرخ سبب شد تا بیشتر معامله‌گران در انتظار افت قیمت‌های پایه در ماه آخر سال ۹۰ باشند؛ اما این موضوع کمتر رنگ واقعیت به خود گرفت و بازاری که در ماه آخر سال انتظار روانی افت قیمت‌ها را تحمل کرده بود و برای چند روزی نیز با تصویب کمیته نرخ‌گذاری افت قیمت‌های پایه را تجربه کرد؛ به یک باره تغییر جهت داد. به طوری که شرکت بازرگانی پتروشیمی ‌با وجود آنکه در بورس کالا نرخ‌های پایه را اعلام کرده بود اما با عدم عرضه کالاها نشان داد که در مقابل نرخ دلار اعلامی‌مرجع مقاومت کرده و به این ترتیب نرخ‌های پایه پس از یک هفته لغو عرضه‌ها با رشد مواجه شد و از این رو بازار پتروشیمی ‌نیز در ماه‌های پایانی سال ۹۰ روندی صعودی در پیش گرفت.
خوراک در مقابل فروش محصولات با نرخ دلار دولتی
به گفته آگاهان بازار؛ اگر چه نرخ‌های پایه اسفندماه با توجه به نرخ یک هزار و ۲۲۶ تومانی دلار تعیین و اعلام شد، اما پس از دو روز بازرگانی پتروشیمی ‌با لغو عرضه‌های خود به این موضوع اعتراض کرد و عنوان کرد تا زمانی که خوراک را با نرخ دلار رسمی ‌به آنها نفروشند، حاضر نیست محصولات خود را با دلار رسمی ‌به فروش برساند. موضوعی که سبب شد تا یک هفته عرضه‌های رینگ پتروشیمی‌ در ‌هاله‌ای از ابهام باقی بماند و در نتیجه بازار داخل را نیز با سردرگمی‌روبه رو کرد. بیشتر معامله‌گران در یک هفته‌ای که عرضه‌ها لغو شده بود حاضر به اعلام نرخ نبودند و در نتیجه مبادلات به شدت کاهش یافت. البته مانند همیشه بازرگانی پتروشیمی ‌قدرت خود را به بورس نشان داد و توانست نرخ‌ها را براساس دلار مناطق آزاد یعنی یک هزار و ۳۷۶ تومان تعیین کند و در نتیجه بازار را با شوک قیمتی مواجه کند. بالاخره کالاهای پتروشیمی ‌پس از تعیین قیمت‌ها و افزایش نرخ‌های پایه تا سقف ۲۱ درصد بر تابلوی بورس آمد و سبب شد تا بازار با رشد قیمتی زیادی همراه شود.
انتظار معامله‌گران از سال جدید
یکی از آگاهان بازار می‌گوید: انجام مبادلات محصولات پتروشیمی ‌در ماه اسفند با نرخ‌های جدید یعنی میانگین نرخ بهمن ماه به اضافه ۳ درصد رقابت سبب شد تا بیشتر معامله‌گران روند بازار را صعودی پیش‌بینی کنند. این در حالی بود که بیشتر معامله‌گران در روزهای آخر سال به دلیل رقابت‌های ۳ درصدی تلاش کردند تا کالاهای خود را نفروشند و تا آخرین عرضه‌های بازرگانی پتروشیمی ‌منتظر بمانند و تنها زمانی اقدام به فروش کنند که نیاز مبرم به نقدینگی دارند. در همین حال اکثر محصولات پتروشیمی‌ با اعلام نرخ‌های جدید از ۱۰۰ تا ۵۰۰ تومان نیز در هر کیلو افزایش قیمت داشتند و این موضوع سبب شد تا نگرانی از ادامه حیات کارخانه‌های تولیدی محصولات نهایی افزایش یابد. کارشناسان معتقدند در این شرایط بازار پتروشیمی ‌با عدم شفافیت روبه‌رو شده و در نتیجه جذابیت بازار برای دلالان و واسطه‌ها بیش از پیش شده است. البته وجود این موضوعات سبب شد تا مبادلات هفته دوم اسفندماه در رینگ پتروشیمی‌توسط بورس کالا با محدودیت همراه شود و سقف رقابت برای رشد قیمت از ۳ درصد به یک درصد کاهش پیدا کرد. البته در روزهای آخر سال ۹۰ بازار پتروشیمی‌همچنان با روند رو به رشد قیمت‌ها همراه شد و به گفته بسیاری از معامله گران با توجه به نزدیکی به آخر سال و افزایش خریدهای مصرف‌کنندگان، حجم مبادلات رشد کرد.
در همین حال آگاهان بازار معتقدند؛ با ورود به سال جدید باید در انتظار رکود در بازار پتروشیمی باشیم. البته عده ای نیز از آینده بازار پتروشیمی‌ ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند: چشم‌انداز روشنی از آینده و اتفاقات پیش روی بازار وجود ندارد و به همین دلیل نمی‌توان پیش‌بینی روشنی را برای بازار پتروشیمی ‌متصور بود. این در حالی است که بیشتر مصرف‌کنندگان واقعی در حال حاضر با ضررهای مالی اقدام به تولید کرده‌اند و پیش‌بینی می‌کنند در سال جدید بیشتر کالاها با افزایش قیمت همراه شوند.
فروش محصولات مجتمع‌های پتروشیمی‌خارج از بورس
در همین حال با توجه به محدودیت‌های موجود و بالا بودن نرخ خوراکی که در اختیار واحد‌های پتروشیمی‌قرار می‌گیرد، موضوع فروش محصولات پتروشیمی ‌برخی از مجتمع‌ها خارج از بورس نیز مطرح شده است. یکی از آگاهان بازار در این باره می‌گوید: نظارتی بر مجتمع‌هایی که اقدام به فروش کالاهای خود در بازار آزاد می‌کنند، نمی‌شود و در حالی که با وجود آنکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده که بر نرخ‌ها و وضعیت عرضه‌ها نظارت دارد؛ اما برخی از مجتمع‌های پتروشیمی ‌در سال 90 از بورس خارج شدند و برخی دیگر نیز میزان عرضه‌های خود را در بورس کاهش دادند. البته این مجتمع‌ها دلیل اصلی کاهش یا خروج محصولاتشان را از بورس، کنترل دولت و محدودیت‌های ایجاد شده در رینگ پتروشیمی‌ می‌دانند و اعلام کردند؛ اگر محدودیت‌های موجود لغو شود، مجتمع‌های پتروشیمی ‌حاضر به ورود به رینگ پتروشیمی‌ و افزایش عرضه‌ها هستند؛ چرا که عرضه محصولات توسط مجتمع‌ها 10 درصد تخفیف مالیاتی خواهد داشت و بیشتر مجتمع‌ها در صورت لغو محدودیت‌ها می‌خواهند از این فرصت استفاده کنند. در همین حال برخی دیگر از آگاهان بازار نیز از عدم نظارت وزارت صنایع بر تولیدات پتروشیمی‌ها نیز گله دارند و می‌گویند: بخش زیادی از تولیدات در سال 90 با توجه به رشد قیمت دلار صادر شد؛ اما متاسفانه نظارتی بر صادرات صورت نگرفت.
وضع عوارض ویژه صادراتی برای محصولات پتروشیمی
البته موضوع مهم دیگری که برخی از معامله‌گران در شرایط کنونی به آن اشاره می‌کنند، وضع عوارض ویژه صادراتی برای محصولات پتروشیمی ‌است؛ چرا که در ماه اسفند با توجه به رشد قیمت دلار و همچنین صعودی بودن بازار پتروشیمی، برخی از مجتمع‌های پتروشیمی‌اقدام به صادرات محصولات خود کردند.
علاوه بر این برخی از معامله گران نیز از تفاوت نرخ دلار در بازار آزاد استفاده کردند و به این ترتیب محصولات خریداری شده را به کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس صادر کردند. آگاهان بازار می‌گویند: اگر برای صادرات محصولات پتروشیمی ‌عوارض ویژه صادراتی وضع شود، این مشکلات از بین خواهد رفت.