یادداشت
تناقض افزایش قیمتها در بورس کالا با بخشنامه جدید سازمان حمایت
خبرگزاری فارس- در ۲۷ بهمن ماه بخشنامهای از سوی «سازمان حمایت» به سازمانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم افزایش قیمت ها ابلاغ شده، این در حالی است که به تازگی در بورس کالا اجازه افزایش قیمت در برخی کالاها داده شده است.با ابلاغ بخشنامه سازمان حمایت در خصوص عدم افزایش قیمت در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت کل استانها، بورس کالا به عنوان شرکتی که محصولاتی مختلف از جمله فلزات و محصولات شیمیایی در آن عرضه میشود مانند فاز نخست مشمول این بخشنامه میشود. این بخشنامه در حالی ۲۷ بهمن ماه ابلاغ شده که محدودیتهای رینگ فلزات پس از گذشت چند ماه از اجرای فاز نخست هدفمندی کمتر شد و رینگ پتروشیمی نیز به تازگی از این محدودیتها خارج شده است. از ۲۸ آذر سال گذشته که قیمتها کنترل شد تنها قیمتهای ماه جاری برای محصولات پتروشیمی بدون محدودیتهای قبلی قیمتگذاری میشود.پیش از ابلاغ این بخشنامه این احتمال وجود داشت که با شروع فاز دوم هدفمندی یارانهها، محدودیتهایی که در فاز نخست اعمال شد، مجدد اجرا شود.ولی این سوال مطرح میشود که چرا اجازه افزایش قیمت به محصولات رینگ پتروشیمی داده شد؛ زیرا در حال حاضر بازرگانی پتروشیمی عرضههای اسفند ماه را با نرخ میانگین بهمن ماه عرضه کرد و آن قیمتها را معیاری برای عرضههای هفتههای آینده قرار داد. با این مجوز تا سه درصد اجازه افزایش قیمت به هر کالا داده میشود.از دو هفته گذشته که این اتفاق رخ داده قیمتها هر هفته سه درصد افزایش مییابد و این افزایش قیمت بر روی قیمتهای بازار آزاد نیز اثر میگذارد.این وضعیت باعث شده در بازار آزاد کسی حاضر به فروش نباشد، زیرا میداند هر هفته سه درصد قیمتها رشد میکند؛ بنابراین کالاها را انبار میکند تا به حداکثر قیمت بفروشد یا اینکه اگر حاضر به فروش هم باشد به قیمت بالایی که اختلاف آن با بورس زیاد است به خریداران تحویل میدهد.شاید زمانی که فاز نخست هدفمندی اجرا شد همه به محدودیتها معترض بودند و اعلام میکردند باید قیمتها از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود، ولی با این کار تکلیف مشخص نیست. زیرا معلوم نیست چرا به پتروشیمیها اجازه افزایش قیمت داده شده در حالی که با شروع فاز دوم هدفمندی یارانهها که به گفته مسوولان نیز شروع آن نزدیک است، مجدد قرار است از افزایش قیمت جلوگیری شود.این افزایش قیمتها تنها در رینگ پتروشیمی رخ نداده است، بلکه در بخش شمش فولاد نیز قیمتها افزایش یافته است. اگر اجازه افزایش قیمت و حذف محدودیتها را دادهاند پس این بخشنامه چیست؟ آیا میخواهند بخشی از کنترلهای قیمتی که مدتی پیش اعمال شد و اجازه افزایش قیمت داده نمیشد را قبل از اجرای فاز دوم بردارند تا نرخها به تعادل برسد و مجدد با شروع فاز دوم محدودیتهای بعدی اعمال شود؟
ارسال نظر