از معامله برق سبز تا شکل‌دهی تقاضای قانونی
حامد فرخ نیا*
مشکل ناترازی برق در کشور علل و عوامل گوناگونی دارد که از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به رشد تقاضا، محدودیت‌های توسعه زیرساخت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و چالش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق اشاره کرد. بازار سرمایه می‌تواند با فراهم کردن بستر شفاف خرید و فروش، کشف قیمت واقعی، جذب سرمایه و ایجاد انگیزه برای توسعه ظرفیت‌های تولید در راستای توسعه همه‌جانبه ساختار صنعت برق کشور حرکت کند و بخش مهمی از راهکار برون‌رفت از چالش ناترازی را ارائه کند. در این یادداشت تلاش شده است با بررسی فرآیند پذیرش، عرضه و معامله برق سبز در بازار سرمایه مزایا، موانع و ظرفیت‌های بازار سرمایه جهت توسعه صنعت برق کشور بررسی شود.
بازار چه می‌گوید؟ رشد معاملات در کنار تغییرات قیمت
در نمودارهای گزارش، روند پذیرش و اطلاعات مربوط به معاملات نیروگاه‌های تجدیدپذیر از سال ۱۴۰۲ تا نیمه سال ۱۴۰۵ارائه شده است. بر اساس اطلاعات مذکور روند پذیرش نیروگاه‌های دارای برق تجدیدپذیر در بورس انرژی ایران روند فزاینده و رو به رشدی داشته است. همچنین آمار بازار فیزیکی برق سبز نشان می‌دهد حجم معاملات ماهانه از ۶.۲۷میلیون کیلووات‌ساعت در تیرماه۱۴۰۲ به ۱۵۶.۳۶میلیون کیلووات‌ساعت در شهریورماه۱۴۰۵ رسیده است؛ افزایشی نزدیک به ۲۵برابر!
مقایسه تابستان۱۴۰۵ با تابستان۱۴۰۴ نشان می‌دهد حجم معاملات تقریبا ۲برابر و ارزش معاملات حدود ۳ برابر شده است. بنابراین، افزایش ارزش معاملات ناشی از افزایش حجم معاملات و همچنین افزایش قیمت متوسط موزون برق بوده است که با توجه به سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته و نقش محسوسی در افزایش ارزش معاملات برق سبز در بورس انرژی ایران داشته است.
مقررات چگونه برای برق سبز تقاضا ایجاد کردند؟
برای فهم رشد بازار برق سبز، باید روند مقرراتی را در کنار آمار معاملات بررسی کرد. این روند صرفا به مجازشدن عرضه برق تجدیدپذیر در بورس محدود نیست؛ مقررات مختلف، هم سمت تقاضا را هدف گرفته‌اند و هم برای انجام معامله و ایفای تعهدات، سازوکارهایی را ایجاد کرده‌اند.
پیوند تکلیف قانونی با سازوکار بورس انرژی ایران در سال ۱۴۰۱
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مصوب۱۴۰۱، یکی از مبانی قانونی توسعه استفاده از برق تجدیدپذیر در صنایع مشمول است. در ادامه، دستورالعمل وزارت نیرو درخصوص توسعه مبادلات برق در بورس انرژی ابلاغی ۱۴۰۱، تابلوی برق سبز را به‌عنوان یکی از مسیرهای معامله برق تجدیدپذیر تعریف کرد. در چارچوب این دستورالعمل، نیروگاه‌های تجدیدپذیر امکان عرضه برق در تابلوی سبز را پیدا کردند و صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات نیز مجاز شدند برق مورد نیاز خود را به‌صورت معامله فیزیکی یا از طریق خرید گواهی تولید برق تجدیدپذیر تامین کنند و امکان استفاده از برق عرضه‌شده در تابلو بورس انرژی برای ایفای بخشی از تکالیف تامین برق تجدیدپذیر برخی صنایع و دستگاه‌های مشمول پیش‌بینی شد. اهمیت این مرحله در آن است که بورس انرژی از یک محل عرضه و معامله فراتر می‌رود و به مسیر اجرایی ایفای برخی تعهدات قانونی مرتبط با برق تجدیدپذیر تبدیل می‌شود. همچنین در دستورالعمل توسعه مبادلات برق به منظور کاهش ریسک معامله تمهیداتی اندیشیده شده است. برای نمونه، در شرایط مشخصی که برق خریداری‌شده از تابلوی سبز به‌دلیل محدودیت شبکه تحویل نمی‌شود، سازوکار جبران خسارت پیش‌بینی شده و در صورت فروش‌نرفتن برق تجدیدپذیر عرضه‌شده به‌صورت فیزیکی، پرداخت مبلغی معادل ۷۰درصد متوسط قیمت نماد تابلوی برق سبز در دوره تولید، بنا بر درخواست نیروگاه و طبق شرایط دستورالعمل در نظر گرفته شده است.
تقویت تقاضای دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲
گام بعدی، ابلاغ رویه اجرایی تامین حداقل ۲۰درصد برق مصرفی مشترکان مشمول ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، در اجرای مصوبه شورای عالی انرژی بود. این رویه به دستگاه‌های اجرایی مشمول جهت داد تا بخشی از نیاز برق خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند و امکان خرید برق فیزیکی یا استفاده از گواهی تولید برق تجدیدپذیر را در چارچوب مقررات مرتبط به‌کار گیرند که از منظر اقتصادی، اهمیت این تکلیف در ایجاد یک مبنای مقرراتی برای تقاضاست. بازار تنها با افزایش تعداد عرضه‌کنندگان رشد نمی‌کند، بلکه وجود خریدارانی که برای تامین برق تجدیدپذیر انگیزه یا الزام مشخص دارند نیز امر ضروری جهت شکل‌گیری معاملات است. بااین‌حال، وجود تکلیف قانونی لزوما به معنای تحقق کامل آن نبوده و برای ارزیابی اثر این مقرره باید مشخص شود چه میزان از مصرف مشمول واقعا از طریق تابلو یا گواهی تامین شده، چه میزان از تکلیف محقق شده و چه مقدار تقاضای جدید به بازار اضافه شده است.
گسترش نقش بازار در تامین برق مشترکان در سال ۱۴۰۵
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب۱۴۰۵، مرحله مهم دیگری در توسعه سازوکارهای بازار برق است. این آیین‌نامه در جهت افزایش رقابت‌پذیری صنعت برق و گسترش سهم معاملات برق در بورس انرژی تدوین شده است. بر اساس این آیین‌نامه، مشترکان دارای قدرت قراردادی ۱۵۰ کیلووات و بیشتر، با رعایت مهلت و ضوابط مقرر باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی یا شرکت‌های خرده‌فروش مجاز تامین کنند. یک سال پس از ابلاغ نیز دامنه این الزام به مشترکان دارای قدرت قراردادی ۳۰ کیلووات و بیشتر گسترش می‌یابد. این تحول از منظر ساختار بازار اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به این معنا که بورس انرژی دیگر صرفا محلی برای انجام معامله داوطلبانه برخی خریداران نیست، بلکه در چارچوب مقررات جدید یکی از مسیرهای اصلی تامین برق برای گروه‌های مشخصی از مشترکان به شمار می‌رود و همزمان تابلوهای برق آزاد و سبز و گواهی‌ها در تامین بخش‌هایی از نیاز مشترکان نقش پیدا می‌کنند.
بازیگران و ذی‌نفعان؛ چه کسی از توسعه بازار منتفع می‌شود؟
تولیدکننده برق تجدیدپذیر به درآمد قابل پیش‌بینی، امکان فروش و شفافیت تعهدات نیاز دارد. مصرف‌کننده صنعتی به هزینه قابل ارزیابی و اطمینان از شرایط تامین اهمیت می‌دهد و دستگاه‌های اجرایی مشمول نیز باید بتوانند تکلیف قانونی خود را با روشی قابل سنجش و قابل پیگیری اجرا کنند. سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی به داده‌های معتبر درباره قیمت، استمرار درآمد، ریسک قرارداد و شرایط تحویل نیاز دارند؛ زیرا برای آنها، افزایش حجم معاملات به‌تنهایی کافی نیست و مهم است بدانند تقاضای مشاهده‌شده تا چه حد پایدار است و آیا درآمد حاصل از فروش برق می‌تواند مبنای قابل اتکایی برای ارزیابی پروژه باشد. در این میان، تنظیم‌گران، شرکت‌های توزیع، مدیریت شبکه، ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) و بورس انرژی نیز نقش‌های مکمل دارند. بدیهی است بازار سرمایه در راستای پاسخ به نیاز ذی‌نفعان و بازیگران حوزه انرژی می‌تواند از طریق ایجاد زیرساخت معامله، ابزارسازی و ایجاد بازار شفاف نیازهای مذکور را پاسخ دهد و نقش مهمی در توسعه بازار و اقتصاد انرژی ایفا کند.
فرصت‌ها؛ از اجرای تکلیف قانونی تا توسعه ابزارهای بازار
وضع مقررات مذکور از جهات مختلفی فرصتهای مهمی را برای توسعه بازار ایجاد می‌کند: نخست، تقاضای مقرراتی می‌تواند به عمق بازار کمک کند؛ به‌گونه‌ای‌که اگر تکالیف خرید به درستی اجرا شوند و خریداران مشمول به صورت مستمر در بازار حضور داشته باشند، امکان افزایش حجم معاملات و بهبود اطلاعات قیمتی فراهم می‌شود. با این‌حال، این اثر به نحوه اجرا، قواعد خرید و کیفیت مشارکت بستگی دارد.
دوم، شفافیت معاملات می‌تواند به ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها کمک کند یعنی قیمت‌ها و حجم معاملات، در کنار اطلاعات عرضه، تحویل و قرارداد، می‌توانند بخشی از داده‌های لازم برای ارزیابی درآمد آتی نیروگاه‌ها را فراهم کنند. این اطلاعات زمانی برای تامین مالی مفیدتر می‌شوند که منظم، قابل مقایسه و متکی بر داده‌های معتبر باشند.
سوم، انواع ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه اعم از گواهی‌های برق تجدیدپذیر، صرفه‌جویی، ظرفیت و اوراق سلف موازی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی انرژی می‌توانند مسیرهای مکملی برای کشف قیمت، تامین مالی، مدیریت ریسک و ایفای تعهدات ایجاد کنند.
موانع؛ چرا مقررات به‌تنهایی کافی نیست؟
وجود الزام قانونی لزوما به معنای شکل‌گیری بازاری عمیق و رقابتی نیست؛ یعنی اگر خریداران مشمول تکلیف، امکان اجرای موثر آن را نداشته باشند یا قواعد اجرایی، قیمت‌گذاری و تحویل با ابهام همراه باشد، اثر مورد انتظار مقررات ممکن است محقق نشود. از سوی دیگر، تضمین‌های پیش‌بینی‌شده در مقررات باید در چارچوب دقیق خود بررسی شوند؛ به‌نحوی‌که وجود حکم جبران خسارت یا حمایت از فروش برق عرضه‌شده به معنای حذف تمام ریسک‌های خریدار و تولیدکننده نبوده و دامنه شمول، شرایط استفاده، مرجع پرداخت و نسبت این احکام با مقررات بعدی، همگی در ارزیابی اثر اقتصادی آنها اهمیت دارند. محدودیت‌های شبکه توزیع نیز همچنان یک عامل تعیین‌کننده است و بازار می‌تواند قیمت و تعهدات را شفاف‌تر کند، اما جایگزین ظرفیت انتقال، توسعه نیروگاه یا مدیریت فنی سیستم نمی‌شود. به همین دلیل، توسعه معاملات باید با اصلاحات مقرراتی و زیرساخت فیزیکی هماهنگ باشد.
جمع‌بندی
بازار برق سبز ایران در بستر مجموعه‌ای از تحولات مقرراتی شکل گرفته است، از ایجاد مسیر معامله و امکان ایفای تعهدات قانونی در سال۱۴۰۱، تا تقویت تقاضای دستگاه‌های اجرایی در سال۱۴۰۲ و گسترش نقش سازوکارهای بازار در تامین برق مشترکان در سال۱۴۰۵. این روند، نقش بازار سرمایه را در معماری بازار برق پررنگ‌تر کرده است؛ اما موفقیت نهایی آن به تحقق تقاضای مقرراتی، کیفیت کشف قیمت، شفافیت قراردادها و اهتمام دولت و دستگاه‌های متصدی حوزه انرژی به حمایت و استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه بستگی دارد.
* کارشناس بازارهای مالی
