تحریمها چگونه عرضه،قیمتگذاری و مسیر جهانی شدن بورس کالای ایران را تغییر دادند؟
بورس کالا در تنگنای تحریمها
از میان تحریمهای اعمال شده بر اقتصاد ایران در سالهای اخیر، تحریمهای مالی و نفتی، مهمترین تحریمهای تاثیرگذار بر بورس کالای ایران بودهاند. این تاثیر در دو سطح قابل مشاهده است: عدم انطباق با قیمتهای جهانی و محدودیت در توسعه ابزارهای مشتقه و پوشش ریسک.
۱- عدم انطباق با قیمتهای جهانی: بورس کالای ایران برای کالاهایی مانند فولاد، پتروشیمی و محصولات کشاورزی مرجع قیمتگذاری داخلی است. در شرایط عادی، قیمتهای این کالاها در این بورس باید تا حد زیادی با قیمتهای مرجع جهانی (با لحاظ هزینههای تعرفه و حملونقل) تطابق داشته باشد. با این حال، تحریمها با ایجاد اختلال قابل توجه در نقل و انتقالات بانکی، بیمه حمل و نقل کالاها و محدودیتهای صادراتی، قیمتهای کشف شده داخلی را از سیگنالهای واقعی بازار بینالمللی جدا کردهاند.
همچنین تحریمها موجب شدهاند تا بخش عمدهای از تولیدات استراتژیک به جای ورود به سازوکار شفاف بورس کالا، به دلایل مختلف مانند تسهیل صادرات غیررسمی یا حفظ سهمیههای داخلی خارج از مکانیزم شفاف بورس معامله شوند. این امر باعث ایجاد بازار ثانویه یا غیررسمی شده که در آن قیمتها به دلیل محدودیتهای ارزی و ریسکهای عملیاتی، با قیمت بورس فاصله معناداری پیدا میکنند. میتوان تخمین زد که حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت واقعی معاملات برخی محصولات کلیدی، به دلیل عدم امکان تسویه ارزی یا پیچیدگیهای صادراتی، در بازاری خارج از چتر نظارتی بورس کالا شکل میگیرد که این خود، شفافیت بورس را مخدوش میکند.
۲- محدودیتهای ابزارهای مشتقه و پوشش ریسک: یکی از نقاط ضعف ساختاری بورسهای کالایی، کمبود ابزارهای مالی مشتقه برای پوشش ریسک نوسانات قیمت است. تحریمها این ضعف را در بورس کالای ایران تشدید کردهاند. نبود دسترسی به سیستمهای مالی بینالمللی، امکان جذب سرمایهگذاران خارجی که برای عمقبخشی به بازار حیاتی هستند و همچنین استفاده از ابزارهای پوشش ریسک پیچیدهتر را غیر ممکن کرده است.
فرصتهای از دست رفته در مسیر جهانی شدن
بسیاری از کارشناسان مهمترین فرصتی که تحریمها از بورس کالای ایران گرفتند را فرصت صادرات در بستر بورس کالا میدانند. بورس کالا میتواند بستر بسیار مناسبی برای افزایش صادرات و در نتیجه افزایش ارزآوری برای اقتصاد کشور باشد و نقش مهمی را در افزایش صادرات غیر نفتی ایفا کند؛ اما تحریمها ابزارهای تسویه و مبادله را از ما گرفته و صادرات ایران را از طریق بستر بورس کالا بهشدت محدود کردهاند. در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 چشمانداز مثبتی در رابطه با افزایش صادرات از بستر بورس کالا وجود داشت؛ اما چالشهای موجود مانع از میسر شدن اهداف صادراتی از این بستر شدند.
با فرض نبود تحریمها، احتمالا مسیر توسعه بورس کالای ایران به شکل دیگری رقم میخورد و بورس کالای ایران پتانسیل خوبی برای جذب مزایای اقتصادی قابل توجه برای کشور داشت. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک منحصربهفرد ایران و وجود ذخایر عظیم انرژی و مواد معدنی در کشور، بورس کالای ایران فرصت تبدیل شدن به یک قطب منطقهای را دارد. دسترسی آزاد به بازارهای بینالمللی و تبادلات بانکی، زمینه را برای ورود خریداران بزرگ آسیایی و اروپایی فراهم میکند و این امر منجر به افزایش حجم معاملات، افزایش کارمزدها و ورود ارز به چرخه رسمی اقتصادی کشور میشد. از سوی دیگر تحریمها مانع شکلگیری یک بازار آتی فعال و مورد اعتماد در سطح بینالمللی شدند. چنین بازاری میتوانست با عمق و نقدشوندگی بالا، به عنوان یک مرجع قیمتگذاری معتبر برای قراردادهای بلندمدت بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان داخلی و خارجی عمل کند که ثبات و منابع مالی بیشتری را برای تولیدکنندگان فراهم میآورد. همچنین در نبود تحریمها، منعی برای ورود مستقیم شرکتهای خارجی به بورس کالای ایران وجود نداشت و بورس کالا میتوانست با پذیرش استانداردهای بینالمللی مانند استانداردهای کیفیت و تسویه، به عنوان پل ارتباطی اصلی میان ظرفیت تولیدی ایران و تقاضای بازارهای جهانی عمل کند. این امر میتوانست تنوع کالایی و عمق بازار را بهشدت افزایش دهد.
بورس کالای ایران در مقایسه با بورسهای منطقهای
با مقایسه بورس کالای ایران با بورسهای منطقهای همسطحی که در دوران مشابه از رژیم تحریمی سنگین مصون بودهاند؛ آثار عمیق این انزوای مالی بر ساختار این بورس به وضوح مشخص میشود. بورس استانبول یا بورس دبی از جمله این بورسها هستند که با وجود نوسانات داخلی، توانستهاند با بهرهمندی از دسترسی آزاد به بازارهای جهانی و زیرساختهای تسویه ارزی بینالمللی، حجم معاملات خود را بهطور مستمر افزایش دهند و ابزارهای مشتقه پیچیدهای را توسعه دهند. این پلتفرمها به دلیل قابلیت جذب سرمایهگذار خارجی و فراهم کردن یک بازار با نقدشوندگی بالا، توانستهاند قیمت کشف شده داخلی خود را بهشدت به قیمتهای جهانی نزدیک نگه دارند. در مقابل، بورس کالای ایران مجبور شده است برای حفظ عرضه، مکانیزمهایی مانند «قیمت پایه دولتی» را جایگزین کند. این اقدامات اگرچه در مقاطعی از ثبات در بازار داخل حمایت میکنند، اما شفافیت و کشش بازار را بهشدت کاهش داده و آن را از یک نهاد قیمتگذاری آزاد و شفاف، به یک کانال توزیع کنترلشده تبدیل کردهاند.
ناکامی بورس کالا در بهرهبرداری از فرصت برجام
با نگاهی به سال 1394 و زمانی که پس از برجام تحریمها شدت کمتری یافت، میتوان دریافت که بورس کالای ایران تغییر و تحول محسوسی را تجربه نکرد. بررسی عواملی که منجر به ناکامی بورس کالای ایران در بهرهبرداری از توافق به دست آمده در سال 94 شد، به ما این امکان را میدهد که در صورت رفع محدودیتها، با آگاهی بیشتری به دنبال استفاده از شرایط موجود به نفع بورس کالا باشیم. پس از برجام، مهمترین مانع صادرات، یعنی رفع محدودیتهای مربوط به ابزارهای پرداخت و ضمانت، از میان نرفتند و همچنان بر سر راه صادرات ایران ایستاده بودند. از سوی دیگر، فاصله کوتاه میان انعقاد توافق و شروع اختلافات میان طرفهای توافق صورت گرفته مجالی برای کاهش محدودیتها و بهرهبرداری از فرصت ایجاد شده باقی نگذاشت. در نتیجه و با استناد به اتفاقات پس از برجام، بهنظر میرسد فقط رفع تحریمهای نفتی و صنایع مختلف برای تحولات قابل توجه در بورس کالا کافی نیست و توسعه زیرساختها و امکانات داخلی نیز برای دستیابی به استانداردهای جهانی لازم است.
با وجود محدودیتها، بورس کالای ایران، همچنان به عنوان تنها کانال رسمی عرضه و تقاضای بخش بزرگی از اقتصاد ایران عمل میکند. با این حال، تحریمها به مثابه یک فیلتر عمل کرده و سیگنالهای قیمتگذاری را تضعیف کردهاند. در حال حاضر و با وجود توسعه ابزارهای مالی در این بورس، بخش بزرگی از اقتصاد واقعی کشور، به دلیل محدودیتهای عملیاتی و مالی ناشی از تحریم به خارج از این سازوکار شفاف هدایت شده است. در صورت رفع این موانع، بورس کالا پتانسیل تبدیل شدن به یک دروازه اصلی برای صادرات غیرنفتی و افزایش نقدینگی در بازارهای پایه را خواهد داشت و میتواند با گسترش زیرساختها به یکی از بسترهای اصلی برای توسعه صنعتی کشور تبدیل شود.
