سکه ناقابل تنها، ۶۰۶ هزار تومان
گروه بورس کالا – قیمت سکه روز گذشته با پیشبینی معاملهگران به بالاترین سطح ۶۰۶ هزار تومان رسید.<br>در دادوستدهای دیروز، معاملات سکه با افزایش رو به بالایی به رکورد تاریخی رسید. این در شرایطی بود که مبادلات بازار نقدی سکه نیز در محدوده ۵۵۰ تا ۵۷۵ هزار تومان قرار گرفت.
گروه بورس کالا - قیمت سکه روز گذشته با پیشبینی معاملهگران به بالاترین سطح 606 هزار تومان رسید.
در دادوستدهای دیروز، معاملات سکه با افزایش رو به بالایی به رکورد تاریخی رسید. این در شرایطی بود که مبادلات بازار نقدی سکه نیز در محدوده ۵۵۰ تا ۵۷۵ هزار تومان قرار گرفت.
سکه تحویل قراردادهای اسفندماه با ۱۶ هزار تومان افزایش ۵۳۹ هزار تومان شد. این در حالی بود که سکه تحویل آبانماه با همان سطح افزایشی ۱۶ هزار تومان، ۵۵۹ هزار تومان معامله شد. مبادلات سکه تحویل دی ماه نیز با رشد بیش از ۱۷ هزار تومان به سطح ۵۸۱ هزار تومان رسید. این در شرایطی بود که برای سکه تحویل اسفندماه، بازار با بیشترین محدوده افزایشی از سوی معاملهگران روبهرو بود، به طوری که برای این قرارداد سکه به ۶۰۶ هزار تومان رسید تا رکورد شکستن قیمت سکه برای اولین بار در ایران ثبت شود. دادوستد طلا در بازارهای جهانی در حالی سطح یک هزار و ۹۱۰ دلار را نیز رد کرد که بازار دیروز تا حدودی افت کرد، پیشبینیها همچنان حاکی از رشد قیمت طلا است. اما مبادلات بازار در حالی پیگیری شد که جلسه هیات پذیرش بورس کالا در سازمان بورس و اوراق بهادار با رای به اصلاحات در قراردادهای آتی همراه شد. محمود خواجه نصیر رییس اداره بورسها و بازارهای سازمانهای بورس و اوراق بهادار در رابطه با این جلسه گفت: به دلیل نوسانات بازارهای جهانی و افزایش ریسک بین مشتریان و کارگزاریها که بعضا در شرایط خاص پوششدهنده ریسک معاملات نبود، مدیریت تصمیم گرفت با توجه به بورس که یک بازار نظام یافته است به منظور اینکه تحت همان شرایط معاملات حفظ شود رای به تغییر شرایط معامله قراردادهای آتی دهد. خواجه نصیر درباره این اصلاحات گفت: براساس تغییرات به وجود آمده وجه تضمین اولیه براساس تغییرات قیمت میانگین قراردادهای فعال آتی محاسبه خواهد شد. قابل ذکر است براین اساس، مشتریان قراردادهای آتی موظف هستند به ازای هر موقعیت تعهدی باز ۶ میلیون ریال به عنوان وجه تضمین اولیه نزد اتاق پایاپای واریز کنند. خواجه نصیر در ادامه افزود: از این به بعد به کارگزاران اختیار داده شد که مازاد وجه تضمین مشتریان را تا سقف ۲۰ درصد دریافت کنند و با پرداخت وجه تضمین اشخاص حقیقی از ورود افراد حقوقی به بازار جلوگیری شود.