ایجاد بازار بهینهسازی انرژی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف به تاسیس «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» کردند تا زمینه‌‌‌ساز و تسهیل‌‌‌گر بازار بهینهسازی انرژی باشد. به گزارش بورس انرژی، نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۲ بند «الف» ماده ۴۶ و تبصره آن با ۱۲۴رأی موافق، ۵۶رأی مخالف و ۷رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس جزء ۲ بند «الف» ماده ۴۶ لایحه یادشده، دولت مکلف است به‌‌‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌‌‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی و تعیین مقدار و نحوه تخصیص همه یارانه‌‌‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌‌‌ها، «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به‌‌‌صورت فرادستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌‌‌های سازمانی موجود در دستگاه‌‌‌های اجرایی از جمله شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور تاسیس کند و اساسنامه آن را ظرف ۶ماه به تصویب هیات‌وزیران برساند و به‌‌‌منظور تسهیل در شکل‌گیری «بازار بهینهسازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌‌‌های صرفهجویی انرژی» و کاهش نکول‌‌‌پذیری آنها، حداکثر تا ۶ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» را نزد خزانه‌داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:
۱-۲.تعهدهای دولت در بازپرداخت طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره ۱۴ بودجه سنواتی (معادل سالانه یک‌درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)؛
۲-۲. سالانه ۵درصد از سود شرکت‌های تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو؛
۳-۲. تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)؛
۴-۲. جرائم دریافتی موضوع ماده ۲۶ و عواید حاصل از صرفهجویی سوخت ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی؛
۵-۲. ده درصد از منابع حاصل از فروش (ال‌پی‌جی) و مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت؛
۶-۲. سایر منابع پیش‌بینی‌شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینهسازی مصرف انرژی؛
۷-۲. حداقل ۳۰درصد از عواید حاصل از صرفهجویی انرژی در هر یک از طرح پروژه‌‌‌های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینهسازی انرژی تجدیدپذیر به صورت گواهی.
تبصره- استفاده از منابع این حساب تنها برای تضمین خرید گواهی‌‌‌های صرفهجویی انرژی یا مصرف نشدن سوخت ارائه‌شده ازسوی مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل ۵۰درصد بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌‌‌ای و تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای ممنوع است.
آیین‌‌‌نامه اجرایی این بند، از سوی سازمان با همکاری وزارتخانههای نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات‌وزیران می‌‌‌رسد.
