ایجاد بازار بهینه‏‏‌سازی انرژی

براساس جزء ۲ بند «الف» ماده ۴۶ لایحه یادشده، دولت مکلف است به‌‌‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌‌‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی و تعیین مقدار و نحوه تخصیص همه یارانه‌‌‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌‌‌ها، «سازمان بهینه‌‌‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به‌‌‌صورت فرادستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌‌‌های سازمانی موجود در دستگاه‌‌‌های اجرایی از جمله شرکت بهینه‌‌‌سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور تاسیس کند و اساسنامه آن را ظرف ۶ماه به تصویب هیات‌وزیران برساند و به‌‌‌منظور تسهیل در شکل‌گیری «بازار بهینه‌‌‌سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌‌‌های صرفه‌‌‌جویی انرژی» و کاهش نکول‌‌‌پذیری آنها، حداکثر تا ۶ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه‌داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

۱-۲.تعهدهای دولت در بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره ۱۴ بودجه سنواتی (معادل سالانه یک‌درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)؛

۲-۲. سالانه ۵درصد از سود شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو؛

۳-۲. تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)؛

۴-۲. جرائم دریافتی موضوع ماده ۲۶ و عواید حاصل از صرفه‌جویی سوخت ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی؛

۵-۲. ده ‌درصد از منابع حاصل از فروش (ال‌پی‌جی) و مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت؛

۶-۲. سایر منابع پیش‌بینی‌شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی؛

۷-۲. حداقل ۳۰‌درصد از عواید حاصل از صرفه‌جویی انرژی در هر یک از طرح پروژه‌‌‌های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی انرژی تجدیدپذیر به صورت گواهی.

تبصره- استفاده از منابع این حساب تنها برای تضمین خرید گواهی‌‌‌های صرفه‌جویی انرژی یا مصرف نشدن سوخت ارائه‌شده ازسوی مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل ۵۰‌درصد بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌‌‌ای و تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای ممنوع است.

آیین‌‌‌نامه اجرایی این بند، از سوی سازمان با همکاری وزارتخانه‌‌‌های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات‌وزیران می‌‌‌رسد.