عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌‌‌وگو با «کالاخبر» درباره نظام قیمت‌گذاری دستوری گفت: اقتصاد دستوری به آن معناست که سازوکارهای بازار کارکردی ندارد و تنها با امر و نهی، سیاست‌‌‌ها پیش می‌رود؛ موضوعی که می‌‌‌تواند به‌عنوان عامل اثرگذار، انگیزه کسب‌وکار و فعالیت تولیدی آحاد فعالان اقتصادی را کاهش دهد. جعفر قادری اضافه کرد: در جایی که با افزایش تقاضا و کمبود عرضه مواجه هستیم و قیمت‌ها مسیر افزایشی دارد، نمی‌‌‌توانیم به صورت تحکمی و دستوری، قیمت‌ها را در بلندمدت کنترل کنیم. نماینده مردم شیراز تصریح کرد: سیاستگذار می‌‌‌تواند سیاست‌‌‌های حمایتی اعمال کند؛ اما دستکاری سازوکارهای تخصیص بهینه منابع بر مبنای علم اقتصاد، امکان‌‌‌پذیر نیست.

قادری اظهار کرد: در اقتصاد دستوری هزینه‌‌‌های اداری بسیار بالاست و قیمت‌ها شاخص صحیحی را نشان نمی‌‌‌دهند؛ چون دستکاری‌شده هستند. به گفته او زمانی که سیاستگذاران اقدام به دخالت در تخصیص منابع می‌کنند، گرای درست به بازار و بخش تولید داده نمی‌شود و همین باعث شکل‌‌‌گیری چرخه نامطلوب خواهد شد. قادری تاکید کرد: تخصیص منابع به شیوه دستوری به تولید آسیب می‌‌‌زند و باعث هدررفت منابع می‌شود، همچنان که این اتفاق نامیمون در سال‌های گذشته در صنعت خودرو و برق باعث چالش‌‌‌ها و التهاب‌‌‌های جدی شده است.