چالش‌‌‌های جدی صنایع با اعمال نظام قیمت‌گذاری دستوری
تخصیص منابع به شیوه نظام دستوری نه‌تنها انگیزه کسب‌وکار آحاد فعالان اقتصادی را از بین می‌‌‌برد، بلکه به گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این اتفاق نامیمون در سال‌های گذشته در صنایع متعددی همچون خودرو یا برق باعث هدررفت منابع کشور نیز شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌‌‌وگو با «کالاخبر» درباره نظام قیمت‌گذاری دستوری گفت: اقتصاد دستوری به آن معناست که سازوکارهای بازار کارکردی ندارد و تنها با امر و نهی، سیاست‌‌‌ها پیش می‌رود؛ موضوعی که می‌‌‌تواند به‌عنوان عامل اثرگذار، انگیزه کسب‌وکار و فعالیت تولیدی آحاد فعالان اقتصادی را کاهش دهد. جعفر قادری اضافه کرد: در جایی که با افزایش تقاضا و کمبود عرضه مواجه هستیم و قیمت‌ها مسیر افزایشی دارد، نمی‌‌‌توانیم به صورت تحکمی و دستوری، قیمت‌ها را در بلندمدت کنترل کنیم. نماینده مردم شیراز تصریح کرد: سیاستگذار می‌‌‌تواند سیاست‌‌‌های حمایتی اعمال کند؛ اما دستکاری سازوکارهای تخصیص بهینه منابع بر مبنای علم اقتصاد، امکان‌‌‌پذیر نیست.
قادری اظهار کرد: در اقتصاد دستوری هزینه‌‌‌های اداری بسیار بالاست و قیمت‌ها شاخص صحیحی را نشان نمی‌‌‌دهند؛ چون دستکاری‌شده هستند. به گفته او زمانی که سیاستگذاران اقدام به دخالت در تخصیص منابع می‌کنند، گرای درست به بازار و بخش تولید داده نمی‌شود و همین باعث شکل‌‌‌گیری چرخه نامطلوب خواهد شد. قادری تاکید کرد: تخصیص منابع به شیوه دستوری به تولید آسیب می‌‌‌زند و باعث هدررفت منابع می‌شود، همچنان که این اتفاق نامیمون در سال‌های گذشته در صنعت خودرو و برق باعث چالش‌‌‌ها و التهاب‌‌‌های جدی شده است.
