بخشی از رقابت غیرمنطقی قیمتی در بازار این محصولات از سوی خریداران سرمایه‌‌‌ای و با هدف تبدیل نقدینگی به کالا در شرایطی که نرخ ارز در بازار داخل سودای صعودی دیگر دارد، انجام می‌‌‌شد. در این شرایط ورود سیاستگذار به این عرصه و استفاده از ابزار مدیریت تقاضا راهکار درستی بود که بالاخره وزارت صمت، به سراغ آن رفت تا از التهابات بیشتر در این بازارها که در ادامه به التهاب در بازار محصولات بعدی زنجیره نیز منجر می‌‌‌شد، جلوگیری کند.  در حالی که قیمت‌‌‌‌گذاری دستوری و وضع سقف قیمتی سیاستی نادرست و شکست‌خورده در تنظیم بازارهای کالایی است، مدیریت عرضه و تقاضا جزو ابزارهای مهم در اختیار سیاستگذار برای جلوگیری از بحران در زمان التهاب در هر بازاری است. در شرایطی که فعالان بازار احتمال بروز جهش دیگر در نرخ ارز را می‌دهند و به این ترتیب قصد تبدیل نقدینگی به کالا برای در امان ماندن از تبعات تورمی را دارند، حذف متقاضیان سرمایه‌‌‌ای از بازار مواد اولیه می‌‌‌تواند مانع رشد غیرمنطقی هزینه تولید محصول نهایی در کشور شود. در این شرایط، تسری این مصوبه به شمش فولاد می‌‌‌تواند گام بعدی وزارت صمت برای جلوگیری از صعود بهای محصولات نهایی در میان‌مدت و زیان صنایع تکمیلی باشد.

اخبار مرتبط