مواد غذایی گران؛ عامل تورم چینی
دنیای‌اقتصاد - شکیبا خیرخواهان : شاخص قیمت مصرف‌کننده چین برای ماه سپتامبر افزایش یافت، این در حالی بود که برخی تحلیلگران معتقد بودند با کاهش بهای نفت، میزان تورم برای مصرف‌کننده اندکی فروکش می‌کند؛ اما به‌‌‌نظر می‌رسد رشد بهای مواد غذایی در ماه‌‌‌های گذشته محرک قوی‌‌‌تری بوده است، به‌گونه‌‌‌ای که این شاخص در ماه گذشته بیشترین رشد را از آوریل ۲۰۲۰ برای خود ثبت کرد. شاخص قیمت تولیدکننده اما روند معکوس را در پیش گرفت و به کمترین میزان ظرف ۲۱ماه اخیر رسید. کاهش قیمت‌ها در بازار کامودیتی‌‌‌ها به‌‌‌دلیل واهمه از رکود از عوامل اصلی افت این شاخص بوده‌‌‌اند. دومین اقتصاد بزرگ دنیا از ابتدای همه‌گیری با مشکلات اقتصادی مواجه بوده و سرعت رشد آن کند شده است. بانک‌جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصاد این کشور در سال‌جاری بسیار پایین‌‌‌تر از سال گذشته باشد.
مواد غذایی؛ محرک اصلی افزایش قیمت‌ها
شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین متاثر از رشد هزینه مواد غذایی برای ماه سپتامبر افزایش یافت. این شاخص طی ماه گذشته بیشترین رشد را از آوریل ۲۰۲۰ برای خود ثبت کرد. طبق گزارش اخیر اداره ملی آمار که جمعه گذشته منتشر شد، این شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/ ۲درصد افزایش داشته، در حالی که افزایش آن برای ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳/ ۲درصد بوده است. عمده این افزایش مربوط به رشد قیمتی مواد غذایی در ماه سپتامبر است. تنشهای ژئوپلیتیکی در سال‌جاری بهای مواد غذایی را بسیار پرنوسان کرده و امنیت چرخه عرضه را به خطر انداخته است. شاخص مواد غذایی در ماه اوت حدود ۸/ ۸درصد افزایش را تجربه کرد که موجب افزایش هزینه مصرف‌کننده و خانوار طی ماه سپتامبر در منطقه شرق آسیا شد.
قیمت گوشت خوک نسبت به ماه گذشته حدود ۳۶درصد رشد داشت. سبزیجات نیز افزایش بیش از ۱۲درصدی را تجربه کردند. این دو قلم، از مواد غذایی پرکاربرد در سبد خانوار چینی به‌‌‌شمار می‌‌‌روند. گندم نیز که از مهم‌ترین اقلام خوراکی است و تغییر بهای آن تاثیر محسوسی بر هزینه‌‌‌های خانوار دارد، رشد حدود ۳درصدی را در ماه اوت تجربه کرد. در مقایسه ماهانه نیز شاخص CPI نسبت به ماه میلادی گذشته، ۳/ ۰درصد افزایش داشته است. تورم هسته نوسان ملایم‌‌‌تری را تجربه کرد. این شاخص که رشد قیمت و تورم اقلام مختلف به‌جز حامل‌‌‌های انرژی و مواد خوراکی را محاسبه می‌کند، با ۲/ ۰درصد افزایش به ۸/ ۰درصد رسید. از آنجا که به‌‌‌دلیل تنشهای سیاسی، مواد غذایی و حامل‌‌‌های انرژی کامودیتی‌‌‌هایی بودند که بیشترین رشد قیمتی را تجربه کردند، تورم هسته طی سال ۲۰۲۲ از نوسان کمتری نسبت به تورم نقطه به نقطه برخوردار شده است.
فشار کووید بر اقتصاد چین
تحلیلگران انتظار داشتند که به‌‌‌دلیل کاهش قیمت نفت در ماه سپتامبر، تورم مصرف‌کننده نیز کمی فروکش کند. همچنین خبرها حاکی از آن بود که شرکت‌ها با اهدای وام و سپرده به مشتریان به دنبال افزایش رونق هستند. دومین اقتصاد جهان همچنان با مهار کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و نتوانسته است به دوران اوج خود، قبل از همه‌گیری بازگردد. از ۱۰اکتبر تاکنون حدود ۳۶شهر چین که بیش از ۱۴درصد جمعیت و حدود ۱۹درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهند، سطوح مختلفی از قرنطینه را به اجرا گذاشتند. از طرفی کاهش صادرات و رکود در بخش املاک و مستغلات نیز مانع رشد اقتصاد این کشور شده است. باوجود محدودیت‌های کرونایی، اقتصاددانان انتظار دارند که قانون‌گذار در چین همچنان سیاست‌‌‌های مالی و پولی بیشتری را به‌‌‌جهت تحریک رشد اقتصادی این کشور به اجرا درآورد. البته در حالی که دیگر اقتصادهای جهان به‌طور تهاجمی نرخ بهره را افزایش دادند، اما یوآن چین در پایین‌‌‌ترین سطح ارزشی ۱۴ساله خود قرار گرفته است.
کاهش PPI چین، به سود یا زیان تولیدکنندگان؟
با وجود افزایشی‌شدن تورم مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده برای ماه گذشته میلادی کاهشی اعلام شد. این شاخص که میزان رشد بهای کالا‌‌‌های مورد استفاده در تولید را اندازه‌گیری می‌کند، به کمترین میزان در ۲۱ماه گذشته رسید و ۹/ ۰درصد برای ماه سپتامبر اعلام شد. اثرات همه‌گیری کرونا و کاهش بهای نفت‌خام و دیگر کامودیتی‌‌‌ها با وجود بهبود تقاضا از عوامل کاهش دوباره این شاخص هستند. همچنین بهای مواد خام در ماه گذشته حدود ۵/ ۳درصد کاهش داشته است. هزینه تولید نیز ۶/ ۰درصد افت نرخ را تجربه کرد.
تاثیر چین بر اقتصاد جهانی
پژوهشگران معتقدند سال آینده، دوره سختی برای اقتصادهای جهانی خواهد بود؛ چرا که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته کند خواهد شد. به عقیده برخی تحلیلگران نیز، میزان کندی رشد به تصمیمات رئیس‌جمهور چین و تصمیمات اقتصادی وی در جلسه کلیدی احزاب کنگره که هفته آینده برگزار می‌شود، وابسته خواهد بود. دومین اقتصاد بزرگ دنیا سال سختی را تجربه کرده است. عمده‌‌‌ترین مشکل این کشور، رکود بی‌‌‌سابقه در بخش املاک و مستغلات به شمار می‌رود. ساختمانسازی به طور سنتی موتور رشد اقتصادی چین بوده و رکود در این بخش نقش بزرگی در کند شدن رشد اقتصاد چین ایفا می‌کند. اما برخی کارشناسان معتقدند خطر اصلی رکود در بخش ساختمانسازی نبوده، بلکه تاثیر و سرایت آن به بخش مالی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، رشد این کشور طی بازه ۱۰ تا ۱۵سال گذشته به سرمایه‌گذاری در بخش املاک وابستگی زیادی پیدا کرده است.
درست است که سرمایه‌گذاری در این بخش نقش پررنگی در توسعه چین داشته؛ اما به همان میزان بدهی این کشور نیز افزایش پیدا کرده است. محتمل است که اقتصاد این کشور منتظر یک‌دوره کاهش رونق باشد. طبق آخرین گزارش منتشرشده از صندوق بین‌‌‌المللی پول، این نهاد پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی چین در سال‌جاری میلادی تنها ۲/ ۳درصد افزایش یابد، در حالی که رشد آن سال گذشته بیش از ۸درصد بوده است. البته باوجود تمام این توصیفات همچنان دنیا امیدوار است که با وجود کاهش رشد و احتمال وقوع رکود به‌‌‌دلیل سیاست‌‌‌های انقباضی پولی، چین کورسوی امیدی برای سال آینده باشد.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که GDP این کشور در سال آینده میلادی حدود ۵/ ۴درصد رشد کند. اگر این اتفاق رخ دهد، با توجه به آمارها و ارقام می‌‌‌توان گفت، چین به‌تنهایی حدود ۳۰درصد از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ را رقم خواهد زد. طبق گفته بانک‌جهانی، اقتصاد جهانی در سال آینده به میزان ۷/ ۲درصد رشد خواهد کرد. دستاورد چین نسبت به اقتصاد جهانی سه‌برابر بیشتر از ایالات‌متحده تخمین زده می‌شود. با اینکه آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد دنیاست، بانک جهانی انتظار دارد اقتصاد این کشور سال آینده تنها یک‌‌درصد رشد کند.
