شاخص مصرف‌کننده چین برای ماه سپتامبر نیز افزایشی اعلام شد
مواد غذایی گران؛ عامل تورم چینی
مواد غذایی؛ محرک اصلی افزایش قیمت‌ها
شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین متاثر از رشد هزینه مواد غذایی برای ماه سپتامبر افزایش یافت. این شاخص طی ماه گذشته بیشترین رشد را از آوریل 2020 برای خود ثبت کرد. طبق گزارش اخیر اداره ملی آمار که جمعه گذشته منتشر شد، این شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8/ 2درصد افزایش داشته، در حالی که افزایش آن برای ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 3/ 2درصد بوده است. عمده این افزایش مربوط به رشد قیمتی مواد غذایی در ماه سپتامبر است. تنشهای ژئوپلیتیکی در سال‌جاری بهای مواد غذایی را بسیار پرنوسان کرده و امنیت چرخه عرضه را به خطر انداخته است. شاخص مواد غذایی در ماه اوت حدود 8/ 8درصد افزایش را تجربه کرد که موجب افزایش هزینه مصرف‌کننده و خانوار طی ماه سپتامبر در منطقه شرق آسیا شد.
قیمت گوشت خوک نسبت به ماه گذشته حدود 36درصد رشد داشت. سبزیجات نیز افزایش بیش از 12درصدی را تجربه کردند. این دو قلم، از مواد غذایی پرکاربرد در سبد خانوار چینی به‌‌‌شمار می‌‌‌روند. گندم نیز که از مهم‌ترین اقلام خوراکی است و تغییر بهای آن تاثیر محسوسی بر هزینه‌‌‌های خانوار دارد، رشد حدود 3درصدی را در ماه اوت تجربه کرد. در مقایسه ماهانه نیز شاخص CPI نسبت به ماه میلادی گذشته، 3/ 0درصد افزایش داشته است. تورم هسته نوسان ملایم‌‌‌تری را تجربه کرد. این شاخص که رشد قیمت و تورم اقلام مختلف به‌جز حامل‌‌‌های انرژی و مواد خوراکی را محاسبه می‌کند، با 2/ 0درصد افزایش به 8/ 0درصد رسید. از آنجا که به‌‌‌دلیل تنشهای سیاسی، مواد غذایی و حامل‌‌‌های انرژی کامودیتی‌‌‌هایی بودند که بیشترین رشد قیمتی را تجربه کردند، تورم هسته طی سال 2022 از نوسان کمتری نسبت به تورم نقطه به نقطه برخوردار شده است.
فشار کووید بر اقتصاد چین
تحلیلگران انتظار داشتند که به‌‌‌دلیل کاهش قیمت نفت در ماه سپتامبر، تورم مصرف‌کننده نیز کمی فروکش کند. همچنین خبرها حاکی از آن بود که شرکت‌ها با اهدای وام و سپرده به مشتریان به دنبال افزایش رونق هستند. دومین اقتصاد جهان همچنان با مهار کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و نتوانسته است به دوران اوج خود، قبل از همه‌گیری بازگردد. از 10اکتبر تاکنون حدود 36شهر چین که بیش از 14درصد جمعیت و حدود 19درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهند، سطوح مختلفی از قرنطینه را به اجرا گذاشتند. از طرفی کاهش صادرات و رکود در بخش املاک و مستغلات نیز مانع رشد اقتصاد این کشور شده است. باوجود محدودیت‌های کرونایی، اقتصاددانان انتظار دارند که قانون‌گذار در چین همچنان سیاست‌‌‌های مالی و پولی بیشتری را به‌‌‌جهت تحریک رشد اقتصادی این کشور به اجرا درآورد. البته در حالی که دیگر اقتصادهای جهان به‌طور تهاجمی نرخ بهره را افزایش دادند، اما یوآن چین در پایین‌‌‌ترین سطح ارزشی 14ساله خود قرار گرفته است.
کاهش PPI چین، به سود یا زیان تولیدکنندگان؟
با وجود افزایشی‌شدن تورم مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده برای ماه گذشته میلادی کاهشی اعلام شد. این شاخص که میزان رشد بهای کالا‌‌‌های مورد استفاده در تولید را اندازه‌گیری می‌کند، به کمترین میزان در 21ماه گذشته رسید و 9/ 0درصد برای ماه سپتامبر اعلام شد. اثرات همه‌گیری کرونا و کاهش بهای نفت‌خام و دیگر کامودیتی‌‌‌ها با وجود بهبود تقاضا از عوامل کاهش دوباره این شاخص هستند. همچنین بهای مواد خام در ماه گذشته حدود 5/ 3درصد کاهش داشته است. هزینه تولید نیز 6/ 0درصد افت نرخ را تجربه کرد.
تاثیر چین بر اقتصاد جهانی
پژوهشگران معتقدند سال آینده، دوره سختی برای اقتصادهای جهانی خواهد بود؛ چرا که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته کند خواهد شد. به عقیده برخی تحلیلگران نیز، میزان کندی رشد به تصمیمات رئیس‌جمهور چین و تصمیمات اقتصادی وی در جلسه کلیدی احزاب کنگره که هفته آینده برگزار می‌شود، وابسته خواهد بود. دومین اقتصاد بزرگ دنیا سال سختی را تجربه کرده است. عمده‌‌‌ترین مشکل این کشور، رکود بی‌‌‌سابقه در بخش املاک و مستغلات به شمار می‌رود. ساختمانسازی به طور سنتی موتور رشد اقتصادی چین بوده و رکود در این بخش نقش بزرگی در کند شدن رشد اقتصاد چین ایفا می‌کند. اما برخی کارشناسان معتقدند خطر اصلی رکود در بخش ساختمانسازی نبوده، بلکه تاثیر و سرایت آن به بخش مالی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، رشد این کشور طی بازه 10 تا 15سال گذشته به سرمایه‌گذاری در بخش املاک وابستگی زیادی پیدا کرده است.
درست است که سرمایه‌گذاری در این بخش نقش پررنگی در توسعه چین داشته؛ اما به همان میزان بدهی این کشور نیز افزایش پیدا کرده است. محتمل است که اقتصاد این کشور منتظر یک‌دوره کاهش رونق باشد. طبق آخرین گزارش منتشرشده از صندوق بین‌‌‌المللی پول، این نهاد پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی چین در سال‌جاری میلادی تنها 2/ 3درصد افزایش یابد، در حالی که رشد آن سال گذشته بیش از 8درصد بوده است. البته باوجود تمام این توصیفات همچنان دنیا امیدوار است که با وجود کاهش رشد و احتمال وقوع رکود به‌‌‌دلیل سیاست‌‌‌های انقباضی پولی، چین کورسوی امیدی برای سال آینده باشد.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که GDP این کشور در سال آینده میلادی حدود 5/ 4درصد رشد کند. اگر این اتفاق رخ دهد، با توجه به آمارها و ارقام می‌‌‌توان گفت، چین به‌تنهایی حدود 30درصد از رشد اقتصاد جهانی در سال 2023 را رقم خواهد زد. طبق گفته بانک‌جهانی، اقتصاد جهانی در سال آینده به میزان 7/ 2درصد رشد خواهد کرد. دستاورد چین نسبت به اقتصاد جهانی سه‌برابر بیشتر از ایالات‌متحده تخمین زده می‌شود. با اینکه آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد دنیاست، بانک جهانی انتظار دارد اقتصاد این کشور سال آینده تنها یک‌‌درصد رشد کند.
