رشد بهای موادغذایی و انرژی و بدهیهای دلاری؛ ریسک جدید کشورهای ضعیف
سهاهرم تورمی - کالایی اقتصادهای نوظهور
صندوق بین‌المللی پول، میزان رشد تورم در بخش انرژی و غذا ظرف سال ۲۰۲۱ و ماه‌‌‌های سپری‌شده از سال ۲۰۲۲ را بیش از متوسط رشد هزینه آنها در متوسط زمان پنج‌ساله پیش از آغاز همه‌گیری کرونا ارزیابی می‌کند. به این ترتیب، سطح کیفیت زندگی عموم مردم در بازه زمانی ۲۰ماهه نسبت به دوره پنج‌ساله از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ کاهش بیشتری داشته است. در چنین شرایطی صعود شاخص دلار و تضعیف سایر پول‌‌‌های ملی، هزینه تامین مالی بین‌المللی را افزایش داده و در عین حال به کاهش ذخایر ارزی کشورهای در حال توسعه منجر می‌شود؛ موضوعی که با لطمه وارد کردن به اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، به کاهش رشد اقتصاد جهانی منجر خواهد شد.
اقتصادهای غیرنفتی؛ قربانیان بحران جهانی
صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که امسال میانگین نرخ فروش نفت‌خام در دنیا به 107دلار به ازای هر بشکه برسد که این رقم 38دلار بالاتر از متوسط نرخ فروش آن در سال 2021 است. در عین حال برآورد می‌شود که امسال، میانگین بهای مواد غذایی حدود 14درصد بالاتر از میانگین نرخ آن در سال 2021 باشد. در عین حال، امسال بهای بسیاری از مواد غذایی رکوردهای تاریخی خود را شکست. صعود قیمت‌ها، چشم‌‌‌انداز اقتصاد جهانی را بهخصوص در کشورهای فقیر تیره و تار کرده است. البته وضعیت برای کشورهای صادرکننده انرژی تا حدی متفاوت است. در حالی که افزایش نرخ انرژی به کمک کشورهای صادرکننده می‌‌‌آید، کشورهای واردکننده انرژی و موادغذایی با چالش‌‌‌های تورمی به‌مراتب بیشتری مواجه می‌‌‌شوند.
کشورهای جنوب صحرای آفریقا از بازندگان اصلی تورم جهانی هستند؛ در حالی که این منطقه در سال 2021 رشد اقتصادی 5/ 4درصدی را به ثبت رساند، میزان تورم آن امسال به 8/ 3درصد کاهش داشت. در عین حال، برآوردها از صعود تورم این منطقه به 2/ 12درصد طی امسال و 6/ 9درصد برای سال 2023 حکایت دارد. این بیشترین میزان تورم این منطقه پس از سال 2008 است.
بخش قابل‌توجهی از کشورهای آفریقایی، واردکننده موادغذایی هستند و قیمت مواد غذایی 40درصد هزینه مصرف‌کننده را در سبد خرید خانوار این منطقه تشکیل می‌دهد. این نرخ ظرف نیمه ابتدایی سال 2022 جهشی بی‌‌‌سابقه داشت و در شرایط کنونی، اگرچه از اوج قیمتی خود فاصله گرفته؛ اما همچنان نرخ مواد غذایی نسبت به سال قبل به‌مراتب بیشتر است. قیمت سوخت نیز در نیمه ابتدایی امسال صعودی کم‌سابقه داشت. افزایش بهای سوخت و کودهای شیمیایی باعث شده است تا هزینه تولید مواد غذایی در منطقه افزایش یابد. مجموع این عوامل، به امنیت بخش قابل‌توجهی از مردم بهخصوص در مناطق شهری آسیب جدی زده است.
هزینه زندگی در 18 ماه، بیش از متوسط پنج‌ساله افزایش داشت
افزایش سریع قیمت مواد غذایی یکی از عوامل اصلی صعود تورم جهانی ظرف سال‌جاری میلادی بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی سهم هزینه‌‌‌کرد در بخش‌‌‌های مختلف شامل هزینه غذا، انرژی، مسکن، خدمات و... بر تورم جهانی از سال 2010 تا 2020 را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش حاکی از تاثیر قابل ملاحظه بهای انرژی و غذا بر افزایش تورم جهانی ظرف یک‌سال اخیر است.
پس از شیوع کرونا در دنیا، تورم جهانی متاثر از کاهش تقاضا در نتیجه اعمال قرنطینه در نقاط مختلف دنیا تا حدی کاهش داشت و روند نزولی تورم در ماه‌‌‌های ابتدایی شروع بحران ادامه یافت؛ اما در ادامه، همزمان با کاهش قرنطینه و بازگشت تقاضا به مسیر رشد، بازار با اختلال در زنجیره عرضه روبه‌‌‌رو شد. به این ترتیب سوت آغاز تورم جهانی از اواخر سال 2020 زده شد. در این شرایط، سیاست‌‌‌های انبساطی اتخاذشده از سوی بانک‌های مرکزی جهانی نیز مزید بر علت شد تا تورم با سرعت بیشتری افزایش یابد. افزایش بهای کالاهای پایه که از اواخر سال 2020 شروع شد، پیوسته از صعود تورم حمایت کرد. براساس داده‌‌‌های صندوق بین‌المللی پول، متوسط هزینه جهانی زندگی در 18ماه پس از آغاز سال 2021 بیش از مجموع پنج‌سال گذشته افزایش یافته است.
غذا و انرژی محرک‌‌‌های اصلی تورم هستند. در واقع، از آغاز سال 2021، میانگین نرخ مواد غذایی صعودی بیش از افزایش نرخ آن در طول سال‌های 2016 تا 2021 تجربه کرد. به عبارت دیگر، تورم مواد غذایی به‌تنهایی استانداردهای زندگی جهانی را به همان میزانی که تورم کل مصرف در پنج‌سال پیش از شیوع کرونا کاهش داده بود، کاهش داد. در بخش انرژی نیز اتفاقی مشابه مواد غذایی رقم خورده است. افزایش هزینه انرژی به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه زندگی عموم مردم اثرگذار می‌شود. رشد نرخ انرژی از سویی هزینه حمل‌‌‌ونقل را بالا برده است و از سوی دیگر با رشد هزینه حمل انواع کالاها به افزایش هزینه تمام‌شده آنها منجر می‌شود. البته تورم جهانی ظرف 18ماه اخیر تنها از بخش مواد غذایی و انرژی سیگنال نگرفته و نرخ سایر کالاها و خدمات نیز در این بازه زمانی جهش داشته است. بهعنوان مثال، تورم خدمات در ایالات‌متحده و منطقه یورو در این بازه زمانی افزایشی قابل ملاحظه داشت و در عین حال، تاثیر نسبی هزینه غذا، انرژی و سایر اقلام در افزایش تورم در کشورهای مختلف به طور قابل‌توجهی متفاوت است.
تاثیر تورم انرژی و مواد غذایی بر سبد هزینه‌‌‌کرد خانوار در میان‌مدت
داده‌‌‌های تورمی از نقاط مختلف دنیا حاکی از آن است که همچنان تورم تا ماه ژوئیه افزایشی بوده است؛ هرچند از شتاب آن کاسته شده و شرایط در کشورهای مختلف متفاوت است. در عین حال، تغییرات جزئی در داده‌‌‌های ترکیب تورم رخ داده، به‌‌‌نحوی که اندکی از تورم بخش انرژی کاسته شده و این موضوع امیدواری‌‌‌هایی را در خصوص کاهش تورم جهانی میان برخی تحلیلگران به وجود آورده است. البته ظرف هفته‌‌‌های اخیر، نرخ برخی مواد غذایی اساسی در دنیا نیز کاهش یافته است؛ اما انتقال کاهش هزینه انرژی به سبد هزینه خانوار سریع‌‌‌تر از کاهش هزینه مواد غذایی رخ می‌دهد.
آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از تورم جهانی که در ماه ژوئیه اعلام شد، تورم جهانی را برای اقتصادهای پیشرفته ظرف سال 2022 برابر 6/ 6درصد برآورد کرد. همچنین این گزارش تورم امسال برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه را 5/ 9درصد برآورد کرد. این ارقام نسبت به برآورد قبلی این صندوق 9/ 0درصد و 8/ 0درصد رشد داشته است. در عین حال پیش‌بینی می‌شود که افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی تنها می‌‌‌تواند 9/ 2درصد به کاهش تورم جهانی در سال آینده میلادی نسبت به امسال منجر شود.
به این ترتیب، با توجه به تداوم افزایش قیمت‌ها و کاهش استانداردهای زندگی در سراسر جهان، مهار تورم باید اولویت اصلی سیاستگذاران باشد. در چنین شرایطی اتخاذ سیاست پولی انقباضی ناگزیر است؛ اما می‌‌‌تواند تبعات اقتصادی واقعی نیز به همراه داشته باشد. البته تعویق اتخاذ سیاست انقباضی نیز تنها باعث می‌شود تا این عواقب در آینده تشدید شود. در شرایطی که بانک‌های مرکزی دنیا چاره‌‌‌ای جز اتخاذ سیاست انقباضی پیش‌‌‌روی خود نمی‌‌‌بینند، حمایت مالی هدفمند می‌‌‌تواند به کاهش تاثیرات منفی این تصمیمات بر آسیب‌‌‌پذیرترین اقشار جامعه کمک کند. سیاست‌‌‌های حمایتی باید به شکل خاصی بر جبران افزایش هزینه انرژی و مواد غذایی متمرکز شود، در عین حال دولت‌‌‌ها باید هزینه چنین حمایت‌‌‌هایی را از محل افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌‌‌های دولت جبران کنند. فروکش‌کردن کرونا در دنیا به اغلب دولت‌‌‌ها اجازه چنین تامین بودجه‌‌‌ای را می‌دهد.
ریسک کاهش ارزش پول‌‌‌های ملی
فدرال‌رزرو بهعنوان قوی‌‌‌ترین بانک‌مرکزی دنیا در اتخاذ سیاست انقباضی ظرف ماه‌‌‌های اخیر پیشرو بود. این سیاست باعث شده است تا شاخص دلار آمریکا به رکورد ارزش خود پس از سال 2002 برسد و به نظر می‌رسد روند اوج‌‌‌گیری شاخص دلار آمریکا ادامه‌‌‌دار شود. افزایش شاخص دلار آمریکا به کاهش بهای دلاری کامودیتی‌‌‌ها منجر می‌شود؛ اما با تضعیف سایر پول‌‌‌های ملی در دنیا بر هزینه واردات می‌‌‌افزاید.
به این ترتیب، در شرایطی که سیاست‌‌‌های انقباضی فدرال‌ررزو باعث افت نرخ کالاها برای مردم آمریکا می‌شود، احتمالا قیمت‌ها در سایر مناطق دنیا، بهخصوص کشورهای در حال توسعه رشد می‌‌‌یابد. در عین حال، افزایش شاخص دلار آمریکا باعث می‌شود تا هزینه تامین مالی بین‌المللی زیاد شود و این موضوع به کاهش ذخایر ارزی کشورهای در حال توسعه منجر می‌شود. این موضوع از ثبات پولی کشورهای در حال توسعه که اغلب وام‌‌‌های ارزی برای اجرای طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای دارند، لطمه زده و به کاهش رشد اقتصادی این مناطق و در ادامه کاهش رشد اقتصادی دنیا منجر خواهد شد.
افزایش تورم در سراسر دنیا هزینه زندگی را برای مصرف‌کنندگان افزایش داده است، در این شرایط کارگران به دنبال دستمزد بالاتر برای جبران کاهش قدرت خرید خود هستند. اما اقتصاددانان نسبت به تحقق چنین خواسته‌‌‌ای هشدار داده و از احتمال بروز مارپیچ دستمزد-تورم (قیمت) سخن می‌‌‌گویند. درواقع رشد دستمزد می‌‌‌تواند به حفظ تورم در دوره طولانی‌‌‌تری کمک کند. زمانی که تورم بالاست، دستمزدها به رشد تمایل دارند؛ چرا که تورم، استاندارد زندگی مردم را کاهش می‌دهد.
