وزارت صمت، تولیدکنندگان روغن پایه را ملزم به عرضه کل محصول در بورس‌کالا کرد
زشت و زیبای تنظیم‌‌‌گری بازار روغن پایه
وزارت صمت این مصوبه را راهی برای کنترل بهای روغن‌موتور در بازار داخل می‌‌‌داند و درصدد است با وضع این مصوبه سختگیرانه و در ادامه، افزایش نظارت بر بخش توزیع، قیمت روغن موتور را در بازار داخل کنترل کند. مصوبه یادشده مخالفانی نیز دارد که معتقدند با توجه به تولید دوبرابر مصرف روغن پایه در بازار داخل نیازی به محدودیت صادرات نبود و درواقع این مصوبه را به‌‌‌نوعی انتقام‌‌‌گیری از تولیدکننده می‌‌‌دانند. بخشی از افزایش تقاضا برای روغن پایه در بورس‌کالا ظرف خرداد و تیر ماه امسال متاثر از سیگنال رشد نرخ جهانی و رشد نرخ ارز در بازار داخل رقم خورد که هر دو سیگنال فروکش کرده‌اند، بنابراین بازار به شکل طبیعی در حال بازگشت به وضعیت طبیعی است. در این شرایط، نهاد سیاستگذار می‌‌‌تواند با افزایش کف الزامی برای عرضه و نظارت بر تقاضا بازار را سر به راه کند.
الزام عرضه روغن‌پایه با هدف کاهش التهاب
محسن صفدری، مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از مصوبه الزام عرضه کل روغن پایه تولیدی توسط چهار شرکت اصلی تولیدکننده این محصول در بورس‌کالا خبر داد. به این ترتیب، از این پس شرکت‌های نفت بهران، سپاهان، پارس و ایرانول موظفند تمامی روغن پایه تولیدی، به‌جز خودمصرفی را در بورس‌کالا عرضه کنند. در عین حال، از این پس صادرات روغن‌پایه منوط به عرضه در بورس‌کالا و عدم‌تقاضای داخلی و مشمول 15درصد عوارض صادراتی است. وی ادامه داد: چنین مصوبه‌‌‌ای مطابق اختیارات قانونی ستاد تنظیم بازار و با هدف کاهش قیمت روغن موتور گرفته شده است. صفدری در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» افزود: ظرف یک‌ماه اخیر، کف عرضه تعیین‌شده برای شرکت‌های تولیدکننده روغن‌موتور افزوده شد و خوشبختانه این شرکت‌ها نیز این کف عرضه را رعایت کردند.
در عین حال، در تاریخ دهم تیرماه، جلسه‌ای با حضور چهارشرکت بزرگ تولیدکننده روغن‌موتور و نماینده سازمان تعزیرات برگزار و تصمیم گرفته شد این شرکت‌ها از این تاریخ تا پایان سال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10درصد بر میزان تولید خود بیفزایند. ظرف حدود 50روز سپری‌شده از این زمان شرکت‌های مذکور بر تعهد خود پابرجا مانده‌اند و در برخی گریدها شاهد تولید حتی بیش از 10درصدی هم هستیم. در این شرایط، تنها گام باقی‌مانده برای بازگرداندن آرامش به بازار روغن‌موتور، نظارت بر واحدهای توزیع است که در این زمینه نیز اقداماتی در حال پیگیری است؛ بنابراین احتمالا در هفته‌‌‌های آینده قیمت‌ها به ثبات خواهند رسید. مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: عوارض وضع‌شده بر صادرات روغن پایه موقتی است و احتمال لغو آن پس از به آرامش رسیدن بازار داخل وجود دارد.
میزان تولید روغن پایه در کشور تقریبا دوبرابر نیاز داخل است؛ بنابراین صادرات این محصول باید استمرار داشته باشد. اما چالش کمبود در بخش روغن‌موتور باعث شد تا این تصمیم به‌‌‌طور مقطعی گرفته شود. به این ترتیب، تمایل تولیدکنندگان به افزایش تولید محصول نهایی و عرضه آن به بازار داخل افزایش یافته و به این ترتیب از سویی مشکل کمبود روغن‌موتور در بازار داخل رفع شده و از سوی دیگر با جلوگیری از خام‌‌‌فروشی، ارزش‌افزوده بیشتری برای کشور حاصل خواهد شد.
صفدری اوایل مردادماه امسال در گفت‌‌‌وگو با «ایسنا» عنوان کرده بود: تولیدکنندگان روغن‌موتور به افزایش 25درصدی قیمت محصولات معترض هستند و با اذعان به زیان‌‌‌ده بودن از میزان تولید محصولات خود کاسته‌‌‌اند، این موضوع باعث شده است تا در بازار با کمبود روغن‌موتور، به‌خصوص روغن مصرفی در خودروهای اقتصادی روبه‌رو باشیم. وی در این تاریخ وعده داد با افزایش پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری برای واحدهای کوچک تولیدکننده روغن‌موتور و الزام چهار شرکت بزرگ برای عرضه در بورس‌کالا چالش کمبود روغن موتور رفع شود.
بازار روغن‌موتور با دستور سر به راه می‌شود؟
مصوبه وزارت صمت بر وضع عوارض 15درصدی بر صادرات روغن‌پایه، تصمیمی مشابه وضع عوارض صادراتی بر شمش و محصولات فولادی در بازار داخل با هدف ارزان‌کردن قیمت‌ها بود که ظرف روزهای پایانی سال گذشته اتخاذ و از ابتدای سال‌جاری برای مدتی نیز اجرایی شد. همان‌گونه که وضع عوارض صادراتی بر شمش و محصولات فولادی نتوانست به نتیجه دلخواه سیاستگذار منتج شود، بعید است این مصوبه نیز وزارت صمت را به نتیجه دلخواه برساند. بررسی داده‌‌‌های معاملات روغن‌پایه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران ظرف پنج‌ماه سپری‌شده از سال‌جاری از رقابت قیمتی متقاضیان برای کسب سهم از عرضه‌‌‌ها ظرف خرداد و تیرماه حکایت دارد. البته این رقابت در نیمه ابتدایی مردادماه نیز با میزان محدودتری پابرجا ماند؛ اما به نظر می‌رسد این بازار به شکل طبیعی با فروکش‌کردن هیجان خرید متاثر از کاهش نرخ ارز در بازار داخل و افت قیمت در بازار جهانی درحال بازگشت به وضعیت عادی است.
رقابت قیمتی در بازار روغن‌پایه ظرف ماه‌‌‌های اخیر متاثر از افزایش تقاضا با توجه به سیگنال رشد نرخ جهانی و سیگنال‌‌‌های مثبت ارزی رقم خورد، از همین رو در بسیاری از محصولات دیگر عرضه‌شده به بازار فیزیکی نیز تجربه‌‌‌ای مشابه دیده شد. بنابراین نمی‌‌‌توان اشکال در افزایش رقابت را لزوما به تولیدکنندگان بالادست مرتبط دانست. البته کف عرضه تعیین‌شده برای روغن پایه کمتر از توان این تولیدکنندگان بود؛ بنابراین وزارت صمت فرصت داشت با افزایش کف عرضه به شکل منطقی از بروز التهاب در این بخش جلوگیری کند.
مدیریت عرضه و تقاضا در زمان صحیح مهم‌ترین ابزار منطقی سیاستگذار برای کنترل بازار است. مدیریت عرضه و تقاضا در بازاری مانند روغن‌پایه که میزان تولید داخل به مراتب بیش از تقاضای مصرفی است، راحت‌‌‌تر از مدیریت بازارهایی است که در آنها میزان تولید و تقاضای مصرفی به یکدیگر نزدیک هستند. عزم وزارت صمت برای افزایش کف عرضه، اگرچه با تعلل انجام شد؛ اما انتخابی درست برای بازگرداندن آرامش به بازار روغن‌پایه و در ادامه بازار روغن‌موتور بود. اما تصویب الزام تولیدکنندگان به عرضه کل محصول مازاد تولیدی به‌جز خودمصرفی، آن هم در شرایطی که مازاد عرضه به مراتب بالاتر از کل نیاز صنایع کوچک مصرف‌کننده روغن پایه در کشور است و منوط کردن صادرات روغن پایه به عرضه در بورس‌کالا و در عین حال، وضع عوارض 15درصدی بر صادرات فراتر از انتظار و نیاز این بازار به تنظیم‌‌‌گری بود.
درواقع می‌‌‌توان تصمیم جدید وزارت صمت برای عرضه روغن‌پایه در بورس‌کالا و وضع عوارض 15 درصدی بر صادرات را به نوعی انتقام‌‌‌گیری از تولیدکنندگان دانست. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مدیریت صحیح عرضه و تقاضا مهم‌ترین ابزار سیاستگذار برای تنطیم‌‌‌گری صحیح هر بازار است؛ اما چنین مصوباتی با آسیب‌زدن به بدنه تولید و صادرات می‌‌‌تواند زیان بلندمدتی را برای تولید و حتی بدنه اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.
