روندهای جهانی در بازارهای کالایی چگونه در برابر نرخ بهره رام شده‌‌اند؟
دام بهره غرب برای اژدهای زرد
کالایی‌‌ها در کشاکش جنگاوری بین دو قطب اقتصاد جهان هستند
قدرت‌‌نمایی‌‌های اخیر در بازارهای جهانی در حوزه انرژی، فلزات و غلات به‌گونه‌‌ای بود که بازگشت به عصر انقلاب‌‌های اول و دوم صنعتی و پس از آن با هجوم به سمت ذخایر انرژی و مواد معدنی و محصولات کشاورزی را به رخ کشید. مطلبی که اگر در ماه‌های قبل از بحران اوکراین و روسیه درباره آن صحبت می‌‌کردیم نه تنها باورپذیر نبود، بلکه مخاطبی نداشت؛ ولی چنین شد. بهای گاز طبیعی در بازار اروپا 4برابر شد و روغن و دانه‌های روغنی به یک طلای ناپیدا بدل شد؛ اگرچه پس از آن به مرور نگرانی‌‌ها تعدیل شد، ولی خاتمه نیافته است. این تجربه هماکنون پیش‌‌چشم ماست؛ ولی عملکرد دولت‌های بسیاری در جهان نشان می‌‌دهد که باید منتظر رخدادهای غیرمنتظره جدیدی باشیم که شاید بلوک‌‌بندی‌‌های اقتصادی در دنیا را باز هم تغییر دهد.
اینکه اوپک‌پلاس تولید خود را به اندازه‌‌ای ناچیز افزایش می‌‌دهد ولی برنت به 94 دلار می‌‌رسد یا نفت‌خام سبک آمریکا کانال 90دلاری را از دست می‌‌دهد، به معنی آن است که شرایط این‌‌گونه که انتظار داریم هم نیست. جنگ پنهانی در ابعاد اقتصاد کلان رخ داده که تبعات آن را می‌‌بینیم؛ ولی این تبعات هنوز نوک قله کوه یخی است که آرام آرام از آب خارج میشود؛ زیرا این کوه یخ در حال باز‌‌تولید خود است و بزرگ و بزرگ‌تر می شود. کوه یخ رکود در راه است؛ اما این بار دو چهره متفاوت دارد؛ رکود در حوزه صنعتی در کنار تورم فاز عرضه برای بسیاری از کالاهای خاص همچون گاز طبیعی و محصولات کشاورزی در کنار کاهش تقاضا برای بخش اعظم کالاهای مورد نیاز. به نظر می‌‌رسد مهم‌ترین بازنده بزرگ بازی جدید در جهان چین باشد که هماکنون در حال بازی با تنش‌‌های دست ساخته در تایوان است گویی چندان هم نگران اثرات تنش در شرق بر بازارهای کالایی نیست.
هماکنون هرگونه تنش در جهان در حوزه‌های استراتژیک که بر بازارهای کالایی اثرگذار باشد، گویی سوخت‌‌رسان بازارهای چینی است تا از افت قیمت‌‌ها جلوگیری کند؛ ولی این بازی ادامه نخواهد یافت و چهره عوض می‌‌کند. شاید زمان آن فرارسیده باشد که بگوییم کشورهای اصلی در حوزه بازارهای کالایی همچون تولیدکنندگان فلزات و فولاد، نفت و محصولات پتروشیمی بهتر است از اقتصاد چین فاصله بگیرند تا از تبعات رخدادهای آینده کمتر تاثیر بپذیرند؛ اما چرا؟ نکته مهم آنکه این بازی از اقتصاد کلان در کشورهای غربی آغاز شده و یکی از تبعات آن نوسان قیمت‌‌ها در بازارهای کالایی است و پیچیدگی‌‌های جدیدی را رقم خواهد زد که نیاز به بررسی بیشتر در روزهای آینده دارد.
موشکافی رخدادهای پولی آمریکا
در اقتصاد آمریکا با محوریت رخدادهای پولی دو اتفاق در حال وقوع است؛ یکی افزایش نرخ بهره که با توجه به شرایط فعلی بعید نیست باز هم افزایش یابد و دیگری کاهش تزریق پشتوانه پایه پولی این کشور موسوم به M0. هر دو این رخدادها از یکسو تورم در آمریکا را محدود کرده و از سوی دیگر جذابیت‌‌های تجاری در دنیا را از مسیر حمایت از رشد قیمت‌‌ها سرکوب می‌‌کند؛ اگرچه نیاز به توضیح بیشتری دارد.
افزایش نرخ بهره به این معنی است که برای اخذ وام در آمریکا باید هزینه بیشتری پرداخت کرد. بنابراین از یکسو سرمایه‌‌گذاری‌‌ها و از سوی دیگر تقاضا محدود میشود. در حوزه سرمایه‌‌گذاری، افزایش نرخ بهره موجب خواهد شد تا سرمایه‌‌گذاری‌‌ها با نرخ بازگشت سرمایه کمتر و زمان بازگشت سرمایه بالاتر از انتفاع خارج شده و تامین مالی به سمت پروژه‌هایی با بهره‌‌وری بیشتر حرکت کند که همین مطلب بخشی از تقاضای کالاها را محدود می‌‌کند. این نکته اما تقاضای پول را هم محدود می‌‌کند. در برابر آن مردم نیز برای هر کالایی وام اخذ نمی‌‌کنند و اگر گمان بر این باشد که تورم کاهشی شده و در آینده رشد قیمت‌‌ها محدود میشود، باز هم تقاضای اخذ وام کاهش پیدا خواهد کرد. اما در برابر آن به جای خرید نسبت به سپرده‌‌گذاری در بانک‌‌ها اقدام بیشتری صورت خواهد گرفت و سرمایه در گردش در جوامع نیز کاهشی میشود. به عبارت ساده‌‌تر یکی از کاربردهای مهم نرخ بهره مدیریت تقاضا به سمت اولویت‌‌بندی‌‌های خرید است که در نهایت سرکوب تقاضا را دربرخواهد داشت. بنابراین انتظار کاهش تورم منطقی خواهد بود.
اما در لایه دوم شاهد هستیم که تزریق پول به جامعه آمریکا از مسیر پایه پولی کاهش یافته است. این مطلب در شرایطی که شاهد افزایش نرخ بهره هستیم منطقی است؛ زیرا تقاضا برای پول کاهش یافته و البته این عقبگرد تاثیرات بیشتری دارد. اگر ادعا کنیم بخشی از رشد اقتصادی در سال‌های گذشته از مسیر تزریق پولی ایالات متحده بوده گزافه نیست؛ زیرا هنوز در دنیا بخش اعظم تجارت با دلار انجام گرفته و وزن پول آمریکایی در ذخایر ارزی دنیا غیرقابل کتمان است؛ ولی هماکنون اوضاع در حال دگرگون شدن است.
نکته مهم دیگر آنکه اگرچه رشد نرخ بهره آمریکا سریع و شتابان است، اما نمی‌‌توان گفت بی‌‌سابقه بوده بلکه یک رویه مرسوم است؛ اما نگاهی به کاهش (تزریق) پشتوانه پایه پولی آمریکا چیزی از یک رویکرد بی‌‌سابقه کم ندارد گویی در تلاش هستند تا به هر شیوه‌‌ای قیمت‌‌ها را کاهش دهند؛ حتی اگر در تاریخ اقتصادی این کشور تاکنون این شدت عمل را این‌‌گونه به‌کار نگرفته باشند.
به تبع افزایش نرخ بهره، تقریبا اکثر اقتصادهای مهم جهان افزایش نرخ بهره ملی خود را در دستور کار قرار داده‌‌اند؛ یعنی به تبع آمریکا، کشورها و دولت‌ها در اقصی نقاط جهان نیز کاهش تقاضا را از مسیر رشد نرخ بهره در پیش گرفته‌‌اند. به تازگی حتی هند نیز افزایش نرخ بهره را آغاز کرده و این نرخ را به 5/ 4درصد در ماه اوت افزایش داده است؛ یعنی سوپاپ اطمینان تقاضای جهانی کالایی‌‌ها نیز به افت تقاضا رای داده است تا از قافله عقب نماند. تنها چین است که به‌صورت رسمی در این خصوص موضع‌‌گیری نکرده که همین رویکرد نشان می‌‌دهد استراتژی چین تفاوت دارد. تفاوتی که اگرچه در ماه‌های گذشته آغاز شد، ولی پافشاری بر آن می‌‌تواند ذهنیت تصمیم‌‌سازان چینی را شفاف‌‌سازی کند.
موضع پیچیده چین
تا چند هفته پیش، تورم در چین حتی از تورم در ژاپن (به‌عنوان کشوری با معضل سال‌های قبل تورم منفی) کمتر بود. همین ابزار به دولت چین فضا داد تا افزایش نرخ بهره نداشته باشد تا با حمایت نانوشته از تقاضای داخلی، بتواند ادامه روزهای نسبتا خوب اقتصاد خود را پی بگیرد. حتی رشد افسارگسیخته بهای جهانی نفت‌خام یا غلات هم برای چین تورم شکننده‌‌ای ایجاد نکرد که باید مورد موشکافی قرار بگیرد؛ اگرچه اقتصاد نیمه‌‌دولتی چین از چنین توانی برخوردار است، ولی داده‌های داخلی در کشور چین از مسیر رشد اقتصادی ریسک‌‌های نانوشته‌‌ای را نشان می‌‌دهد. آخرین آمارهای رشد اقتصادی سه ماهه چین در سه‌‌ماه قبل نشان می‌‌دهد که این نرخ برای اولین‌بار از اوایل سال2020 تاکنون منفی شده و به منفی 6/ 2درصد رسیده است.
به عبارت ساده‌‌تر خبرهایی در چین در جریان است که می‌‌تواند از نگاه بسیاری به دور بماند. اینکه تقاضای داخلی چین یا حجم سرمایه‌‌گذاری‌‌ها در زیرساخت‌‌ها چه بوده را نمی‌‌دانیم؛ ولی ارائه آمار منفی از رشد اقتصادی فصلی این کشور نشان می‌‌دهد که اوضاع بسیار بدتر از چیزی است که نشان می‌‌دهد. حال این آمار وخیم را به بهانه قرنطینه کرونایی بدانیم یا کاهش جذابیت تقاضای صادراتی از این کشور تفاوتی در اصل قضیه ندارد و باید گفت که حال و روز اقتصاد چین خوب نیست. وضعیت صنعت ساختمان در چین اگر نگوییم افتضاح و وخیم، اما بسیار شکننده است. معضل قرنطینه حل نشده و یک سرعت‌‌گیر مهم در برابر اقتصاد این کشور قرار گرفته است. حال اگر بگوییم که تراز تجارت خارجی چین بسیار خوب است و در ماه ژوئن به نزدیکی 98میلیارد دلار یا رکورد تاریخی آن دست یافته، به معنی آن نیست که شرایط ایده‌‌آلی در این کشور حاکم است. اینکه میزان واردات این کشور به‌عنوان یک واردکننده مواد اولیه در اوج قیمت‌‌های سال‌های اخیر نزدیک به 220 تا 230میلیارد دلار در ماه‌های اخیر باشد، نشان‌دهنده یک عقبگرد نگران‌‌کننده از حد و اندازه‌های چین در بازارهای کالایی در جهان در مقایسه با قیمت‌‌هاست.
به وضوح باید عنوان کرد که چین دیگر چین سابق نیست و برای حل مشکلات خود به حمایت نیاز دارد؛ ولی نه تنها بازارهای جهانی به کمک این کشور نمی‌‌آیند، بلکه شاهد تمام تلاش دولت‌ها برای کاهش تقاضای موثر در کشورهای متبوع خود هستند. اینجاست که باید نگران چین بود؛ آن‌‌هم کشوری که همیشه از رونق اقتصادی در جهان سوخت‌‌گیری کرده و نگران تورم و رشد قیمت‌‌ها نبوده است. حال که شاهد کاهش تورم در جهان هستیم و اثرات مثبتی از اقدامات تصمیم‌‌سازان چینی در حوزه اقتصاد داخلی این کشور نمی‌‌بینیم، باید منتظر ماند و دید که رویه‌های جدید این کشور چه خواهد بود؛ اگرچه نگران‌‌کننده به نظر می‌‌رسد.
چین تشنه تورم در جهان؟
در شرایطی که کشورهای مهم جهان با اقتصاد و تقاضای بالاتر تلاش دارند تا اقتصادهای خود را با افزایش نرخ بهره از تورم مصون نگه دارند، قطعا بازار مصرف تولیدات چینی در اقصی نقاط جهان محدودتر خواهد شد؛ آن‌‌هم در شرایطی که دولت‌ها در فاز رکود، تلاش خواهند کرد تا تولیدکنندگان خود را در برابر دامپینگ محصولات خارجی مصون نگه‌‌دارند. در این شرایط احتمالا دست چینی‌‌ها باز هم در صادرات بسته‌‌تر خواهد شد. بنابراین روزهای خوبی پیش‌‌روی بازارهای صادراتی چین و تولیدکنندگان صادرات محور چینی ترسیم نخواهد شد. در این شرایط اما هنوز چینی‌‌ها برای خود بازارهایی را دست و پا می‌‌کنند؛ بازارهایی که در کنار تقاضا، پول برای پرداخت داشته باشند.
کشورهای نفت‌خیز یا کشورهایی که به هر دلیل صادرکننده مواد خام هستند اگر درآمد بیشتر داشته باشند، به کمک حضور بی‌‌واسطه چینی‌‌ها در سرمایه‌‌گذاری در کشورهایشان می‌‌توانند ریسک تولید و صادرات چین را تعدیل کنند. این مطلب به معنی آن است که در رشد قیمت‌‌ها برای کالاهایی همچون نفت‌خام منافع اصلی برای چین و ریسک آن برای تمام دنیاست؛ آن‌‌هم در شرایطی که چین سال‌هاست خود را برای تنش نوسان قیمت نفت‌خام یا محصولات کشاورزی آماده کرده است. در همین چند ماه اخیر می‌‌توان مشاهده کرد که تورم جهانی به‌دلیل رشد بهای انرژی و محصولات کشاورزی، اثر خاصی بر تورم چین بر جای نگذاشت یا دقیق‌‌تر بسیار کمتر از سایر نقاط جهان حتی کشورهای صنعتی و مرفه بود.
با توجه به این ادبیات آیا می‌‌توان گفت که چین چندان هم از تنش در اقصی نقاط جهان نگران نیست حتی تنش را به نزدیکی مرزهای خود نزدیک می‌‌کند تا جهان تبعات آن را درک و لمس کند. اما در نهایت باید این گونه گفت که رفتار چین در سال‌های اخیر در برابر سیاست‌‌های غرب به یک جنگ در ادبیات پولی منتهی شده و یک دوگانه نانوشته را با افزایش نرخ بهره در کشورهای غربی حتی هند رقم زده است؛ ولی در برابر آن چین در برابر این رویکرد مقاومت می‌‌کند. کاهش تورم در جهان که در گام بعدی به رکود منتهی خواهد شد بیش از همه برای چین مضر است و هزینه بیشتری را چینی‌‌ها از رکود پرداخت می‌‌کنند تا سایر کشورها. حتی می‌‌توان گفت در نرخ‌‌های فعلی نفت‌خام، روسیه نیز متضرر نیست و با افزایش محسوس درآمدهای ارزی روبه‌رو بوده و هماکنون اقتصاد نسبتا باثباتی را در اختیار دارد.
بازبینی ادعاهای فوق
شاید موارد فوق بدبینی خاصی را نسبت به دورنمای اقتصاد چین دربرداشته باشد. بنابراین نیاز به بررسی مجدد برخی ادعاها دارد. طبق آمارهای رسمی، رشد اقتصادی سه‌‌ماهه چین پس از 9 فصل منفی شده است و میزان واردات آن کمتر از حد انتظار خودنمایی می‌‌کند. ردپای همین رقم افت واردات را می‌‌توان در موجودی انبار صادرکنندگان بزرگ به چین نیز جست‌وجو کرد. سوال بسیار ساده اینکه برخی شرکت‌های ایرانی صادرکننده به چین آیا هماکنون با افزایش موجودی انبارهای خود روبه‌رو شده‌‌اند یا خیر؟ نگاهی به برخی شرکت‌های خاص داخلی پاسخ به این سوال را شفاف می‌‌کند. این در حالی است که در ریسک‌‌های اقتصادی، چینی‌‌ها در فاز خرید مواد اولیه از کشورهای مختلف به سرعت به سمت بهترین کیفیت با کمترین قیمت حرکت می‌‌کنند. بنابراین یا باید تخفیف بیشتر و بیشتری داد یا به دنبال بازارهای جدید رفت.
روزهای سختی در جهان آغاز شده و باید پذیرفت که اقتصاد چین با ریسک‌‌های جدیدی همراه خواهد شد. بنابراین فاصله گرفتن (مقطعی) از این اقتصاد چندان هم غیرمنطقی نیست، بلکه توصیه میشود. اگر ادبیات رکود در جهان گسترش یابد ابزار اصلی اقتصادی چین، قیمت‌‌های پیشنهادی پایین‌‌تری است که می‌‌تواند به سادگی بسیاری از صنایع هر کشوری در جهان را از پا درآورد. نه تنها آمریکا بلکه اقصی‌‌نقاط جهان به این سادگی نتوانستند از ریسک قیمت پایین چینی‌‌ها فاصله بگیرند و دست به ابزارهای تعرفه‌‌ای زدند حال در شرایطی که رکود فراگیر شود، اوضاع دگرگون خواهد شد.
در آخرین آمار رسمی در اقتصاد چین، رشد اقتصادی سالانه این کشور تنها 4/ 0درصد است و برای رشد سه‌‌ماهه نیز منفی 6/ 2درصد عنوان شده، تولید فولاد این کشور در کمترین میزان در 8ماه اخیر است و نه رقم واردات و نه رقم صادرات در مقایسه با ارقام بالای قیمتی در بازارهای کالایی در جهان چندان هم چنگی به دل نمی‌‌زند. در این شرایط نمی‌‌توان به پشتوانه این اقتصاد چندان هم قدرت‌‌نمایی کرد؛ آن‌‌هم در شرایطی که خود چین سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی بلندپروازانه خود را اندکی تعدیل کرده است. این روند در کنار استمرار سیاست‌‌های پولی سختگیرانه و انقباضی در اقصی‌‌نقاط جهان، روزهای سخت‌‌تری را برای اقتصاد چین رقم خواهد زد؛ آن هم در شرایطی که استمرار وضعیت فعلی ممکن است به معنی افزایش تورم چین باشد که اوضاع را سخت‌‌تر خواهد کرد.
در پایان و به‌عنوان نتیجه‌‌گیری می‌‌توان گفت که از این پس نمی‌‌توان چندان هم به چین به عنوان یک کشور بسیار قدرتمند اقتصادی در حوزه بازارهای کالایی به عنوان مهم‌ترین شریک اقتصادی تکیه کرد؛ زیرا این کشور با پیچیدگی‌‌هایی روبه‌رو است که می‌‌تواند ابعاد آن را در بازارهای کالایی تغییر دهد. بنابراین توجه به شرکای جدید و بازارهای متنوع از این پس بیش از گذشته باید به‌عنوان یک رویکرد فعال در نظر گرفته شود.
