قرمزپوشی بازارهای کالایی با انتشار دادههای تورمی آمریکا و تضعیف رشد اقتصادی چین
هشدار کامودیتی‌‌‌ها به رشد اقتصادی جهان
عقبگرد رشد اقتصادی اژدهای زرد؛ سیگنال منفی برای بازارهای کالایی
روز جمعه پانزدهم جولای، رشد تولید ناخالص داخلی چین برای سه‌ماه دوم سال 2022 اعلام و مشخص شد که تولید ناخالص داخلی این کشور در این بازه زمانی نسبت به زمان مشابه سال قبل رشد 4/ 0درصدی داشته است؛ این در حالی بود که طبق نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان برآورد شده بود در این زمان، تولید ناخالص داخلی چین نسبت به زمان مشابه سال 2021 رشد یک‌درصدی داشته باشد. به این ترتیب باید اذعان کرد که قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه وضع‌شده از سوی دولت این کشور برای مهار کرونا بیش از آنچه انتظار می‌‌‌رفت، اثر منفی بر تولید و اقتصاد چین گذاشته و زمینه عقبگرد شتاب رشد اقتصادی چین را فراهم کرده است. انتشار این داده اقتصادی، چشم‌‌‌انداز تقاضای جهانی برای کالاهای پایه را تیره و تار کرده و از این منظر از سقوط نرخ کالاهای پایه حمایت می‌کند. میزان رشد اقتصادی چین در سه‌ماه دوم امسال نسبت به سه‌ماه ابتدایی سال گذشته نیز کاهش 6/ 2درصدی داشت؛ این در حالی بود که برآوردها از افت 5/ 1درصدی این شاخص حکایت داشت.
رویترز در گزارش خود اعلام کرد، این بدترین عملکرد اقتصادی چین طی سه‌ماه از زمان ثبت این داده در سال 1992 به استثنای سه‌ماه ابتدایی سال 2020 بود که رشد اقتصادی این کشور متاثر از شوک کرونا 9/ 6درصد افت داشت. در این شرایط، برخی تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد چین در آستانه سقوط به سمت رکود تورمی قرار دارد؛ اما برخی دیگر نگاه مثبت‌‌‌تری به عملکرد دومین اقتصاد جهانی دارند و بر این باورند که دوره مه تا ژوئن، بدترین دوره اقتصادی این کشور در سال‌جاری میلادی است و با به پایان رسیدن آن و حمایت دولت چین از اقتصاد می‌‌‌توان انتظار داشت که مانند نیمه دوم سال 2020 اقتصاد چین مجددا به مسیر رشد بازگردد. با وجود این، همزمانی عقبگرد رشد اقتصادی در چین با احتمال بروز رکود تورمی در دنیا این خوش‌بینی را در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار می‌دهد. درواقع تبعات اقتصادی سیاست‌‌‌های انقباضی سایر دولت‌‌‌ها از سویی و نتایج اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین از سوی دیگر می‌‌‌تواند به مانعی جدی در مقابل بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد در نیمه دوم سال 2022 تبدیل شود و این کشور را در معرض رکود جدی قرار دهد. چین بزرگ‌ترین بازار مصرف کالاهای پایه جهانی است. عقبگرد رشد اقتصادی این کشور از میزان تقاضای جهانی برای کالاهای پایه خواهد کاست که این موضوع سیگنالی موثر و قوی در جهت افت نرخ کامودیتی‌‌‌ها خواهد بود.
سایه رکود در بخش مسکن چین
شاخص رشد بهای مسکن چین برای ماه ژوئن نیز برابر منفی 5/ 0درصد اعلام شد که این رقم کمترین میزان آن پس از سال 2014 است. کاهش شاخص رشد مسکن در چین بیانگر بدبینی چینی‌‌‌ها به بخش ساختوساز در این کشور است. بخش ساختوساز همواره در سال‌های گذشته یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی چین بوده و دولت این کشور برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد از این بخش حمایت کرده است. در ماه‌‌‌های اخیر نیز دولت چین برای کاهش تاثیر منفی رشد قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه بر اقتصاد خود به محرک‌‌‌های مالی در بخش ساختوساز افزوده است؛ اما این محرک‌‌‌ها نتوانسته‌‌‌اند به میزان کافی از بدبینی و افول این بخش در چین جلوگیری کنند. کند شدن رشد اقتصادی، بحران نقدینگی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین، عدم‌تمایل چینی‌‌‌ها به بازپرداخت وام مسکن و ناتوانی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک چین در زمینه بازپرداخت وام‌‌‌های خود از مهم‌ترین دلایل افول بخش مسکن این کشور است. در این شرایط، احتمال اعمال قرنطینه‌‌‌های جدید با شیوع مجدد کرونا در چین نیز وجود دارد و این موضوع بر مصرف‌کنندگان چینی تاثیر منفی گذاشته و مانع سرمایه‌گذاری آنها می‌شود.
در این شرایط، دولت چین برای بازگرداندن بخش ساختوساز به مسیر رشد به اعمال محرک‌‌‌های مالی بیشتر نیاز دارد؛ تصمیمی که یک‌روی سکه آن بهبود تقاضاست و روی دیگر آن تقویت تورم است که با سیاست کلی دولت چین تناقض دارد. افول بخش ساختوساز در چین سیگنال موثر دیگری است که از عقبگرد بازارهای کالایی حمایت می‌کند. انتشار اخبار منفی از بخش ساختوساز در چین و کاهش رشد اقتصادی در سه‌ماه دوم سال باعث شد تا بهای سنگ‌‌‌آهن عیار 62درصد وارداتی به بنادر شمالی چین در روز جمعه پانزدهم جولای کاهش حدود 10درصدی داشته باشد و تا کف کانال قیمتی 100دلار به ازای هر تن عقب‌‌‌نشینی قیمتی کند.
رویکرد فدرال‌رزرو به رکوردشکنی تورم
شاخص سالانه قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده آمریکا برای ماه ژوئن برابر 1/ 9درصد اعلام شد که این رقم بیشترین رشد شاخص CPI این کشور ظرف 40سال اخیر است. تورم تنها گریبان‌‌‌گیر آمریکایی‌‌‌ها نشده و بخش قابل‌توجهی از کشورهای دنیا این روزها با آن دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند. تورم ناحیه یورو طی ماه ژوئن برابر 6/ 8درصد، در روسیه 9/ 15درصد و در مکزیک برابر 8درصد اعلام شد؛ این در حالی بود که رشد سالانه تورم مصرف‌کننده چینی‌‌‌ها در ماه ژوئن تنها 5/ 2درصد بود. رکوردشکنی مستمر تورم جهانی با محوریت کشورهای غربی به تشدید سیاست انقباضی از سوی بانک‌های مرکزی این مناطق منجر می‌شود. در حالی بانک‌های مرکزی دنیا با محوریت فدرال‌رزرو اتخاذ سیاست انقباضی با افزایش نرخ بهره را راهکار اصلی برای کنترل تورم می‌‌‌دانند که این سیاست دنیا را در معرض رکود اقتصادی قرار داده و احتمال بروز رکود تورمی روز به‌روز بیشتر می‌شود. واهمه از بروز رکود اقتصادی باعث شده است تا بسیاری از سرمایه‌گذاران نسبت به خروج سرمایه از بازارهای کالایی اقدام کنند و این موضوع از عقبگرد قیمتی در اغلب کالاهای پایه حمایت می‌کند.
شاخص دلار در اوج 20ساله
شاخص دلار آمریکا در ماه جولای 2022 به کانال 108واحدی صعود کرد؛ این شاخص در اواسط روز جمعه 15جولای به 26/ 108واحد رسید. کانال 108واحدی بیشترین میزان شاخص دلار آمریکا پس از سال 2002 است. صعود ارزش شاخص دلار آمریکا متاثر از تضعیف سایر ارزها و به‌خصوص یورو و سیاست‌‌‌های انقباضی فدرال‌رزرو باعث سقوط بازارهای مالی و کالایی دنیا شده است. در این شرایط سرمایه‌گذاران نگهداری دلار را بر سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و کالایی ترجیح می‌دهند. به این ترتیب بهبود شاخص دلار آمریکا همواره سیگنالی کاهشی برای سایر بازارها به همراه دارد. در شرایطی که بازارها با سیگنال رکود اقتصادی مواجه‌‌‌اند، اوج‌‌‌گیری ارزش دلار نیز از تضعیف ارزش کامودیتی‌‌‌ها حمایت کرد.
