لرز تولید با اُمیکرون

این کاهش فعالیت‌ها به‌ویژه در آمریکا چشمگیر بوده یعنی در این کشور رشد هر دو بخش خدمات و تولید کارخانه‌ای کند شده است. کریس ویلیامسون، اقتصاددان موسسه ‌ای‌اچ‌اس مارکیت می‌گوید:«در ابتدای سال‌جاری رشد شدید موارد جدید ابتلا به کرونا سبب شد بخش‌های یاد شده تقریبا هیچ رشدی نداشته باشند.» در این کشور شاخص ترکیبی فعالیت‌های خدماتی و تولیدی که از سوی این موسسه محاسبه می‌شود ماه جاری به رقم ۸/ ۵۰ رسیده در حالی که ماه قبل از آن، این رقم ۵۷ بود. ارقام بالاتر از ۵۰ به معنای رشد فعالیت‌ها و ارقام پایین‌تر از ۵۰ به معنای کاهش فعالیت‌هاست و هر چه رقم شاخص بالاتر از ۵۰ باشد رشد فعالیت‌ها سریع‌تر بوده است. رقم مربوط به ماه جاری رقم مقدماتی است و اوایل ماه آینده رقم نهایی شاخص مشخص می‌شود.

تاثیر منفی شیوع سریع سویه اُمیکرون بر فعالیت‌های اقتصادی، به آمریکا محدود نبوده و در بسیاری از اقتصادها مشاهده شده است شیوع اُمیکرون سبب شد بسیاری از مصرف‌کنندگان به فعالیت‌هایی که مستلزم حضور در اماکن شلوغ است اقدام نکنند. از سوی دیگر اعمال قرنطینه سبب شد بسیاری از نیروهای کار در محل کار حضور پیدا نکنند. در ایالات متحده بخش‌‌‌های خدمات و تولید کارخانه‌‌‌ای با مشکلاتی در بخش عرضه و کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند که علت آن افزایش سریع ابتلا به سویه اُمیکرون است. در گزارش موسسه مارکیت آمده است برای نخستین بار از ژوئیه سال ۲۰۲۰ میزان کلی اشتغال در بخش تولید کارخانه‌ای کاهش یافته است. تحلیلگر ارشد موسسه کپیتال اکانامیکس می‌گوید:«بخشی بزرگ از تاثیر اقتصادی، حاصل غیبت نیروی کار در اثر شیوع اُمیکرون است. در گذشته محدودیت‌هایی که دولت برای جلوگیری از شیوع کرونا اعمال می‌کرد سبب کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌شد و حالا بسیاری از نیروی کار خودشان به دلیل نگرانی درباره ابتلا به اُمیکرون یا به دلیل ابتلا به این سویه، در محل کار حاضر نمی‌شوند، البته تاثیر اقتصادی این غیبت نیروی کار پس از چند ماه از میان خواهد رفت و کوتاه‌‌‌مدت است.»

نکته امیدوارکننده این است که تقاضای مصرف‌کنندگان در بخش خدمات بالا باقی مانده و این یعنی هنگامی که شیوع اُمیکرون مهار شود وضعیت اقتصادی به سرعت بهتر خواهد شد. موضوع بعدی که اهمیت بالایی دارد این است که تورم در بخش مواد اولیه و کالاهای موردنیاز کارخانه‌ها در حال کاهش است. این به آن معناست که محدودیت‌های بخش عرضه در آینده کاهش خواهد یافت. البته شیوع اُمیکرون ممکن است بر فعالیت‌های تولیدی در برخی کشورهای آسیایی تاثیر منفی بگذارد، زیرا در این کشورها حساسیت بالا نسبت به شیوع این سویه وجود دارد و دولت‌ها محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های تولیدی اعمال کرده‌‌‌اند. مدیران شرکت‌ها اعلام کرده‌‌‌اند قیمت کالاهای خود را با بیشترین سرعت در چند سال اخیر بالا برده‌اند. یکی از کارشناسان می‌گوید:«کاهش محدودیت عرضه به معنای رشد سریع‌تر در آینده است. با آنکه بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد در آغاز سال وضعیت ناامیدکننده بود اما سیگنال‌های امیدبخش برای آینده مشاهده می‌شود.» در دیگر نقاط جهان شیوع اُمیکرون به بخش خدمات لطمات بزرگی وارد کرده است اما میزان خسارت‌ها به بخش تولید کمتر بوده است. در منطقه یورو شاخص ترکیبی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی از ۳/ ۵۳ در ماه قبل به ۴/ ۵۲ رسیده که پایین‌‌‌ترین میزان در ۱۱ ماه اخیر است. این کاهش به بخش خدمات محدود بود و در بخش تولید، فعالیت‌ها با بالاترین سرعت در ۵ ماه اخیر افزایش یافته است.

تحقیق موسسه مارکیت نشان می‌‌‌دهد در اروپا شیوع اُمیکرون در مقایسه با شیوع‌های قبل لطمات کمتری به فعالیت‌های اقتصادی وارد کرده است و یک دلیل این تاثیر کمتر، سطح بالای واکسیناسیون است. همچنین، میزان پایین‌تر بستری شدن‌ها و مرگ‌ها در سویه اُمیکرون در این زمینه موثر بوده است. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که دولت‌‌‌های اروپایی این بار نسبت به شیوع‌های قبلی، محدودیت‌های کمتری برای فعالیت‌های اقتصادی اعمال کرده‌اند. اقتصاددان‌ها معتقدند در چند ماه آینده شیوع اُمیکرون از نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو خواهد کاست اما تاثیر آن زودگذر است. اقتصاددان موسسه آکسفورد اکانامیکس می‌گوید: «پس از یک دوره کاهش نرخ رشد انتظار داریم فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌‌‌های بعد رشد کند. در نهایت شیوع اُمیکرون نباید تاثیری بزرگ و ماندگار بر رشد اقتصادی طی سال‌جاری میلادی داشته باشد» ماه جاری در ژاپن و استرالیا نیز فعالیت‌ها در بخش خدمات کاهش یافته است.

در منطقه یورو مدیران شرکت‌ها اعلام کرده‌اند غیبت نیروی کار به دلیل ابتلا به اُمیکرون سبب کاهش رشد فعالیت‌ها در بخش خدمات و تولید کارخانه‌ای شده اما اختلال‌ها در بخش عرضه کمتر شده است. همچنین سرعت رشد هزینه مواد اولیه کمتر شده است البته آنها قیمت محصولات خود را با بیشترین سرعت بالا برده‌اند و این امر یعنی در ماه‌های آینده نرخ‌های تورم بالا باقی خواهد ماند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش هفته قبل خود پیش‌بینی نرخ رشد اقتصاد جهان در سال‌جاری را کاهش داد و اعلام کرد شیوع اُمیکرون و نرخ‌های بالای تورم، افق اقتصاد جهان را نگران کننده کرده‌اند. از دید این نهاد اقتصاد جهان امسال ۴/ ۴‌درصد رشد خواهد کرد. این رقم ۵/ ۰‌درصد پایین‌تر از رقمی است که در گزارش سه ماه پیش این نهاد مطرح شده بود.

اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول گفت همه‌گیری کرونا تا سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴‌هزار میلیارد دلار کوچک‌تر از حالتی است که اگر همه‌گیری رخ نمی‌‌‌داد و رشد اقتصاد جهان به شکل طبیعی ادامه پیدا می‌کرد. از دید این نهاد، بیشترین لطمه به دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی آمریکا و چین وارد می‌شود. امسال اقتصاد آمریکا ۴‌درصد رشد خواهد کرد. در گزارش قبلی این رقم ۵/ ۲درصد پیش‌بینی شده بود. اقتصاد چین امسال ۸/ ۴درصد رشد می‌کند و این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی ۸/ ۰ ۸درصد پایین‌‌‌تر است. از دید صندوق بین‌المللی پول، شیوع اُمیکرون می‌تواند دوره همه‌گیری را طولانی کند و در فعالیت‌های اقتصادی اختلال‌های جدید پدید آورد. نکته مهم این است که پیش‌بینی‌‌‌های این نهاد با فرض کاهش مشکلات حاصل از همه‌گیری کرونا تا پایان سال، افزایش نرخ واکسیناسیون و موثرتر بودن درمان‌ها ارائه شده است. در ماه‌‌‌های آینده نوسان در قیمت‌های انرژی، اختلال‌ها در زنجیره‌های تامین و فشارهای دستمزد سبب عدم‌قطعیت درباره وضعیت نرخ‌های تورم و جهت سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی خواهد بود.