دولت‌‌‌ها تحت فشار کنترل تورم مواد غذایی
دنیای‌اقتصاد - راضیه احقاقی : از تب و تاب صعود نرخ مواد غذایی در بازارهای جهانی کاسته شده است، اما همچنان قیمت‌ها در سقف نوسان دارند و موسسات معتبر بین‌المللی نسبت به بروز بحران موادغذایی، بهخصوص در کشورهای فقیر هشدار می‌دهند. در این شرایط، صندوق بین‌المللی پول به ارائه راهکار برای عبور از این بحران پرداخته است. در این گزارش با ارائه یارانه مستقیم و جلوگیری از اثرگذاری قیمت جهانی در بازارهای داخلی به دلیل هزینه تحمیلی به دولت‌‌‌ها و تبعات تورمی چنین سیاست‌هایی مخالفت شده، اما تاکید شده است که دولت‌‌‌ها بسته به موقعیت خود، باید بتوانند از اقشار آسیبپذیر در مقابل صعود نرخ موادغذایی و انرژی حمایت کنند. اصلاح قیمتی ایجادشده در بخش غلات، متاثر از انتظار افزایش برداشت گندم تابستانه در نقاط مختلف دنیا با توجه به بهبود بارندگی و امید به ایجاد کریدور صادراتی امن برای صادرات غلات اوکراین است. اما تعدیل محدود قیمتی به مفهوم رفع چالش امنیت موادغذایی نیست.
پایان رالی صعود قیمتی گندم؟
شیوع کرونا در دنیا با ایجاد اختلال در بخش عرضه، افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل و سیاست‌‌‌های انبساط پولی اتخاذشده از سوی دولت‌‌‌های ثروتمند برای حمایت از مردم و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از این بیماری به بروز تورم کالایی در بازارهای جهانی ظرف سال ۲۰۲۱ منجر شد. در حالی که بروز تورم کالایی، بهخصوص در بخش مواد غذایی و انرژی، زمینه نارضایتی عمومی و نااطمینانی را فراهم می‌‌‌کرد، فدرال‌رزرو و به تبع آن، بانک‌های مرکزی برخی کشورها درصدد کنترل تورم با اتخاذ سیاست انقباضی برآمدند. اما در همین زمان حمله روسیه به اوکراین زمینه جهش مجدد قیمتی در بازارهای کالایی با محوریت صعود نرخ انرژی و مواد غذایی را رقم زد.
روسیه جزو بزرگ‌ترین تامین‌‌‌کنندگان انرژی در دنیاست و در عین حال، روسیه و اوکراین سهم تعیین‌‌‌کننده‌ای در بازار مواد غذایی جهانی دارند. این دو کشور در مجموع صادرات ۲۵درصد گندم دنیا را در اختیار داشتند، بنابراین حمله روسیه به اوکراین، ادامه‌‌‌دار شدن این جنگ و تحریم‌‌‌های اقتصادی وضع‌شده علیه روسیه باعث شد تا نرخ مواد غذایی جهش قیمتی دیگری را در سال‌جاری میلادی تجربه کند؛ به نحوی که بهای گندم به رکورد تاریخی خود رسید. در عین حال، این جنگ با کاهش صادرات موادغذیی و افزایش هزینه انرژی باعث شد تا نااطمینانی نسبت به تامین موادغذایی در بازارهای جهانی افزایش داشته باشد. بهای گندم در معاملات آتی شیکاگو از ابتدای امسال تا روز سیزدهم ژوئن، رشد قیمتی ۵/ ۵۸درصدی داشت. البته رکورد قیمتی این محصول در معاملات آتی شیکاگو مربوط به روزهای پایانی ماه آوریل است و ظرف ۶هفته اخیر، گندم در این بازار با اصلاح قیمت روبه‌رو شده است؛ به نحوی که هر ۱۰۰بوشل گندم با کاهش قیمت ۲/ ۱۴درصدی ظرف یک‌ماه اخیر به ۷/ ۱۰دلار رسیده است.
پیش‌بینی بهبود آب‌‌‌وهوایی در آمریکای شمالی و استرالیا و انتظار بهبود تولید و عرضه جهانی گندم تابستانه از مهم‌ترین دلایل اصلاح قیمتی گندم ظرف هفته‌‌‌های اخیر است. در عین حال، مذاکرات دیپلماتیک برای ایجاد مسیری به‌‌‌منظور صادرات گندم اوکراین در حال برقراری است که این خبر نیز سیگنالی کاهشی برای بازار غلات به همراه داشته است. تخمین زده می‌شود که از شروع جنگ روسیه و اوکراین در تاریخ ۲۴ فوریه، حدود ۲۲میلیون تن غلات اوکراین در سیلوهای بندری این کشور مانده باشد. غربی‌‌‌ها خواستار ایجاد کریدوری امن برای صادرات این گندم شده‌‌‌اند. در این شرایط کرملین کاهش تحریم غرب علیه مسکو را ضمانت پذیرش این کریدور امن تجاری دانسته است. البته عدم‌توافق روسیه و دولت‌‌‌های غربی در این زمینه، انتظار ازسرگیری صادرات محموله غلات اوکراین از بندر اوکراین در دریای سیاه و بنادر دریای آزوف را کم می‌کند. روغن‌پالم و ذرت نیز مشمول عقب‌‌‌نشینی ماهانه قیمت موادغذایی شدند. از ابتدای سال‌جاری تا نیمه ماه ژوئن، بهای روغن پالم در بورس شیکاگو جهش ۷۳درصدی را تجربه کرد، اما بازگشت اندونزی به بازار جهانی روغن پالم و ازسرگیری صادرات باعث شد تا نرخ این محصول نیز وارد مسیر تعدیل قیمتی شود. استمرار مذاکره برای صادرات غلات اوکراین از جمله دلایل عقبگرد قیمتی ذرت در بازارهای جهانی ظرف روزهای اخیر است. نرخ این محصول از ابتدای امسال ۸/ ۱۷درصد رشد داشت، همچنین بهای آن در بازه زمانی یک‌سال اخیر عقبگرد قیمتی ۳/ ۴درصدی داشت.
اصلاح قیمت غلات پایان فشار غذایی نیست
صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرد که مردم کشورهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را از بروز تورم کالایی در بخش مواد غذایی خواهند دید. غذا به طور متوسط ۴۴درصد از مصرف خانوار در کشورهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهد، این در حالی است که سهم موادغذایی در سبد خانوار در اقتصادهای نوظهور به ۲۸درصد و در اقتصادهای پیشرفته به ۱۶درصد می‌‌‌رسد.تورم کالایی فعلی تنها در بخش مواد غذایی بروز نکرده و بهای حامل‌‌‌های انرژی نیز در این زمان جهشی قابل ملاحظه داشته است. صعود نرخ انرژی نیز فشار متفاوتی به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. میزان مصرف سوخت در خانوارهای با درآمد بالا معمولا بالاتر از میزان مصرف سوخت در خانوارهای با درآمد کم است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود تاکید دارد که سیاست‌‌‌های دولت برای کاهش تاثیر اجتماعی افزایش قیمت‌ها باید میزان تقاضای مصرفی میان گروه‌‌‌های مختلف درآمدی را در نظر گرفته و اطمینان حاصل کند که فشار جهش قیمتی به طور نامتناسبی به فقرا تحمیل نشود.
پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول
کشورها در واکنش به افزایش بی‌‌‌سابقه قیمت‌های حیاتی‌‌‌ترین کالاها، سیاست‌‌‌های مختلفی را اتخاذ کردند. بررسی صندوق بین‌المللی پول از ۱۳۴کشور عضو نشان می‌دهد که بسیاری از دولت‌‌‌ها سعی دارند با کاهش مالیات‌‌‌ها یا ارائه یارانه مستقیم از بروز جهش قیمتی جلوگیری کنند. اما چنین اقدامات حمایتی اگر به بروز فشار بودجه‌‌‌ای منجر شود، می‌‌‌تواند تبعات تورمی بیشتری به همراه داشته باشد. البته محدود کردن انتقال قیمت همیشه بهترین روش نیست. براساس یادداشت جدید صندوق بین‌المللی پول، سیاستگذاران باید اجازه دهند که قیمت‌های جهانی بالا به اقتصاد داخلی منتقل شوند و در عین حال از خانوارهای آسیبپذیر در مقابل این رشد قیمتی محافظت کنند. اتخاذ چنین سیاستی در نهایت، نسبت به پایین نگه‌داشتن مصنوعی قیمت‌ها هزینه کمتری خواهد داشت. البته اجرای چنین سیستمی در کشورهایی میسر است که به شبکههای ایمنی اجتماعی بالا دسترسی داشته و امکان حمایت مستقیم از اقشار آسیبپذیر را دارند.
اما در مناطقی که امکان حمایت مستقیم از اقشار آسیبپذیر وجود ندارد، دولت‌‌‌ها چاره‌‌‌ای جز حمایت از تولیدکنندگان، بهخصوص در بخش مواد غذایی به‌‌‌منظور کنترل قیمت ندارند. نباید از این نکته غافل شد که به خطر افتادن امنیت غذایی می‌‌‌تواند به بروز ناآرامی اجتماعی منجر شود که این موضوع خود ریسک افول اقتصادی را به همراه دارد. در این شرایط، تمرکز بر قیمت مواد غذایی مهم‌تر از تمرکز بر قیمت سوخت و انرژی است. مردم می‌‌‌توانند بخشی از صعود قیمت انرژی را با افزایش بهره‌‌‌وری در مصرف انرژی برطرف کنند، اما نمی‌‌‌توان انتظار داشت که سبد غذایی مردم محدود شود. در این شرایط، نباید سیاست‌‌‌های حمایتی دولت به تضعیف تولیدکنندگان منجر شود. اتخاذ هر سیاست کنترلی با اعمال فشار بر تولیدکنندگان به کاهش انگیزه تولیدکنندگان منجر می‌شود و از این منظر بر چالش زنجیره تامین در بلندمدت می‌‌‌افزاید.
