هشدار صندوق بین‌المللی پول نسبت به تبعات تورم در بازارهای کالایی و احتمال بروز تنش ژئواکونومیک
بحران اقتصادی قرن با بروز تورم کالایی
شروع بحران تورم کالایی
بیش از دوسال از شیوع ویروس کرونا در دنیا می‌‌‌گذرد و اگرچه شیوع این ویروس به شکل پاندمیک در بسیاری از نقاط دنیا تقریبا کنترل شده، اما تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این جنگ همچنان بر دنیا سایه افکنده است. بخشی از اقتصادهای برتر دنیا برای عبور از تبعات بحران کرونا به تزریق نقدینگی در اقتصاد روی آوردند که این تصمیم در نهایت به صعود تورم کالایی در بازارهای جهانی منجر شده است. در عین حال، شیوع کرونا با ایجاد اختلال در بخش زنجیره عرضه از بالا ماندن تورم کالایی حمایت کرد. در شرایطی که دنیا با چالش جهش تورمی روبه‌رو بود، حمله روسیه به اوکراین نیز مزید بر علت شد تا دنیا را با بحرانی جدید در بخش کالاهای پایه روبه‌رو کند.
جنگ، بحران را شدت بخشید
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود تاکید دارد که حمله روسیه به اوکراین، ریسک رشد اقتصاد جهانی را افزایش داده و با افزایش تورم در بازارهای جهانی بر بحران اقتصادی حاصل از شیوع کرونا در دنیا افزوده است. در حال حاضر، بهای مواد غذایی و انرژی در دنیا به شکل سرسام‌‌‌آوری افزایش داشته و این موضوع زندگی بخش قابل‌توجهی از مردم نقاط مختلف دنیا را تحت‌الشعاع قرار داده است. البته تبعات اقتصادی و اجتماعی این بحران برای کشورهای فقیر و افراد کمدرآمد جامعه به‌مراتب بالاتر خواهد بود. در این شرایط، بسیاری از کشورها در حال ارزیابی مجدد چگونگی تامین زنجیره‌‌‌های تامین جهانی هستند، اما در این میان، ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی، اختلالی جدی را در این مسیر رقم میزند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به افزایش خطر تجزیه ژئواکونومیک در دنیا با توجه به پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین هشدار می‌دهد.
ناآرامی اجتماعی در کمین اقتصاد جهانی
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی دیگر که هفته گذشته منتشر کرد، نسبت به افزایش ناآرامی اجتماعی در دنیا همزمان با صعود بهای کالاهای پایه با محوریت رشد قیمت مواد غذایی و انرژی همزمان با کنترل پاندمیک کرونا هشدار داد و تاکید کرد که افزایش ناآرامی اجتماعی میتواند رشد اقتصادی دنیا را تضعیف کند. پاندمیک کرونا و قرنطینه‌‌‌های اختیاری و اجباری باعث شد تا نگرانی عمومی نسبت به تجمع در نقاط مختلف دنیا به وجود آید. به این ترتیب، پاندمیک کرونا باعث شد تا ظرف دوسال اخیر از میزان تجمعات اعتراضی در کشورهای مختلف کاسته شود. در این شرایط، کنترل پاندمیک کرونا همزمان با جهش قیمت مواد غذایی و سوخت، احتمال از سرگیری تجمعات اعتراضی را در نقاط مختلف دنیا مطرح کرده و صندوق بین‌المللی پول نیز نسبت به تاثیر نامطلوب این ناآرامی‌‌‌ها در کاهش رشد اقتصادی هشدار می‌دهد. بررسی دلایل اقتصادی که به نابسامانی مدنی منجر می‌شود دشوار است، اما تجربه نشان داده است که عموما افزایش شدید قیمت مواد غذایی و سوخت، اعتراضات مکرر مردم و حضور در خیابان‌‌‌ها را به دنبال دارد. اعتراضات عمومی از سویی مصرف‌کنندگان را به وحشت می‌‌‌اندازد و از سوی دیگر، بخشی از تولید و خدمات را از میان می‌‌‌برد که مجموع این عوامل، ریسک کاهش رشد اقتصادی را رقم میزند.
افت تجارت، بلای جان اقتصاد می‌شود
صندوق بین‌المللی پول به صعود سه‌برابری اقتصاد جهانی در طول سه‌دهه اخیر اشاره می‌کند. در این گزارش آمده است که ظرف این بازه زمانی جریان سرمایه، کالا، خدمات و گسترش تکنولوژی زندگی مردم دنیا را متحول کرده و یک‌میلیارد و ۳۰۰میلیون نفر را از فقر شدید نجات داده است. اما این تمام ماجرا نیست. ظرف سال‌های اخیر شاهد افزایش نابرابری درآمد، ثروت و شکاف میان کشورهای مختلف بودیم که این موضوع میتواند احتمال تنش جهانی را افزایش دهد. روند فعلی حرکت اقتصاد جهانی به‌‌‌گونه‌‌‌ای است که نارضایتی عمومی کاهش داشته و این موضوع ریسک اعتماد به سیستم اقتصادی کنونی جهان را تضعیف کرده است. در شرایط کنونی بسیاری از دولت‌‌‌ها اقتصادی یکپارچه را کافی نمی‌‌‌دانند و به فکر اعمال سیاست‌‌‌هایی برای نجات منطقه‌‌‌ای هستند. چنین تفکری دنیا را با ریسک تنش ژئواکونومیک روبه‌رو می‌کند. براساس تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، عدم‌اطمینان در مورد سیاست‌‌‌های تجاری به‌تنهایی، تولید ناخالص داخلی جهانی را در سال ۲۰۱۹ نزدیک به یک‌‌درصد کاهش داد. داده‌‌‌های اقتصادی این صندوق نشان می‌دهد که از زمان شروع جنگ در اوکراین حدود ۳۰کشور تجارت غذا، انرژی و سایر کالاهای کلیدی را محدود کرده‌‌‌اند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود نسبت به از میان رفتن تبادل تجاری آزاد میان کشورها هشدار داده و معتقد است چنین تصمیمی با افزایش هزینه زنجیره تامین، تورم را افزایش می‌دهد که این موضوع به عموم مردم دنیا با هر سطح درآمدی آسیب میزند. تحقیقات صندوق بین‌المللی پول تخمین میزند که تکه‌تکه شدن فناوری به‌تنهایی میتواند به زیان ۵درصدی تولید ناخالص داخلی برای بسیاری از کشورها منجر شود.
در چنین شرایطی باید منتظر تکه‌تکه شدن ژئواکونومیک در جهان باشیم که تحقق این برآورد، جهان امروز را فقیرتر و خطرناک‌‌‌تر می‌کند یا نحوه همکاری میان کشورهای مختلف به نحوی تغییر می‌کند که عبور از چالش فعلی به دغدغه‌‌‌ای جمعی تبدیل شود. صندوق بین‌المللی پول برای عبور از ریسک تنش ژئواکونومیک چهار پیشنهاد را مطرح می‌کند که عبارتند از: تقویت تجارت جهانی، افزایش تلاش‌‌‌های مشترک برای مقابله با بدهی‌‌‌ها، نوسازی سیستم پرداخت‌‌‌های فرامرزی و تلاش جمعی برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی. تقویت تجارت جهانی و رفع موانع تجاری در بخش مواد غذایی و سایر محصولات لازمه عبور از بحران کالایی امروز است. در عین حال، این صندوق به کشورها پیشنهاد می‌دهد تا با تنوعبخشی به منابع وارداتی، ریسک زنجیره تامین خود را کاهش دهند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که تنوعبخشی به زنجیره تامین میتواند ضررهای بالقوه تولید ناخالص داخلی ناشی از اختلالات عرضه را به نصف کاهش دهد. در عین حال تنوعبخشی به صادرات نیز میتواند تاب‌‌‌آوری اقتصادی را افزایش دهد.
افزایش تلاش‌‌‌ها برای مقابله با بدهی‌‌‌ها پیشنهاد دوم این نهاد مالی است. تقریبا ۶۰درصد کشورهای کمدرآمد با بدهی بالایی روبه‌رو هستند که میتواند شرایط آنها را بحرانی کند. این کشورها نیازمند همکاری همه‌‌‌جانبه برای بازسازی ساختار بازپرداخت بدهی هستند. این رویه باعث می‌شود تا این کشورها فرصتی برای جذب سرمایه‌گذار و رشد اقتصادی فراگیر پیدا کرده و از بحران فعلی عبور کنند. نوسازی سیستم پرداخت‌‌‌های فرامرزی، پیشنهاد دیگر این صندوق است. سیستم‌های پرداخت ناکارآمد مانع دیگری برای رشد فراگیر اقتصادی هستند. در حال حاضر، میانگین هزینه نقل‌‌‌وانتقال مالی به ۳/ ۶درصد می‌رسد که این رقم در سال گذشته میلادی حدود ۴۵میلیارد دلار بوده است. با کاهش این هزینه و رفع واسطه‌‌‌ها امکان استفاده عموم اقشار جامعه از این رقم درآمدی هنگفت فراهم می‌شود. در چنین شرایطی کشورها می‌‌‌توانند نسبت به ایجاد و توسعه پلتفرم دیجیتال عمومی جهانی با قوانین واضح اقدام کنند.
مقابله با تغییرات آب‌وهوایی پیشنهاد چهارم مطرح‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول است. تغییرات اقلیمی میتواند فراتر از حد انتظار ظاهر شده و بر روند تولید و توزیع جهانی اثرگذار شود. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که دولت‌‌‌ها از جاه‌‌‌طلبی پرهیز کنند و برای حرکت به سمت انرژی‌‌‌های سبز اقدام جدی انجام دهند.
