مدتی است غالب انتظارات معامله‌‌‌گران در بازار ابزارهای مالی بورس‌کالا بر فرضیه ریزش قیمت‌ها تاکید دارد؛ چرا که سیگنال‌‌‌های امیدوارکننده‌‌‌ای از سوی گفت‌وگوهای طرفین مذاکره به گوش رسید؛ اما در حال حاضر برداشتن اولین گام از سوی دولت آمریکا برای تسهیل ادامه روند مذاکرات و رسیدن به نتیجه مشخص، اعتبار این فرضیه را بیش از پیش بالا برد که به ریزش نرخ ارز در بازار آزاد در اولین روز هفته جاری منتهی شد. در گزارش‌‌‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» بارها بر این موضوع تاکید شد که جریان کلی دادوستدهای ابزارهای مالی-کالایی در بورس‌کالا با محوریت پیمان‌‌‌های آتی به عنوان تنها بازار پیش‌نگر، ریزش قیمت‌ها را در صورت به توافق رسیدن مذاکرات پیش‌بینی می‌کند؛ اما به سیگنال‌‌‌های رسمی‌‌‌تری نیازمند است که محرک لازم برای ریزش بیشتر قیمت‌ها را فراهم کند. بنابراین از یک طرف معامله‌‌‌گران ابزارهای مالی بورس‌کالا با برگزیدن استراتژی محافظه‌کارانه، سطوح معاملاتی خود را پایین نگه داشته و سعی کردند از ثبت‌سفارش با قیمت‌های هیجانی پرهیز کنند و از طرف دیگر روند کاهشی که بازارها در پیش گرفته بودند، پیش از این اقدام، تنها واکنشی به صحبت‌‌‌های طرفین مذاکرات تلقی شد؛ چرا که هنوز خبری از اقدام عملی نبود. بنابراین لازمه تداوم حرکت در مسیر تنزل نرخ برای ابزارهای مالی-کالایی، برداشتن گام‌‌‌های عملیاتی به شمار ‌‌‌می‌رود تا قیمت معاملات اوراق مالی بورس‌کالا با نوسان کاهشی، بیشتر از بهای ابطال خود فاصله بگیرد. به این ترتیب جریان معاملات روز گذشته این بازارها نشان می‌دهد بازگرداندن معافیت‌‌‌های تحریمی به منظور تسهیل روند مذاکرات برجام اقدامی به شمار می‌رود که اهالی این بازارها برای مدت زیادی در انتظار آن بودند تا با واکنشی به‌نسبت شدیدتر، تاثیر این خبرهای امیدوارکننده را بر معاملات خود منعکس کنند؛ تا جایی که در هر دو بازار مالی و مشتقه بورس‌کالا شاهد نوسان منفی نرخ، آن هم به میزانی شدیدتر از گذشته بودیم. در حال حاضر، تابلوی آتی بورس‌کالا که مبتنی بر دادوستد قراردادهایی با سررسیدهای آینده است، از این روند منفی در بازار حمایت می‌کند؛ آن هم در شرایطی که در معاملات روز گذشته تمامی نمادهای فعال این بازار به گونه‌‌‌ای قرمزپوش شدند که از بین هشت نماد فعال این بازار در پنج‌ سررسید صف فروش برجسته شد و سایر نمادها نیز نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته با تنزل محسوسی در نرخ تسویه خود همراه شدند. این در حالی است که عمده این نوسانات منفی برگرفته از عقبگرد جدی بهای ارز در بازار آزاد و ورود دلار به کانال ۲۶‌هزار تومانی، آن هم پس از گذشت بیش از پنج‌ماه است که سبب شد عمده نمادهایی که تاریخ تحویل آنها سال آینده است، نسبت‌به سررسیدهای سال‌جاری افت نرخ جدی‌‌‌تری را تجربه کنند.