پورابراهیمی در مراسم افتتاح قراردادهای آتی و گواهی سپرده جدید بورس‌کالا بررسی کرد
راه‌حل مولدسازی بازار سرمایه
رونمایی از پیش‌نویس قانون جدید بازار سرمایه
در این نشست، پورابراهیمی به حمایت تمام‌قد از بازار سرمایه پرداخت و گفت: کمک به بازار سرمایه، کمک به آحاد جامعه در نظام اجرایی کشور است و قابل تفکیک نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری حتی در خودرو و همچنین ضرورت توجه جدی به معادن، مخصوصا معادن غیرفعال و البته مولدسازی دارایی‌‌‌های دولتی به انتقاد از عملکرد دولت پیشین، به‌ویژه در حوزه برق پرداخت و به تغییر در چارت سازمانی وزارت صمت و مطالبات شرکت‌های بورسی از دولت اشاره کرد. وی گفت: قانون بازار سرمایه در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام رسیده است و این متن امروز (روز سهشنبه) رونمایی می‌شود تا مورد بررسی قرار بگیرد.
فراگیر شدن بازار سرمایه در بین آحاد جامعه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به فراگیر شدن بازار سرمایه میان آحاد جامعه اشاره و اظهار کرد: امروز بازار سرمایه کشور بازار سرمایه گذشته نیست؛ حدود ۵۰میلیون نفر ذی‌نفع سهام عدالت هستند و فارغ از سهام عدالت هم حداقل ۳ تا ۴میلیون نفر در عرصه این بازار حضور پررنگ و جدی دارند که جمعیت قابل‌توجهی به شمار می‌رود. اگر دقیق‌تر بررسی کنیم، اثرگذاری فعالیت بازار سرمایه بین جمعیت ایران فراگیر شده است. وی ادامه داد: زمانی حتی اگر در مجلس شورای اسلامی از بازار سرمایه نام برده می‌‌‌شد، برخی می‌‌‌گفتند این بازار متعلق به عده‌‌‌ای سرمایه‌‌‌دار است و اگر اقدامی به سود آن انجام شود، به نفع عده‌‌‌ای خاص است. البته در آن زمان هم این نگاه دقیق نبود؛ ولی امروز با رویکرد جدید به وجود آمده در بازار سرمایه شائبه‌‌‌ها برطرف شده است. البته در سال‌های گذشته هم بخش قابل‌توجهی از عموم افراد جامعه، ذی‌نفعان شرکت‌های بزرگ بورسی بودند. به‌‌‌عنوان مثال، چند میلیون نفر از مردم به شکل مستقیم و غیرمستقیم ذی‌نفع شرکت تامین اجتماعی هستند که شرکت‌های زیرمجموعه آن در بازار سرمایه فعالیت دارند. در ادامه با تصمیمی که در سهام عدالت گرفته شد، میلیون‌‌‌ها نفر به‌‌‌شکل مستقیم ذی‌نفع این بازار شدند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر اگر بخواهیم برای اقتصاد کشور تصمیمی اتخاذ کنیم، باید این موضوع را در نظر بگیریم که بازار سرمایه، یکی از مظاهر و نمودهای اقتصاد ایران بوده که ابزار و کارکرد آن در ارتقای اقتصادی کشور اثرگذار است. به این ترتیب کمک به بازار سرمایه، کمک به آحاد جامعه در نظام اجرایی کشور است و قابل تفکیک نیست. پورابراهیمی با اشاره به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: برخی فکر می‌کنند می‌توان تصمیمی گرفت که منافع شرکت‌ها را به نفع منافع دولت کاهش داد؛ اما این تصمیم نادرست است و بارها تجربه شده است. در چنین شرایطی حتی اگر انتفاعی به‌ظاهر حداقلی برای کشور ایجاد شود، ده‌‌‌ها برابر هزینه به نظام اجرایی کشور تحمیل می‌شود. انتفاع حاصل‌شده هم به شکل غیرمستقیم از جیب مردم بوده است. امروز هم طبیعتا در مقام تصمیم هستیم و باید تصمیمات مهمی در عرصه‌‌‌های اقتصادی گرفته شود.
انتقاد از قیمت دستوری؛ حتی در خودرو
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به بحث قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: امروز بازار سرمایه از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌‌‌برد. امروز تاثیر منفی نرخگذاری دستوری در تمامی ابعاد نمایان شده است که شامل انتفاع واقعی، ایجاد رانت در نظام اقتصادی کشور، ناکارآمدی بنگاههای اقتصادی و... می‌شود. وی افزود: در زمینه صنعت خودرو اخیرا در وزارت صمت تصمیماتی گرفته شد که نتیجه جلسات کارشناسی بود. البته این تصمیمات باید با تبلیغات درست مطرح شود تا این دستاوردها به ضد تبلیغ برای نظام تبدیل نشوند. همچنین نباید ناکارآمدی بنگاه‌هایی همچون خودروسازان کشور از جیب مردم جبران شود؛ اما این بحث جدا از نرخگذاری دستوری است. اگر هزینه نیروی کار در خودروسازی کشور چند برابر استاندارد جهانی است، باید اصلاح شود. جنس اصلاح در بنگاههای اقتصادی با رفع قیمت‌گذاری دستوری دو مقوله جداست. البته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی در کنار تاکید بر رفع قیمت‌گذاری دستوری بر کاهش هزینه تولید خودروسازان تاکید شد تا نفع عموم مردم نیز حفظ شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خودروسازان در حال دور شدن از قیمت‌گذاری دستوری هستند؛ اما این بلا گریبان سایر صنایع و اقتصاد کشور را گرفته است. داشتن دو نرخ ارز آزاد و نیمایی خود تحمیل زیان به صنایع است. عموما تفاوت دو نرخ ارز آزاد و نیمایی حدود ۱۵ تا ۲۰درصد است؛ این موضوع یعنی تحمیل زیان ۱۵درصدی به بنگاههای اقتصادی کشور. هر نوع دونرخی در اقتصاد به مفهوم توزیع رانت و فساد است. وی ادامه داد: در حال حاضر عرضه محصولات در بورس‌کالا با نرخ ارز نیمایی انجام می‌شود؛ اما در نهایت محصول با نرخ ارز آزاد در خرده‌‌‌فروشی به دست مصرف‌کننده نهایی میرسد. به این ترتیب، در عین تحمیل زیان به صنایع، سودی نیز نصیب مردم نمی‌شود. در عین حال، ارزان‌فروشی صنایع با افت درآمد و سوددهی بنگاههای اقتصادی به ضرر سهامداران منجر می‌شود که البته عموم مردم هستند.
به سمت نظام تک‌نرخی برویم
پورابراهیمی تصریح کرد: باید به سمت نظام تک‌نرخی در بخش اقتصادی برویم. در قانون برنامه ششم توسعه هم بر این موضوع تاکید شده است. تصمیمات این‌چنینی که گرفته می‌شود با قوانین هم در تضاد است. در سال ۹۶ تصمیمی گرفته شد که قرار بود در بازه محدودی اعمال شود. نباید این تصمیم ادامه‌‌‌دار شود و حتما باید اصلاحات صورت گیرد. وی افزود: روح حاکم بر بازار سرمایه عدم‌دخالت دولت در اقتصاد و عدم‌تصمیم‌گیری دستوری برای اقتصاد است. انتظار می‌رود در دولت سیزدهم مسیر اقتصادی کشور بر مبنای نگاه علمی و تخصصی باشد. راهی جز این وجود ندارد و تجربه سال‌های گذشته هم می‌تواند چراغ راه ما باشد. انتظار می‌رود در این مسیر وزرای تخصصی در بخش اقتصادی و سایر وزرا در این مسیر همیاری کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ادامه به بیان چند نکته در خصوص موضوعات کلان اقتصادی پرداخت و بیان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قصد دارد سرفصل‌‌‌های حوزه بودجه را از منظر بازار سرمایه جمع‌‌‌بندی کند. امروز (روز سهشنبه) نشستی مرتبط با فعالان اقتصادی در کمیسیون اقتصادی داریم و در ادامه نشستی با مسوولان بازار سرمایه و وزیر اقتصاد خواهیم داشت.
انفال غیرفعال!
پورابراهیمی گفت: باید بتوانیم از ظرفیت بازار سرمایه برای فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی کشور استفاده کنیم. پیشنهادی نقد برای وزارت صمت داریم. در اقتصاد کشور ظرفیتهای بزرگ معدنی غیرفعالی وجود دارد. بخشی از این ظرفیت متعلق به دولت و مالکیت آن در اختیار سازمانی مانند ایمیدرو است، اما واگذاری بخشی دیگر از این ذخایر انجام نشده و جزو انفال هستند. وجود انفال غیرفعال در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش کشور ماست. به گفته متخصصان معدنی کشور، (بیشترین) میزان بهره‌برداری از ذخایر معدنی به ۱۰درصد هم نمی‌‌‌رسد. پور ابراهیمی ادامه داد: ۹۰درصد ذخایر معدنی ما یا شناخته شده نیست یا اگر شناخته شده است، غیرفعال باقی مانده است.
بهره‌‌‌گیری از ظرفیتهای بازار سرمایه در جهت فعالسازی بخش صنعت و معدن
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار کرد: در زمینه معادنی که اخیرا در سیستان و بلوچستان مطرح شده است، پیشنهاد دادیم که از مسیر بازار سرمایه کشور و از طریق شرکت پروژه‌‌‌ها به‌راحتی تامین مالی شوند. ۴هزار همت (هزار میلیارد تومان) که امروز حجم نقدینگی در اقتصاد کشور است، باید در بازار سرمایه جذب شود؛ به گونه‌‌‌ای که شرکت‌های جدید از این مسیر فعال شوند. این در حالی که این روزها انواع ابزارها و صندوق‌های جدیدی که راه‌‌‌اندازی می‌‌‌شوند، بر مبنای دارایی ثابت هستند. بزرگ شدن بازار سرمایه به افزایش تعداد و ورود شرکت‌های جدید وابسته است. در واقع، عرضه‌‌‌های اولیه است که می‌تواند (توسعه) این بازار را جابه جا کند. این انتفاعی که امروز سهامدار از بازار سرمایه کسب می‌کند، از رفتار داخلی ما نیست، بلکه از سوی شرکت‌های جدید تغذیه می‌شود.
وی با انتقاد از مجموعه فعالیت‌‌‌های اخیر در حوزه تاسیس شرکت‌های بزرگ در حوزه‌‌‌های صنعتی متنوع افزود: طی سال‌های اخیر، چند مجموعه همچون شرکت ملی مس و چند شرکت همچون ستاره خلیج‌فارس راه‌‌‌اندازی کرده‌‌‌ایم. مجموعه‌‌‌های جدید کجای این اقتصاد جای دارند؟ امروز این ظرفیت وجود دارد؛ چرا که بخش زیادی از انفال و معادن دولتی غیرفعال، ظرفیت لازم را دارند که در کنار عدد نقدینگی در کشور فعال شوند. اگر امروز مدیریت نشود، دوباره تنش‌‌‌ها و آثار تورمی آن در ماه‌‌‌های آینده در اقتصاد کشور ظاهر می‌شود. این در حالی است که دانش فنی و تخصص لازم نیز در کشور وجود دارد.
کارگروه تشکیل دهید
پورابراهیمی خطاب به وزیر صمت گفت: قصد دارید چند مجموعه اقتصادی در کشور در حوزه معدن و صنعت فعال کنید که توان (فنی) لازم را برای آن ندارید. به‌صراحت عرض می‌‌‌کنم که ۹۰ تا ۹۵درصد توان فنی لازم بومی‌سازی شده است و در اختیار ما قرار دارد. تنها اراده‌‌‌ای لازم است که این حلقه‌‌‌ها را به هم متصل کند. اولین اقدامی که قصد داریم در بحث بودجه به دولت پیشنهاد دهیم که در (لایحه) دولت حکمی مشخص در این زمینه دیده نشد، تشکیل شرکت پروژه‌‌‌ها برای فعالسازی معادن کشور از طریق بازار سرمایه است. امروز این را درخواست می‌‌‌کنیم که وزیر صمت اقدام به تشکیل کارگروه کنند و ما نیز در کمیسیون اقتصادی آماده هستیم تا هرگونه همکاری لازم را انجام دهیم. موضوع دوم در بحث بودجه، مطالب مرتبط با مطالبات دولت ( مطالبات شرکت‌ها از دولت) است. بخش عظیمی از ظرفیت اقتصادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه کشور که لازم است از سوی سازمان بورس مطالبه شود، درگیر مطالبه از دولت است. حرکت این شرکت‌ها بسیار کند شده است.
کوتاهی وزیر قبلی نیرو
پورابراهیمی به صنعت برق کشور و شرایط فعلی آن اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این صنعت چه وضعیتی دارد. بخش عظیمی از محدودیت‌های تولید ما با تولید برق در کشور گره خورده است. جفای بزرگ وزیر قبلی نیرو در کشور و بخش اقتصادی ما بخشودنی نیست. این درحالی است که این کوتاهی را به رمزارزها و موضوعات دیگر نسبت می‌دهند. کل مجوزی که وزارت صمت برای رمزارزها صادر کرده، حدود ۳۰۰ مگاوات است؛ اما ناترازی برق حداقل بیش از ۳ تا ۴هزار مگاوات است. وضعیتی که در صنعت برق داریم که لازم است پویا شود، مانع تولید در کشور شده است. عدد هزینه‌‌‌های سنگینی که در تابستان سال گذشته بابت قطعی برق در صنایع مختلف ایجاد شد، باید با مبالغ موردنیاز برای توسعه صنعت برق مقایسه شود. جناب وزیر (صمت) درخواست ما این است که همکاری کنید. احکامی را در بودجه سال ۱۴۰۱ بابت تسویه تعهدات شرکت‌های بورس از دولت (مطالبات آنها از دولت) مدنظر قرار دادیم. این اقدامات، جدید هستند.
نکات مغفول طرح مولدسازی دولت نیازمند بررسی است
در زمینه مولدسازی دارایی‌‌‌های دولت نیز، اقداماتی از سوی دولت انجام و پیشنهادهایی ارائه شده است. البته این مواردی نیست که دنبال می‌‌‌کنیم؛ حتما احکام جدید را اعمال خواهیم کرد. البته در یک بازه زمانی کوتاه‌‌‌مدت از تشکیل دولت سیزدهم تاکنون خیلی نمی‌توان انتظار داشت که کارهای زیادی انجام شود؛ اما ورود دولت به این موضوع کار ارزشمندی بوده است؛ البته کافی نیست. این مولدسازی که ما از آن صحبت می‌‌‌کنیم، چیزی نیست که امروز در این حوزه آمده است. بخش‌‌‌های کمی از آن ذکر شده و بخش زیادی از آن جا مانده که لازم است اضافه شود. یکی از ظرفیت‌‌‌هایی که به‌راحتی می‌تواند کمک کند، تبدیل دارایی‌‌‌های دولت به اوراق بهادار است. این ظرفیت در حوزه بازار سرمایه وجود دارد. امروز می‌توانیم یک سرفصل از مولدسازی را در راستای این امر جلو ببریم. واگذاری دارایی‌‌‌های دولت، اموال و مستغلات از طریق بازار سرمایه است. اما همین بورسی که امروز اینجا هستید، ظرفیتهای بسیاری دارد؛ از جمله اینکه محدودیت واگذاری نداشته باشیم. یکی از چالش‌‌‌ها در مولدسازی در شاخه فروش دارایی‌‌‌های دولت همین دستگاه‌‌‌های نظارتی هستند که به دلیل اینکه بعضا مقررات و ضوابط در حوزه‌‌‌های مختلف کامل اجرا نمی‌شود و کار ما را متوقف کرده است. بنابراین بخش دوم این است که مولدسازی در این حوزه از طریق بازار سرمایه انجام شود که شفافیت لازم را داراست و قوانین موجود تاکید کرده است که تشریفات مزایده و امثال آن بر این موارد وارد نیست.
موضوع بعدی تشکیل صندوق‌های املاک و مستغلات است که می‌تواند در حوزه مولدسازی ایجاد شود. باز هم این ظرفیت در اختیار بازار سرمایه کشور است. حیف است که تلاش‌‌‌های انجام‌شده و قوانین و مقررات موجود را رها کنیم. پیشنهاد ما به دولت این است که ظرفیت بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند مبنای تحول در ساختار اقتصادی کشور باشد. در پذیرش محصولاتی که در حوزه محصولات معدنی دارید، خیلی اقلام لحاظ شده و جای برخی دیگر خالی است. به عنوان مثال، زغال‌سنگ که با بورس انرژی ارتباط دارد، با چشم‌پوشی از اینکه در بورس کالا عرضه می‌شود یا در بورس انرژی، در بحث کلان بازار سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، خطاب به وزیر صمت گفت: ابلاغ کنید کلیه محصولات صنعتی و معدنی ظرف بازه زمانی مشخص (محصولاتی که در حوزه حاکمیتی نیست و مربوط به حوزه وزارت صمت است) فرآیند پذیرش در بازار سرمایه را آغاز کنند. ابزارهایی که می‌توانند روی این کالاها طراحی شوند، همچون قراردادهای آتی و گواهی سپرده و امثال این موارد می‌توانند عملیاتی شوند. توسعه اقتصاد کشور از این بستر راحت‌‌‌تر انجام می‌شود. این ظرفیت‌‌‌ها در خدمت نظام اقتصادی قرار می‌گیرد، ما نیز آماده همکاری هستیم.
تاکید بر تجارت‌محور شدن چارت سازمانی جدید وزارت صمت
پورابراهیمی، در پایان صحبت خود به چارت سازمانی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و افزود: این چارت سازمانی تقویت‌کننده تجارت را در حوزه مسائل داخلی و خارجی، به‌ویژه مسائل خارجی مورد نظر قرار دهید. اخیرا به همراه شما (وزیر صمت) در سفری که به سوریه داشتیم و در جلسات متعددی که برگزار شد و می‌تواند به روابط اقتصادی دو کشور و حتی سایر کشورهای منطقه کمک بزرگی کند، بهره‌‌‌گیری از ظرفیتهای بازار سرمایه مدنظر قرار گرفت. اگر اشتباه فکر کنیم که بخش تولید و صنعت را در کشور بدون پیشگامی بخش تجارت خارجی می‌توانیم فعال کنیم، رویکرد بسیار اشتباهی است؛ چرا که امروز تجارت خارجی پیشگام سایر بخش‌‌‌های وزارت صمت است؛ یعنی تجارت خارجی مبنای ماست. تولیدی که نتوانیم آن را از طریق تجارت دنبال کنیم، برای کشور مفید نخواهد بود. بنابراین ساختار جدیدی که طراحی شده است، این‌طور به نظر میرسد که عمدتا بر حوزه صنعت و معدن و حوزه صنعت بیشتر تمرکز پیدا کرده است. درخواست ما این است که این موضوع با جدیت بیشتر مد نظر قرار گیرد و با این رویکرد و اینکه امروز در شرایط سخت اقتصادی تحریم‌‌‌های آمریکا بر تجارت تولیدات ما متمرکز است، در این بخش درخواست ما این است که حتما یک قرارگاه تخصصی در حوزه تجارت در وزارت صمت تشکیل شود.
رونمایی از پیش‌نویس قانون جدید بازار سرمایه؛ به‌زودی
پورابراهیمی یادآور شد: بررسی قانون بازار سرمایه در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی به اتمام رسیده است و به احتمال زیاد، روز سهشنبه (امروز) از این متن رونمایی می‌شود. این متن دراختیار تمام فعالان بازار سرمایه قرار خواهد گرفت و وزارت صمت، اقتصاد و مجموعه‌‌‌هایی که خواسته یا ناخواسته با این قانون در ارتباط هستند، در جریان آن قرار می‌گیرند. یکی از کارهای انجام‌شده ابهام مالیاتی است که بر ابزارهای مالی جدید وجود دارد و امیدواریم به‌زودی رفع شود. اعتقاد ما این است که معافیت‌‌‌های مالیاتی لحاظ شود؛ چرا که این بازارها جایی نیستند که از آنها مالیات‌ستانی شود. بنابراین در قانون جدید به‌طور صریح به این موارد اشاره شده است. ظرف بازه زمانی دوهفته‌‌‌ای جمع‌‌‌بندی این قانون انجام خواهد شد و پس از آن کمیسیون اقتصادی وارد مرحله تصویب نهایی قانون جدید و بازنگری خواهد شد تا بتوانیم آنچه را که به عنوان چالش‌‌‌های موجود و دغدغههای سرمایه‌گذاران است، تشکیل جایگاه‌‌‌های تخصصی مثل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سهامداران بخش خصوصی در کشور یا ظرفیت‌سازی در حوزه‌‌‌های دیگر مدنظر قرار دهیم. در هر صورت از همکاری خوب همه عزیزان تقدیر و تشکر می‌‌‌کنم. امید داریم که اقدام خوبی که در حوزه محصولات مس و فولادی انجام شده است، به تقویت فعالیت‌‌‌های اقتصادی صنایع پایین‌دستی کمک کند. یکی از دغدغه‌‌‌هایی که داشتیم، تضمین خرید مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی مس بود که از طریق این ابزار می‌توانیم ظرفیت‌سازی کنیم و ریسک‌‌‌های آنها را در تامین مواد اولیه پوشش دهیم که بسیار ارزشمند است. تقویت صنایع پایین‌دستی حلقه مفقوده‌‌‌ای در کشور بود که به دلایل مختلف انجام نشده است. به‌رغم انجام سرمایه‌گذاری در مجموعه صنعت مس، انتظار ما از شرکت ملی مس فراتر از این موارد است؛ زیرا در مقایسه با سایر صنایع همچون فولاد درصد رشد کمتری را به ثبت رسانده، در حالی که ظرفیتهای این شرکت بیش از این است و این میزان رشد به معنی درجا زدن این شرکت در فعالیت‌‌‌های خود بوده است که قابل قبول نخواهد بود.
