طرح جدید مدیریت بازار محصولات پتروشیمیایی پیامدهای متناقضی داشته است
نیاز به ابهامزدایی از بازار پتروشیمی
در روزهای گذشته با افزایش امکان خودنمایی تقاضا شاهد بودیم که رقابت برای خرید بسیاری از مواد اولیه افزایش یافت؛ اگرچه سیگنال‌‌‌های ارزی را باید در این بین مهم ارزیابی کرد. با توجه به واقعیت‌‌‌های اخیر انتظار بر این است که بازار با رشد حجم عرضه، مدیریت بهتری را تجربه کند.
طرح جدید مدیریت بازار، نیازمند توضیح بیشتر از سوی نهاد متولی
در این خصوص، نشستی با موضوع بررسی شیوه جدید مدیریت بازار محصولات پتروشیمی برگزار شد. مدعوین معتقد بودند که به‌رغم نکات مثبت طرح، اجرای بخشی از این طرح با محوریت حذف سقف سهمیه‌‌‌ها تاکنون پیامدهای چندگانه‌‌‌ای داشته و چه بسا در برخی کالاها هزینه تولید را به‌واسطه افزایش رقابت‌‌‌ها در بورس‌کالا برای تولیدکننده افزایش داده است. البته رشد عرضه‌‌‌ها در بورس کالا می‌تواند این نگرانی را تعدیل کند. با توجه به این شرایط، در ابتدای این نشست، رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، در خصوص طرح جدید وزارت صمت گفت: در حالی قرار است این طرح با ۲۵ابزار برای مدیریت بازار کامودیتی‌‌‌ها از جمله فولاد و پتروشیمی اجرا شود که با وجود پیگیری‌‌‌های تشکل‌ها، اطلاعات دقیقی از آن ارائه نشد و وزیر صمت در یکی از سفرهای استانی خود از قصد این وزارتخانه برای جدایی قیمت مواد اولیه از بهای دلار خبر داد. سعید ترکمان افزود: پیش از این هم طرح‌‌‌هایی داشتیم که شاید اهداف خوبی داشتند، ولی یا در زمان نامناسب اجرا شدند یا دچار ایرادات اساسی در شیوه‌‌‌های اجرایی بودند.
اتکای الگوی مدیریت جدید بازار بر سمت عرضه
در ادامه عضو هیات‌مدیره و رئیس کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران اظهار کرد: در گذشته تمرکز بر مدیریت تقاضا بود و با ابزارهای کنترلی سعی شد، مواد اولیه به صورت صحیح به دست صنایع تکمیلی برسد؛ اما طرح کنونی رویکرد معکوس دارد و تمرکز را بر عرضه گذاشته است.
سعید زمانزاده خاطرنشان کرد: برخی معتقدند این طرح روی کاغذ خوب است؛ ولی در حال حاضر شاهدیم بخش‌‌‌هایی که اجرا شده، بازخوردها و نتایج منفی به بار آورده است.
وی گفت: مدیران تاکید کردند این طرح به نفع صنایع تکمیلی و زنجیره ارزش است؛ اما تاکنون آثار مثبتی نداشته است.
پرهیز از شتاب‌زدگی در اجرای طرح جدید
عضو هیات‌مدیره و رئیس کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز در این نشست اظهار کرد: مرور مسیری که طرح‌‌‌های قبلی طی کرده، از جمله طرح افق می‌تواند دید بهتری برای ارزیابی این طرح ارائه دهد. یکی از اهداف طرح افق این بود که سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها بر اساس میزان تولید واقعی واحدها تخصیص یابد و متغیرهای دخیل در طرح افق بسیار متنوع‌‌‌تر و بیشتر از متغیرهای طرح جدید وزارت صمت بودند. اما بیش از یک‌سال طول کشید تا طرح افق به طور کامل اجرا شود، در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چطور این طرح بدون بازخوردهای اولیه و اجرای پلکانی می‌تواند به‌درستی عمل کند.
برمک قنبرپور با تاکید بر اینکه این طرح، هم ایرادات قانونی و هم ایرادات فنی دارد، افزود: مطابق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت مکلف است برای تدوین و اجرای دستورالعمل‌‌‌ها با ذی‌نفعان بخش خصوصی مشورت و از آنها نظرخواهی کند.
وی ادامه داد: بخش عمده نگرانی ما این است که اولا این متغیرها به‌درستی اجرا نشوند، ثانیا این طرح شتاب‌زده اجرا شود و برای صنایع تکمیلی پتروشیمی به عنوان صنعتی با مزایای رقابتی قابل‌توجه، مشکلاتی ایجاد کند.
قنبرپور گفت: فعالان صنعت پلیمر به‌عنوان ذی‌نفعان طرح مدیریت بازار محصولات پتروشیمیایی از بستر وزارت صمت توقع دارند که این طرح با برخورد منطقی و روش پلکانی اجرا شود و ادامه کار طبق بازخوردها و آثار تبعی پیش برود. در پایان این نشست، خبرنگاران به بیان سوالات خود پرداختند که در ادامه متن این پرسش‌و پاسخ‌ها را می‌‌‌خوانید. ترکمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیشنهادهای شما برای رفع دغدغه‌‌‌ها و مشکلات این طرح چیست، گفت: مساله نگران‌کننده این است که تاکنون حتی یک نامه رسمی در خصوص پیش‌نویس این طرح دریافت نکرده‌‌‌ایم. وی ادامه داد: همه ارکان نظام و دولت، به‌صراحت مخالفت خود را با خامفروشی و نیمهخامفروشی اعلام کردهاند، در حالی که از مصادیق خامفروشی و نیمهخامفروشی مواد اولیه پتروشیمی است.
ترکمان افزود: بر اساس این طرح همه مواد خام باید به بورس‌کالا بیایند و اگر مازادی داشتند، امکان صادرات دارند. در صورتی که شاهدیم بسیاری از مواد اولیه‌‌‌ای که در داخل کشور موردنیاز هستند، مثل پلی‌پروپیلن، پیویسی و حتی برخی از گروه‌‌‌های پلیاتیلن، به دلیل اینکه کالاهای تحریمی محسوب میشوند، بعضا حتی در بازارهای منطقه، ۲۰ تا ۲۵درصد زیر قیمت‌های جهانی از سوی پتروشیمیها عرضه و دچار دامپینگ (قیمت‌شکنی) میشوند؛ در حالی که اگر این مواد با این شیوه در اختیار صنایع پایین‌دست قرار گیرند، اجرای طرح موفق خواهد بود.
وی تصریح کرد: چگونگی اجرای این طرح بسیار مهم است. تاکنون با گذشت بیش از سه‌ماه از این طرح هنوز هیچ متولی پاسخگویی برای آن وجود ندارد.
رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران توضیح داد: شاهد هستیم که حتی گریدهایی که در دو سال گذشته رقابت نداشتند، دچار رقابت‌‌‌های قیمتی شده‌‌‌اند که موضوعی نگران‌کننده است.
ترکمان خاطرنشان کرد: در حال حاضر قسمتی از طرح در برخی گریدها اجرا شده و تولیدکننده می‌تواند بدون هیچ سهمیه‌‌‌ای خرید کند، ولی کف عرضه را تغییر نداده‌‌‌اند و این برابر است با مهندسی گرید.
وی گفت: در شرایطی که نوسانات بازار نفت رو به پایین است و کشورهای همسایه از این شرایط سود می‌‌‌برند، بازار صنایع تکمیلی در ایران دچار رقابت هم شده است؛ علاوه بر اینکه قیمت‌ها متاثر از افزایش قیمت دلار آزاد افزایش یافته است. در حقیقت با این شرایط که کف عرضه ثابت مانده و سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها رها شده است، فعالان بازار می‌توانند بازارسازی کنند. قنبرپور نیز در این خصوص توضیح داد: در این طرح بازارها به دو دسته دارای کسری و مازاد عرضه تقسیم میشوند. بخشی از نگرانی ما در خصوص فعالیت‌‌‌هایی است که برای بازارهای دچار کسری عرضه، پیش‌بینی شده است. طبیعی است اگر کف عرضه تغییر نکند و سهمیه‌‌‌ها حذف شود، تقاضا افزایش یافته و قیمت‌ها صعودی می‌شود. نتیجه این اتفاق، افزایش سود برای پتروشیمی‌‌‌هاست.
وی ادامه داد: افزایش قیمت بر کل زنجیره اثر می‌‌‌گذارد و سبد خانوار را نیز گران می‌کند. چرا در حالی که صورت‌های مالی پتروشیمیها نشان از کسب سودهای بالا دارد، باید سبد خرید خانوار را گران کرد؟ زمانزاده در تکمیل این موضوع به شرایط بازار پلیاتیلن پایپ‌گرید (گرید لوله) پرداخت و توضیح داد: پلیاتیلن پایپ‌گرید دو سال آرامش داشت و گفتند ظرفیت پتروشیمیها سه‌برابر نیاز کشور است و عرضه‌‌‌ای خواهیم داشت که همه بازار منتفع شود؛ اما با شروع اجرای بخش اول این طرح، این گرید آرامش خود را از دست داد و دچار رقابت شد.
وی ادامه داد: اجراکنندگان این طرح حسن نیت داشتند، بهتر بود بخشهای مثبت طرح را که نگرانی کمتری برای پایین‌دست داشت اجرا می‌‌‌کردند، در حالی که می‌توانستند به صورت پلکانی ظرفیت عرضه‌‌‌ها را با توجه به توانی که داشتند افزایش می‌‌‌دادند و با توجه به بازخوردها، مراحل بعدی طرح مثل حذف سهمیه‌‌‌ها را اجرا می‌‌‌کردند. ضمن اینکه وقتی هنوز به ثبات در متغیرهای تاثیر‌گذار مثل تورم بالای ارز نرسیده‌ایم، زمان آغاز این طرح مناسب نیست. زمانزاده همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص موانع موجود برای صنعت پلیمر تاکید کرد: ما در طول سال گذشته مکاتبات متعددی با نهادهای ذی‌ربط از جمله گمرک، نظام توزیع، ارزش‌‌‌های صادراتی، قوانین مربوط به پروانه‌‌‌های تاسیس و... داشتیم، مشکلات قبلی ما هنوز حل نشده است و خیلی از صادرکنندگان به دلیل قوانین جدید، صادرات خود را متوقف کردهاند.
وی تاکید کرد: در بخش تولید لوله و اتصالات پلیاتیلن، بیش از ۲۷۰واحد کوچک و بزرگ وجود دارد که بیشتر از ۲۰درصد ظرفیت آنها استفاده نمی‌شود. ترکمان نیز در این باره گفت: بیش از ۱۲میلیون تن پروانه بهره‌‌‌برداری در صنایع پایین‌دست داریم، اما حدود ۵۰درصد آن را فقط تولید می‌‌‌کنیم؛ چون مواد اولیه قابل دسترس به قیمت جهانی وجود ندارد.
قنبرپور نیز تصریح کرد: سال گذشته برخی مواد پلیمر در دسته پلی‌پروپیلن و پیویسی حتی تا بیش از صد‌درصد دچار رقابت شد که این رقابت از کمبود عرضه حکایت دارد. وی ادامه داد: کل مواد اولیه پلیمری اعم از آن دسته که در بورس‌کالا خریداری شده، موادی که وارد شده و موادی که به صورت بازیافتی مورد استفاده قرار گرفته، رقمی حدود ۵/ ۴میلیون تن بوده، اما ظرفیتی که وزارت صمت تعیین کرده، حدود ۲۰میلیون تن است؛ بنابراین بخش زیادی از ظرفیت صنایع ما به خاطر تحریم‌‌‌ها و مقررات داخلی عقیم و بیکار مانده است. طی سال‌های گذشته در صنایع تکمیلی برای حدود ٩٠٠هزار نفر اشتغال ایجاد شده است و مطمئنا با رفع موانع می‌توانیم اشتغال را در این بخش و طی مدت کوتاهی به ۲میلیون نفر برسانیم.
ترکمان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه کدام گریدها و به چه میزان متاثر از اجرای طرح جدید وزارت صمت دچار افزایش قیمت شدند، اظهار کرد: باید به این نکته اشاره کرد که برخی بازارها دچار التهاب نشدند و حتی رضایت هم برای تولیدکنندگان آن حوزه ایجاد شده، اما تعجیل در اجرای طرحی که هنوز چارچوب مشخصی ندارد، نگران‌کننده است.
وی افزود: ما به طور جسته‌وگریخته از صحبت‌‌‌های رسانه‌‌‌ای مدیران وزارت صمت متوجه می‌‌‌شویم که کدام بخشهای این طرح اجرا شده، یکی از آنها اتصال فاکتورها به تراکنش‌‌‌های بانکی است، در حالی که نمی‌‌‌دانیم با چه ابزاری قرار است اجرا شود.
ترکمان خاطرنشان کرد: از دیگر ابزارهای کنترلی این طرح، الزام به تایید ۷۰درصدی فاکتورهای فروش توسط خریداران است، در حالی که این کار به هیچ عنوان عملیاتی نیست. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نرخ سوخت صنایع در بودجه ۱۴۰۱ گفت: نرخ خوراک پتروشیمیها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با توجه به اینکه عمده مصرف آنها گاز است، تغییری نکرده است.
ترکمان در خصوص آخرین وضعیت صادرات محصولات پلیمری اعلام کرد: صادرات پلیمری‌‌‌ها دو قسمت است، پتروشیمیها به طور کلی میزان صادرات سالانه خود را ۱۵میلیارد دلار اعلام می‌کنند که قسمت عمده آن متانول و اوره و در حقیقت مواد خام است که ارزش‌افزوده و اشتغالی برای کشور ایجاد نمی‌‌‌کند. از سوی دیگر می‌‌‌گویند ظرفیت تولید پتروشیمیها ۹۰میلیون تن است. اما بخش اصلی آن ۸میلیون تن پلیمر است که ۴/ ۳میلیون تن آن از طریق بورس‌کالا به دست ما می‌‌‌رسد.
وی ادامه داد: پتروشیمی‌‌‌های کشور بیش از ۸میلیون تن مواد پلیمری تولید می‌کنند که از این رقم، ۴/ ۳میلیون تن به تولیدکنندگان صنایع تکمیلی داده می‌شود. تولیدکنندگان محصولات صنایع تکمیلی نیز با ایجاد ارزش‌افزوده و تولید محصولاتی که بیش از یک‌هزار دلار در هر تن قیمت دارند، علاوه بر تامین نیاز داخل، سالانه ۵/ ۲میلیارد دلار صادرات (در کل زنجیره با احتساب محصولات پیشران صادراتی همچون بسته‌بندی) دارند. بقیه آن ۸میلیون تن نیز که به صورت خام صادر می‌شود، حدود ۳میلیارد دلار ارزآوری دارد که با توجه به تناژ بالا می‌توان به ارزش‌افزوده پایین آن پی برد.
همچنین در ادامه این نشست، قنبرپور در خصوص الزام به تایید ۷۰درصدی فاکتورهای فروش از سوی خریداران که بخشی از طرح جدید وزارت صمت است، با تاکید بر اینکه نباید تکالیف گروه‌‌‌های دیگر از جمله خریداران را بر دوش ما تولیدکنندگان بگذارند، گفت: بخش عمده‌‌‌ای از خریداران ما خریداران خرد هستند که نمی‌توانند با این سامانه‌‌‌ها سر و کار داشته باشند یا تمایلی به ثبت و تایید فاکتور خرید خود ندارد. ضمن اینکه این قبیل تکالیف مانند مالیات ارزش‌افزوده یا ثبت فاکتور خرید ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد. در خصوص مالیات ارزش‌افزوده نیز باید مالیات به‌واسطه صندوق‌ها و پایانه‌‌‌های فروشگاهی از خریدار اخذ شود. اما این موضوع هم بر عهده تولیدکننده گذاشته شده است. قطعا ما باید تکالیف قانونی خود را انجام دهیم؛ اما وظایف گروه‌‌‌های دیگر نباید بر عهده ما باشد.
