بازار آهن در سال ۹۹ چه سرنوشتی داشت؟
پیچش فولاد در جاده سیاست‌ورزی
افزایش ۲۱۸ درصدی ارزش معاملات فولادی‌ها
بالغ بر ۵ میلیون و ۳۲۰ هزار تن انواع شمش فولادی از ابتدای سال ۹۹ تا هفته منتهی به ۲۲ اسفند در بورس کالای کشور عرضه شد و خریداران ظرف این مدت تقاضایی برابر ۷ میلیون و ۹۱۰ هزار تن را در این بازار به ثبت رساندند که در نهایت به معامله حدود ۴ میلیون تن شمش فولادی انجامید. همچنین حجم معاملات شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالا ظرف سال ۹۹ بدون احتساب هفته پایانی اسفند به رقمی در حدود ۴/ ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید. این درحالی بود که ظرف سال گذشته (۱۳۹۸) تولیدکنندگان شمش فولاد تنها برابر ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار تن انواع شمش فولادی را به رینگ معاملاتی بورس کالا آوردند؛ در این سال خریداران فولاد تقاضایی برابر ۷ میلیون و ۱۱۵ هزار تن را در این بازار به ثبت رساندند که در نهایت به معامله ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تن انواع شمش فولادی از این بازار منجر شد. همچنین ارزش معاملات شمش فولاد در این بازار ظرف سال گذشته رقمی بالغ بر ۸/ ۱۰ هزار میلیارد تومان بود.
به این ترتیب رینگ معاملاتی شمش فولاد بازار فیزیکی بورس کالا ظرف سال ۹۹ با رشد ۸۶ درصدی عرضه نسبت به سال قبل روبه‌رو شد. این افزایش محسوس عرضه به علت رشد میزان کف عرضه اجباری تولیدکنندگان در بورس کالا، ممنوعیت فروش خارج از بورس و شدت گرفتن نظارت بر رعایت کف عرضه‌ها محقق شد. همچنین درحال‌حاضر نهادهای تنظیم‌گر بازار فولاد به‌دنبال راهی برای توجیه تولیدکنندگان شمش فولاد به روش القایی که اغلب نیز واحدهای کوچک مقیاس هستند برای عرضه محصول خود در بورس کالا و تسهیل شرایط عرضه هستند، که تحقق این موضوع می‌تواند به رشد میزان عرضه شمش فولاد در این بازار برای سال آینده منجر شود، اگرچه احتمال کمی دارد.
درحالی‌که حجم معاملات شمش فولاد انجام شده در بازار فیزیکی بورس کالا در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه قبل رشدی ۴۷ درصدی داشت، ارزش معاملات این بخش افزایش ۲۱۸ درصدی را تجربه کرد. به این ترتیب باید اذعان کرد که رشد بی‌سابقه قیمتی یکی از مهم‌ترین اتفاق بازار فولاد کشور در سال ۹۹ بود. روند مستمر و کم سابقه رشد نرخ ارز سیگنال‌ساز اصلی رشد بهای شمش فولاد و در نتیجه رشد ارزش معاملات این محصول در بازار فیزیکی بورس کالا بود. در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹، درگیری بخش قابل‌توجهی از کشورهای دنیا با شیوع بیماری کرونا و اعمال قرنطینه‌های سختگیرانه به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری باعث سقوط قابل ملاحظه بهای بسیاری از کامودیتی‌ها و فولاد در دنیا شد، به‌گونه‌ای‌که حتی قیمت شمش فولاد صادراتی CIS در روزهای ابتدایی ماه آوریل (فروردین ۹۹) به ۳۳۰ دلار به ازای هر تن رسید که این نرخ کمترین بهای معامله فولاد پس از سال ۲۰۱۷ بود. کانال قیمتی ۳۰۰ دلاری برای فولاد صادراتی CIS تا روزهای ابتدایی آگوست (تیر ماه) ادامه داشت؛ اما بازار داخل با توجه به روند مستمر رشد نرخ ارز و شدت گرفتن انتظارات تورمی نه‌تنها از این افت قیمت جهانی اثر نپذیرفت، که رینگ معاملاتی فولاد در بورس کالا شاهد سیل شدید تقاضا بود؛ به‌گونه‌ای‌که خریداران رقابت‌های قیمتی قابل ملاحظه‌ای برای خرید شمش فولاد داشتند. به این ترتیب بازار فولاد داخل در زمان رکود و افت قیمت در بازارهای دنیا به علت شیوع بیماری کرونا، رنگ رکود را به خود ندید و انتظار رشد بیشتر بهای این محصول به علت رشد نرخ ارز و انتظارات تورمی باعث داغ شدن این بازار ظرف ماه‌های ابتدایی امسال بود.
سیاست‌زدگی به سود بازار فولاد نبود
طبیعتا رشد قیمت شمش و محصولات فولادی در کشور بر مصرف‌کننده نهایی نیز اثرگذار می‌شود؛ همین موضوع نیز باعث شد تا از اواسط امسال شاهد ورود همزمان بخش‌های مختلف دولتی از جمله وزارت صمت، معاون اقتصادی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده دادستان و حتی شخص رئیس‌جمهور به فرآیند کنترل این بازار باشیم. ورودهایی که اگرچه با وعده به آرامش رساندن بازار همراه بود اما از آنجا که تولیدکننده را مقصر گرانی می‌دانست و البته بنا داشت تا بدون در نظر گرفتن مکانیزم‌های حاکم بر بازار، این معاملات را با دستور به آرامش برساند، در نهایت نیز به نتیجه نرسید. بنابراین درحالی‌که تورم قابل‌توجه و افسار گسیخته‌ای که از ابتدای امسال در کشور به وجود آمده، بلای جان صنایع به خصوص صنایع تکمیلی و مصرف‌کننده نهایی شده بود، ورود نادرست دولت و وزارت صمت به کنترل بازار نیز مزید بر مشکلات تولیدکنندگان بخش‌های مختلف زنجیره فولاد در کشور شد و تنها به اختلال بیشتر در این بازار انجامید. در این میان با هر تغییری در مدیریت وزارت صمت یا معاونت‌های این وزارتخانه نیز شاهد تغییر در نحوه سیاست‌گذاری برای این بازار بودیم. این موضوع تنها به افزایش سردرگمی میان حلقه‌های مختلف این زنجیره می‌انجامید. درحالی‌که از بخش میانی زنجیره یعنی شمش‌سازان انتظار رشد صادرات و ارزآوری برای کشور وجود داشت، اعطای مجوز صادراتی در این مدت به شدت دشوار شد؛ در عین حال شاهد وعده‌های متعدد مدیران وزارت صمت برای کاهش بهای شمش و محصولات فولادی بودیم؛ درحالی‌که بهای این محصولات تابع قیمت جهانی و نرخ ارز بوده که در اختیار مدیران وزارت صمت نبوده، بنابراین این وعده‌ها هرگز عملیاتی نشد و تنها باعث سردرگمی تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی بود و در نهایت نیز با عمق بخشیدن به رکود حاکم بر بازار به چالش‌های تولیدکنندگان این بخش افزود.
هجوم سرمایه‌های سرگردان سیگنال‌ساز اصلی بازارهای کالایی
بازار مقاطع طویل فولادی کشور نیز سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت؛ ظرف مدت قابل‌توجهی از سال‌جاری این بازار با رکود تقاضای مصرفی روبه‌رو بود هرچند هجوم سرمایه‌های سرگردان به این بازار که عموما با هدف حفظ ارزش ریال شکل گرفت باعث شد تا در ماه‌های ابتدایی سال این بازار رونق‌قابل‌توجهی داشته باشد. به این ترتیب رشد نرخ ارز و مثبت شدن انتظارات تورمی دو فاکتور اصلی رونق بازار آزاد و رینگ معاملاتی بورس کالای مقاطع طویل فولادی کشور بود. در سال ۹۹ بدون احتساب هفته پایانی اسفند، بالغ بر ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تن انواع میلگرد در بورس کالا عرضه شد؛ این درحالی بود که ظرف سال ۹۸ میزان میلگرد عرضه شده در این بازار رقمی در حدود یک میلیون و ۷۳۱ هزار تن بود و به این ترتیب میزان عرضه میلگرد در بازار فیزیکی بورس کالا در سال ۹۹ رشدی ۱۴۵درصدی داشت.
متقاضیان میلگرد در سال‌جاری تقاضایی برابر ۴ میلیون و ۶۰ هزار تن را در این بازار به ثبت رساندند که به معامله ۲ میلیون و ۱۵ هزار تن محصول انجامید. ارزش این معاملات در این مدت نیز بالغ بر ۷/ ۱۸ میلیارد تومان بود. این درحالی بود که خریداران میلگرد در سال ۹۸ تقاضایی برابر ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تن را در این بازار به ثبت رساندند که به معامله یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن میلگرد از این بازار با ارزش ۹/ ۴ میلیارد تومان انجامید. به این ترتیب حجم معاملات میلگرد در بازار فیزیکی بورس کالا در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه قبل رشدی ۷۵ درصدی و ارزش معاملات افزایشی ۲۸۱ درصدی داشت. افزایش عرضه میلگرد در بازار فیزیکی بورس کالا به علت رشد حجم خرید شمش فولاد از این بازار بود، چراکه خریداران شمش از این بازار ملزم به عرضه محصول در همین بازار هستند. افزایش عرضه‌های مقاطع طویل فولادی در بورس کالای کشور به افزایش شفافیت معاملات این بخش کمک می‌کند، اما در شرایطی که بازار داخل در رکود به سر می‌برد، این اطلاعات می‌تواند به قدرت چانه‌زنی خریداران صادراتی محصولات طویل فولادی کشور بیفزاید. به این ترتیب انتظار می‌رود که در دوران رکود از میزان کف عرضه‌ها کاسته شود تا به این ترتیب این موضوع به تضعیف وضعیت تولیدکننده داخلی در بازار صادراتی نینجامد.
