وقتی تولید حداکثری هدف‌گذاری شود، بحث قیمت‌گذاری اولویت دوم خواهد بود ولی دقیقا عکس این انتظار را شاهد هستیم. اینکه دولت قیمت محصولات کشاورزی را به‌صورت تضمینی قرار داده و همان‌گونه که مایل باشد آن را اجرا و اعلام می‌کند واقعیتی است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد. این درحالی است که در قانون قیمت تضمینی با فرض ورود محصولات کشاورزی به بورس‌کالا امکان نوسان آزادانه قیمت‌ها وجود دارد ولی به‌صورت نانوشته‌ای چنین پتانسیل قانونی از بازار محصولات کشاورزی بورس کالا دریغ شده است.  ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی موسوم به خرید تضمینی از قوانین بر زمین مانده بخشی کشاورزی است که اهمیت اجرای آن بیش از پیش حس می‌شود. این رویکرد که از سال ۹۴ آغاز شد و نتایج مطلوبی در بر داشت مدتی است که نه تنها فراموش شده بلکه برخی شنیده‌ها از احتمال عدم اجرای آن برای سال آینده حکایت دارد آن‌هم در شرایطی که قیمت تضمینی خرید برای سال بعد نیز نه تنها اعلام نشده بلکه احتمال ثابت ماندن آن نیز مطرح شده است. تمامی موارد فوق ریسک‌های جدیدی است که برای بازار ترسیم شده و ترس از عدم جذابیت تولید محصولات کشاورزی با محوریت غلات را در بر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیدجعفر حسینی کارشناس بازار کشاورزی؛ در اتفاقی بی‌سابقه قیمت جو طی سال‌های اخیر در کشور ما از قیمت گندم پیشی گرفته است. هم اکنون قیمت جو حدود ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است و گندم ۴ هزار تومانی در دامداری‌ها و مرغداری‌ها خوراک دام و طیور می‌شود. قیمت پیشنهادی خرید هر کیلوگرم گندم با توجه به افزایش سرسام آور هزینه‌های تولید و همچنین رعایت منافع مصرف‌کنندگان، ۵۲۰۰ تومان است.

در صورت صحت ادعای فوق باید انحراف قیمتی در بازار را به معنای انحراف واقعی در سازوکارهای عرضه و تقاضا جست‌وجو کرد که نشان می‌دهد دولت در این بازار چه کارنامه‌ای از خود نشان داده است.

 

اخبار مرتبط