در میزگرد تخصصی یازدهمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن با نگاهی به بازار مطرح شد
سیاست‌زدگی؛ کابوس بازار و صنعت فولاد
توسعه از مسیر توازن می‌گذرد
در ابتدای این میزگرد بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به جایگاه زنجیره آهن و فولاد در تولید، اشتغال و ارزآوری برای کشور اشاره کرد و توسعه این زنجیره مهم و ارزشمند را در گرو توجه همه‌جانبه به تمامی حلقه‌های زنجیره از معدن تا محصولات نهایی و همچنین توسعه یکپارچه آنها دانست.
وی عدم توازن در این زنجیره را یکی از چالش‌های مطرح حال حاضر دانست و عنوان کرد تا زمانی که توازن میان حلقه‌های مختلف به وجود نیاید بسیاری از مشکلات فعلی حل نخواهد شد. شکوری افزود: البته ظرف سال‌های اخیر توازن در تولید حلقه‌های مختلف به میزان زیادی به وجود آمده، اما توازن در قیمت میان حلقه‌های مختلف زنجیره وجود ندارد. در حالی که بخش فولاد مخالف قیمت‌گذاری دستوری دولت برای محصولات تولیدی خود است اما از نرخ‌گذاری دستوری در بخش بالادست استقبال می‌کند. واقعیت آن است که ورود دولت به قیمت‌گذاری سیاستی نادرست به شمار می‌رود. تنها ابزار قابل پذیرش دولت‌ها برای نظارت بر بازارها تعرفه است که می‌تواند با بهره‌گیری از این ابزار واردات یا صادرات را در یک بازار سامان دهد. اما متاسفانه دولت این موضوع را نمی‌پذیرد و با وضع شیوه‌نامه‌های مختلف به دنبال نرخ‌گذاری در زنجیره آهن و فولاد بوده که این موضوع تبدیل به چالش جدی در این صنعت شده است.
شکوری در ادامه به بالاتر رفتن بهای فولاد در بورس کالای کشور در مقطعی از زمان انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که میزان تولید فولاد در بازار داخل به مراتب بیش از میزان مصرف است، چنین افزایش قیمتی پذیرفتنی نیست. وی دولتی بودن بخش قابل توجهی از فولادسازان کشور را از دیگر چالش‌های این صنعت برشمرد و افزود: مدیران بسیاری از شرکت‌های فولادی توسط دولت تعیین می‌شوند و حتی در صورت عملکرد مناسب، کوتاه بودن دوره مدیریتی این افراد باعث می‌شود تا این زنجیره آسیب ببیند. در چنین شرایطی خصوصی‌سازی واقعی و بدون هرگونه رانت می‌تواند این چالش‌ها را برطرف کند. وی گفت: برخلاف آنچه بسیاری می‌گویند تامین سنگ آهن چالش زنجیره آهن و فولاد نیست. البته گسترش فعالیت‌های اکتشافی ضرورت دارد، اما این موضوع که میزان ذخایر فعلی سنگ آهن کشور تنها کفاف تامین مواد اولیه واحدهای فولادی ظرف 12 سال آتی را می‌دهد نادرست است. اگر سرانه مصرف فولاد در کشور تا سال 1404 به 268 کیلو برسد، میزان نیاز بازار داخل به فولاد در این سال برابر 26 میلیون‌تن خواهد بود؛ در بهترین شرایط اگر در این سال ایران بتواند 17 میلیون تن فولاد نیز صادر کند؛ میزان تولید فولاد کشور رقمی در حدود 43 میلیون تن خواهد بود. اگر ظرف این سال‌ها هیچ اکتشاف جدیدی در بخش سنگ آهن انجام نشود، میزان ذخایر فعلی سنگ آهن نیاز این صنعت را تا 19 سال بعد از سال 1404 را خواهد داد. اگر واحدهای فولادی صادراتی کشور در مجاورت آب‌های آزاد احداث شوند و تامین مواد اولیه آنها از طریق واردات انجام شود، میزان ذخایر فعلی سنگ آهن کشور کفاف تولید فولاد مصرفی در بازار داخل برای 32 سال پس از سال 1404 را می‌دهد. حال اگر ظرف این مدت فعالیت‌های اکتشافی در کشور انجام شود که طبیعتا چنین نیز خواهد شد به واقع مشکلی در این زنجیره در تامین مواد اولیه وجود نخواهد داشت. شکوری در ادامه عنوان کرد: بخش‌های مختلف زنجیره فولاد رقیب یکدیگر نبوده و منافع آنها با یکدیگر گره خورده است؛ اما قصور حلقه‌های مختلف زنجیره در ارتباط با یکدیگر و حل چالش‌ها میان خود باعث شده تا امروز پای مجلس و دولت به این زنجیره باز شود و شاهد قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره باشیم. اگر حلقه‌های مختلف زنجیره بتوانند چالش را میان خود برطرف کنند، می‌توان انتظار داشت که دولت و مجلس نیز از وضع قوانین دستوری برای این بازار کناره‌گیری کنند.
رفع اختلاف میان حلقه‌های زنجیره فولاد
مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن در این میزگرد داشتن رابطه منصفانه قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده در فضایی به دور از هر گونه نرخ‌گذاری دستوری را موضوع ساده و مهم دانست که اگرچه مغفول واقع شده اما می‌تواند بسیاری از چالش‌های زنجیره آهن و فولاد را برطرف کند.
وی ادامه داد: سال‌هاست که بر اهمیت تعیین واقعی قیمت و نقش آن در حل چالش‌های زنجیره آهن و فولاد تاکید داریم، اما گوش شنوایی در این زمینه وجود ندارد. در حالی که مهم‌ترین راه برای حل چالش کمبود عرضه سنگ آهن در بازار داخل واقعی‌سازی قیمت بود مسوولان به سمت وضع عوارض بر صادرات رفتند که در نهایت نیز به نتیجه نرسید. با این وجود به جای آنکه مسوولان به فکر حل این چالش با حمایت از بخش معدن و رشد بخش اکتشاف و استخراج باشند صادرات را ممنوع کردند. این در حالی بود که در تمامی این موارد انجمن سنگ‌آهن و فعالان معدنی، متعادل‌سازی قیمت و حمایت از طرح‌های توسعه معدنی را راه حل درست رفع این مشکل می‌دانستند.
اکبریان نیز گفت: در ادامه نیز شاهد سهمیه‌بندی فروش بودیم و هم اکنون نیز کانالیزه شدن ارتباط میان خریدار و فروشنده تنها از مسیر بورس کالا و معامله تمامی محصولات زنجیره آهن و فولاد از طریق این بازار به‌عنوان راه‌حل رفع مشکلات این بازار مطرح شده است.
وی ادامه داد: اگر نگرانی‌های بخش فولاد نسبت به کمبود سنگ آهن در سال‌های پیش رو درست باشد، راه‌حل رفع این مشکل تقویت بخش معدن و نه تضعیف آن با قوانین دستوری و ارزان فروشی است. سرمایه‌گذاری در بخش معدن و اکتشاف با سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کاملا متفاوت است. سرمایه‌گذاری در بخش معدن با پارامترهای مجهول و ریسک‌های متعددی روبه‌رو است که لازم است سرمایه‌گذار خود را برای این موارد آماده کند.
مهرداد اکبریان گفت: اگر قصد داریم در افق 1404 به تولید 165 میلیون تن سنگ آهن برسیم باید از امروز شروع به کار کنیم و حتی باید بگوییم که برای شروع دیر نیز شده است. اولین قدم برای تحقق این هدف حل اختلافات و بهبود روابط میان خریداران و فروشندگان این زنجیره است.
بورس فلزات، مامن شکل‌گیری بورس کالا بود
رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این میزگرد به بیان موفقیت‌های زنجیره فولاد در کشور ظرف سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: متوسط رشد سالانه بخش فولاد در کشور از متوسط رشد اقتصادی کشور بیشتر بوده است. در این سال‌ها کشور تجربه رشد اقتصادی صفر و حتی منفی را نیز داشته اما متوسط رشد بخش فولاد در این مدت 5درصد بوده که این موضوع دستاورد بزرگی برای این بخش به‌شمار می‌رود.
وی در ادامه به سبقه قوی مدیریتی در بخش فولاد کشور اشاره کرد و گفت: این سبقه طولانی مدیریتی یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت این زنجیره است. عدم توازن میان حلقه‌های مختلف زنجیره آهن و فولاد یکی از چالش‌های بزرگ این صنعت ظرف سال‌های گذشته بود که خوشبختانه امروز این چالش تا حد زیادی برطرف شده که این موضوع دستاوردی بزرگ درون خانواده آهن و فولاد کشور به‌شمار می‌رود. همچنین عملکرد خوب این زنجیره باعث ارزآوری قابل توجه برای کشور شده و به این ترتیب کشور نیز از فعالیت این زنجیره به خصوص در برهه حساس کنونی بهره‌مند شده است.
خلیفه سلطانی گفت: میزان ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی کشور در سال 98 بیش از بخش پتروشیمی بود که این موفقیتی بزرگ برای فعالان این بخش‌ها به شمار می‌رود. ارزش ذاتی صنعت فولاد کشور رقمی حدود 20 میلیارد دلار است؛ این صنعت مواد اولیه صنایع متعددی را در کشور تامین می‌کند و به این ترتیب باید گفت که این زنجیره برابر 60میلیارد دلار ارزش در دل خود برای کشور ایجاد کرده است.
وی افزود: در سال‌های اخیر رویکردی به سمت فولادهای کیفی در کشور شکل گرفته اما همچنان در این زمینه نسبت به فولادسازان بزرگ دنیا عقب هستیم و لازم است که توجهی ویژه به این بخش شود. در غیر این صورت ظرف سال‌های آتی محصولات فولادی تولید کشور جایگاهی در بازارهای بین‌المللی نخواهند داشت.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه به شکل‌گیری بورس فلزات اشاره کرد و گفت: فراموش نکنیم که بورس فلزات که به در خواست بخش فولاد نیز آغاز به کار کرد پایه تشکیل بورس کالای کشور بود. در ادامه نیز 80 درصد این صنعت با خواست فعالان وارد این بازار شد. در حال حاضر نیز حدود 30درصد ارزش بازار سهام کشور مربوط به بخش فولاد کشور است. تمامی این موارد دستاوردهای بزرگی برای این زنجیره به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: اگرچه در حال حاضر نگران قوانین و مقررات دستوری دولت در تنظیم بازار فولاد کشور هستیم اما باور داریم که این چالش کوتاه‌مدت بوده و به زودی حلقه‌های مختلف این زنجیره می‌توانند چالش‌های خود را درون زنجیره برطرف کنند و دیگر نیازی به ورود مجلس و دولت برای تنظیم این بازار نیست.
خلیفه‌سلطانی گفت: در حالی که پیش از این بسیاری از فولادی‌ها زیر بار عرضه 60 درصد محصول خود در بورس کالا نمی‌رفتند، امروز از آنها خواسته می‌شود که کل محصول تولیدی خود را در بورس عرضه کنند. چنین خواسته‌ای غیرمنطقی و حتی غیرقابل اجرا است. بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان فولاد کشور واحدهای کوچکی هستند که از پس تضامین لازم برای عرضه در بورس بر نمی‌آیند و بخشی نیز تولیدکنندگانی هستند که مشتریان آنها در بورس حضور ندارند. نحوه تنظیم‌گری کنونی بازار فولاد به گونه‌ای است که فضای صادراتی بخش فولاد را تنگ کرده به گونه‌ای که میزان صادرات بخش فولاد در 11 ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل کم شده است. این موضوع به خصوص در شرایط کنونی کشور نادرست بوده و انتظار می‌رود که در این سیاست‌ها تجدید نظر شود.
پرهیز از انحصارگرایی
سیداحمد رضوی نیک، رئیس انجمن نوردکاران در ادامه این همایش به سابقه طولانی زنجیره فولاد در کشور اشاره کرد و گفت: زنجیره فولاد در ایران سابقه‌ای 50ساله دارد و تلاش حلقه‌های مختلف این زنجیره ظرف سال‌های گذشته چه در بخش خصوصی و بخش دولتی باعث شده تا امروز ایران در رتبه دهم تولید فولاد دنیا قرار گیرد و نگرانی در زمینه تامین سنگ آهن این زنجیره نیز در کشور وجود ندارد.
وی افزود: مهم‌ترین دغدغه فعلی زنجیره فولاد در کشور نبود متولی در داخل این بخش، دخالت‌های دستوری بخش دولتی و عدم تامین زیرساخت مورد نیاز جهت توسعه این صنعت در کشور است. در 7 سال گذشته، شاهد تغییر حداقل 7 وزیر و سرپرست در وزات صمت به‌عنوان متولی بخش آهن و فولاد کشور بودیم که همین موضوع به بی‌برنامگی و هرج و مرج در این صنعت و سایر بخش‌های زیرمجموعه صنعت فولاد کشور دامن زده است.
رضوی نیک ادامه داد: طی این سال‌ها شاهد تصویب دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و مصوباتی برای زنجیره فولاد بودیم که نه‌تنها این مصوبات در یک راستا نبودند که هریک دیگری را نیز نقض می‌کرد.
وی در ادامه به ظرفیت بخش نورد در کشور اشاره کرد و گفت: در حالی که حدود 30 میلیون تن ظرفیت واحد نورد در کشور به وجود آمده، اما میزان تولید در این بخش حداکثر به 11 تا 12 میلیون تن محصول در سال می‌رسد و صادرات این بخش نیز رقم نسبتا کمی است. در حالی که با برنامه‌ریزی مناسب و فعال‌سازی بخش بیشتری از ظرفیت واحدهای نورد می‌توان میزان صادرات این بخش را به حدود 7 میلیون تن محصول نیز رساند. اما نحوه عملکرد ما در این زنجیره و صادرات شمش باعث شده عرصه بر صادرات محصولات نوردی کشور تنگ شود. در حال حاضر عراق تعرفه 100 دلاری روی مقاطع طویل فولادی ایران وضع کرده، در حالی که چنین تعرفه‌ای برای تولیدکنندگان ترکیه وجود ندارد. این تعرفه نتیجه خام‌فروشی و ارزان‌فروشی شمش فولاد ایران است که موجب شده کشورهای اطراف ایران نوردکار شوند. درحالی که در برخی مقاطع، شمش فولاد با بهایی گران‌تر از قیمت جهانی در بازار داخل فروخته شده، همین محصول با قیمتی تا 100 دلار کمتر در اختیار خریداران کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس قرار گرفته است.
رضوی نیک در ادامه به قیمت‌گذاری شمش فولاد بر اساس بهای شمش فولاد CIS در حالی که فولادی‌ها سنگ آهن مورد نیاز خود را تا 45 درصد ارزان‌تر از بهای جهانی خریداری می‌کنند، انتقاد کرد.
وی در ادامه به دامپینگ محصولات نوردی در بازار کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: این دامپینگ از سوی تولیدکنندگان بخش خصوصی رخ نمی‌دهد، بلکه مربوط به تولیدکنندگان خصولتی است که به مواد اولیه دسترسی دارند و محصولی ارزان تولید می‌کنند و با بهره‌گیری از این مزیت دست به دامپینگ می‌زنند.
وی افزود: در حالی که انتظار می‌رفت امسال 10 درصد بر میزان تولید محصولات فولادی در بخش پایین‌دست افزوده شود، چنین نشد. تا به حال حدود 9 میلیون تن مقاطع طویل فولادی در کشور تولید شده و میزان صادرات در این بخش نیز به یک میلیون و 800 هزار تن رسیده که البته بخش قابل توجهی از این تولید و صادرات مربوط به بخش خصولتی بوده است. تولید و صادرات با توجه به بهای شمش و مقاطع طویل فولادی توجیه‌پذیر نیست.
رضوی نیک به وجود آمدن چند بورس کالایی به‌شکل همزمان در کشور را راهکار حل بسیاری از مشکلات دانست و گفت وجود چند بازار موازی از انحصارگرایی و رانت جلوگیری به عمل می‌آورد.
رئیس انجمن نوردکاران افزود: زنجیره آهن و فولاد دارای 3 بخش اصلی معدن، محصولات میانی و محصولات نهایی می‌شود؛ این 3 بخش اصلی باید بتوانند مشکلات خود را درون زنجیره حل کنند. ورود دولت به مسائل میان حلقه‌های مختلف زنجیره مشکلات این بخش‌ها را مرتفع نمی‌کند. تعامل میان حلقه‌های مختلف زنجیره، پرهیز از انحصارگرایی و حل چالش‌های فعلی در بخش عرضه و تقاضای این زنجیره به حل مشکلات این بخش منجر می‌شود.
جای خالی ابزارهای مالی در حوزه فولاد
سید‌جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در ادامه این میزگرد به تناقض در رفتار و گفته‌های فعالان زنجیره آهن و فولاد کشور انتقاد کرد و گفت: فعالان بخش‌های مختلف زنجیره آهن و فولاد از سویی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران مختلف دولتی درخواست می‌کنند که به موضوع قیمت‌گذاری و تنظیم بازار فولاد ورود کنند و از طرف دیگر در چنین جلساتی از ورود این مقامات به تصمیم‌گیری برای زنجیره انتقاد کرده و خواستار رفع مشکلات درون بخش‌های مختلف زنجیره هستند. برای حل چالش در این زنجیره ابتدا باید این دوگانگی رفتاری برطرف شود.
وی ادامه داد: از سال ۹۶ به بعد با تورم قوانین و مقررات و همین‌طور دستورالعمل‌های متضادی در حوزه فولاد مواجه هستیم. این تورم قوانین و دستورالعملها شامل قیمت‌های پایه، خریداران، میزان سهمیه‌های بهین‌یاب و... شده و در حال حاضر با تضاد دستورالعملها یا تکرار آنها روبه‌رو هستیم. از وزارت صمت انتظار داریم که تضاد در دستورالعملها را برطرف کند. حل برخی از چالش‌های به وجود آمده در این بازار نیاز به تصمیم‌گیری سریع دارد، اما متاسفانه خبری از تصمیم‌گیری در این موضوعات نیست.
جواد جهرمی در ادامه به بیان گزارشی از معاملات بخش فولاد در بورس کالای کشور ظرف 11 ماه ابتدایی سال پرداخت و گفت: در این مدت 11 میلیون تن محصولات فولادی از طریق بورس کالای کشور مورد معامله قرار گرفته که این رقم 38 درصد بالاتر از میزان معامله این محصولات در مدت مشابه سال قبل است. همچنین در این مدت میزان عرضه مجموعه‌های القایی و شرکت‌های کوچک مقیاس در بورس افزایش یافته و عرضه این مجموعه‌ها از هزار تن در فروردین امسال به ۴۰ هزار تن در بهمن ماه رسیده است و اگر به ثبات و عدد مناسبی در عرضه‌های ماهانه در سال آینده برسد، بخشی از مشکلات خریداران شمش فولاد برای سال آینده مرتفع خواهد شد. از دیگر موفقیت‌های بورس کالا در معاملات این زنجیره، آوردن تولیدکنندگان کوچک ورق گالوانیزه برای عرضه در بورس کالا و رونق‌بخشی به معاملات این بخش بود. رونق‌بخشی به معاملات جدید با ایجاد مشوق‌ها شتاب بیشتری می‌گیرد، بخشی از این مشوق‌ها توسط بورس کالا قابل اجرا است اما بخشی نیاز به همکاری سایر سازمان‌ها دارد.
وی با یادآوری این موضوع که هدف بورس کالا تکمیل عرضه زنجیره فولاد است، گفت: برنامه ما برای حوزه فولاد، تکمیل زنجیره عرضه محصولات است در این خصوص ایمیدرو با ارسال نامه‌ای اعلام کرد 5/ 1 میلیون تن سنگ آهن در قالب معاملات حراج باز عرضه خواهد داشت که عرضه‌ها به‌صورت هر دو هفته یک بار انجام می‌شود. توافقات لازم برای عرضه کنسانتره و گندله در بورس کالا با انجمن سنگ آهن کشور انجام شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر این رویداد مهم عملیاتی شود.
جهرمی افزود: در انتهای زنجیره نیز چه در حوزه لوله و پروفیل و چه حوزه مقاطع طویل مانند میلگرد به دنبال افزایش عرضه‌ها هستیم و چه بسا در این بخش‌ها پذیرش‌هایی را داشتیم و برخی شرکت‌ها هم درخواست پذیرش داده‌اند.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: پیشنهاد دیگر ما علاوه بر تنوع بخشی به عرضه‌کنندگان، توسعه قراردادهای بلندمدت در ابزار کشف پریمیوم است تا هم تکلیف عرضه بازار داخل و هم صادرات شرکت‌ها مشخص شود و در این راستا به برخی تولیدکنندگان شمش پیشنهاد داده شده که شمش خود را سه ماهه در این بازار به فروش برسانند. نکته دیگر این است که در حوزه فولاد بازار آتی وجود ندارد و در نتیجه نوسانات بازار ارز و سایر بازارها در بازار فیزیکی خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین برای رفع این چالش لازم است تا ابزار مشتقه و بازار آتی برای این صنعت تعریف شود. همچنین بورس کالا برای تسهیل فرآیند پذیرش، در حال بازنگری دستورالعمل مرتبط با تضامین است.
جهرمی در ادامه به موضوع قیمت‌ها اشاره و عنوان کرد: قیمت، سنگ بنای همه تصمیمات میان خریداران و فروشندگان است. اگر به دنبال ایجاد حرکت و پویایی در اقتصاد هستیم باید اجازه دهیم مکانیزم عرضه و تقاضا در مورد قیمت تصمیم‌گیری کند و قیمت‌ها عادلانه شودجهرمی تصریح کرد: شرکت‌ها براساس پارامترهای خود تصمیم به خرید می‌گیرند و باید پذیرفت بازار قیمت را تعیین کند. در این حوزه بورس کالا خاصیت دماسنج را دارد؛ قیمت شمش در سال‌های گذشته متوسط ۱۵ درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی بوده است و در سال جاری تنها در یک تاریخ شهریور ماه، قیمت در بورس کالای کشور بالاتر از بهای جهانی رفت. در این مورد نیز به جای مقصر شناختن بورس باید به دنبال موشکافی و کشف دلایل این افزایش بود. توجه کنید که چنین رشد قیمتی را در بازار میلگرد شاهد نبودیم، اما در بازار ورق سرد چند مرتبه این موضوع به وجود آمد که این رشد قیمتی در این محصول به دلیل کمبود در این بخش رقم خورد. بنابراین بورس کالا این امکان را فراهم می‌کند که در بستری شفاف چالش‌ها مشخص شده و مسوولان درصدد حل چالش برآیند.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران با تاکید بر این نکته که بورس بستر شفاف معامله است و تغییرات قیمتی به بورس ارتباطی ندارد، خاطرنشان کرد: داده‌های شفاف بورس کالا به مسوولان و سیاست‌گذاران سیگنال می‌دهد تا بهترین تصمیم‌ها در راستای تعادل‌بخشی به بازار اتخاذ شود. بورس کالا با دو طرف زنجیره طرف است و طی این سال‌ها تلاش کرده، منصفانه با هر دو طرف برخورد کند تا منفعت خریدار و فروشنده همزمان رعایت شود. در تلاش هستیم بر میزان عرضه‌ها در بورس کالا افزوده شود چرا که افزایش عرضه باعث کشف قیمت مناسب می‌شود. البته وضعیت در حلقه‌های مختلف زنجیره متفاوت بوده و قطعا نمی‌توان تصمیم واحد برای بخش میلگرد و ورق و شمش فولاد گرفت. اما با همفکری و همدلی قطعا روند بازارها در ریل بهبود و توسعه خواهد افتاد. جواد جهرمی گفت: سیاسی کردن مسائل و چالش‌های مربوط به حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد نه تنها به رفع چالش‌های این حوزه منجر نمی‌شود که باعث هدر رفت زمان و پیچیده‌تر شدن آنها شده و امیدواریم شاهد چنین اقداماتی در این حوزه نباشیم.
رعایت کف عرضه بازار را به تعادل می‌رساند
سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در ادامه این میزگرد به وضعیت زنجیره فولاد در کشور اشاره کرد و گفت: سالانه حداکثر 12 میلیون تن مقاطع طویل فولادی در کشور تولید می‌شود و با توجه به میزان تولید شمش، طبیعتا باید بخشی از شمش فولاد تولیدی در کشور که مازاد نیاز داخلی است صادر شود. استمرار صادرات به خصوص در شرایط فعلی و با توجه به نیازهای ارزی کشور اهمیتی مضاعف دارد و همین موضوع نیز باعث شده تا وزارت صمت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات نظارت حداکثری داشته باشد و مجوز صادرات به مجموعه‌هایی که به تعهدات صادراتی خود عمل نمی‌کنند، داده نشود. وی در ادامه گفت: در حال حاضر 50 درصد معادن کشور غیر فعال هستند، اما دستور داده شده که این معادن به مزایده گذاشته شود و امیدواریم بین این معادن غیرفعال ذخایر مناسب سنگ آهنی نیز باشد و به این ترتیب بخشی از مشکلات این زنجیره در تامین مواد اولیه مرتفع شود.امیری در ادامه صدور مجوز صادراتی (موسوم به تیک صادراتی) برای هر محموله صادراتی در بخش آهن و فولاد را مخالف خواسته وزارت صمت دانست و گفت: ترجیح ما نیز بررسی مجوزهای صادراتی در این بخش به‌صورت فصلی همچون سایرکالاهایی همانند سیمان، کاشی و... است و امیدواریم این وضعیت تغییر کند تا چالش صادرات حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد برطرف شود. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در ادامه گفت: عدم رعایت کف عرضه از سوی تولیدکنندگان یکی از چالش‌های اساسی است که به از میان رفتن تعادل بازار می‌انجامد و بسیاری از مصوبات و شیوه‌نامه‌های این بازار نیز به همین علت وضع شده‌اند. اگر تولیدکنندگان کف عرضه را رعایت کنند بسیاری از چالش‌های این زنجیره برطرف می‌شود؛ خوشبختانه در حال حاضر میزان عرضه افزایش یافته و همین موضوع تاثیری بسزا در به تعادل رسیدن بازار داشته است.
