سراب مدیریت کل زنجیره فولاد با یک قانون یا یک دستورالعمل
بازخوانی اما و اگرهایی از جنس فولاد
در نهایت بیشتر شاهد انتقاد از این شیوه‌نامه بودیم تا حمایت. نکته دیگری که در رابطه با این شیوه‌نامه وجود دارد، مربوط به پیگیری مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون فولاد است که شاید بتوان گفت این اولین قانونی است که برای یک بازار کالایی خاص در حال تصویب است. در این خصوص «اکو ایران» در برنامه اخیر خود به بحث و گفت‌وگو با سیدرضا شهرستانی، کارشناس بازار محصولات فولادی پرداخته است. در ادامه این مصاحبه را می‌خوانید.
به‌صورت کلی نظر شما در زمینه این شیوه‌نامه چیست و آیا بازار محصولات فولادی به چنین شیوه‌نامه‌ای نیازمند بوده است؟
اگر در دنیا بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم که بهترین نحو معاملات چگونه است، لازم است که اقتصادی سالم بر مبنای عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. براین اساس مسلما در بخش‌هایی که کمبود عرضه یا مازاد تقاضا وجود دارد، بر عهده سرمایه‌گذار است که در بخش‌های مورد نیاز، اقدام به سرمایه‌گذاری کند. از این رو به‌صورت خوکار می‌توانند به اهدافی که برای صنعت در نظر گرفته شده، دست یابند.
اما برنامه کشور ما بر این است که در سال ۱۴۰۴، به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن برسیم. براساس این میزان تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری در این بخش هستیم که توازن لازم در زنجیره تولید محصولات فولادی را محقق کند. بنابراین برای دستیابی به این اهداف در بخش‌هایی که با کمبود مواجه هستیم، تصمیم‌سازانی همچون دولت و مجلس باید اقدام به حمایت‌های راهبردی در جهت رفع این مشکلات کنند، زیرا اگر کمبودی در بخشی از زنجیره تولیدی فولاد وجود داشته باشد، بدون شک به زنجیره تولید پایین‌دستی آن منتقل خواهد شد. به نظر می‌رسد که این شیوه‌نامه اشتباه است و بخشنامه‌هایی که در زمان‌های مختلف شاهد آن بودیم و بالغ بر ۵۰ بخشنامه طی ۲ سال ابلاغ شده و حتی در برخی از آنها تضاد وجود داشته است، مشکلات زیادی برای شرکت‌های فولادی ایجاد کرده است. همچنین می‌توان گفت که بازار سرمایه تحت‌تاثیر این شیوه‌نامه قرار گرفت. ۱۷ درصد بورس اوراق ایران مربوط به بخش معدن و فولاد کشور است. بنابراین رخدادهای موجود در این بخش، در بازار سرمایه منعکس خواهد شد. یا قانونی که برای بخش فولادی کشور در دست تصویب است. شواهد نشان می‌دهد اگر چنین رخدادی محقق شود، احتمالا به شکست منجر خواهد شد و فقط ایجاد‌کننده رانت برای عده‌ای خاص خواهد بود. اما اگر قانون شود، اصلاح آن به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود و فرصت‌های زیادی را از دست خواهیم داد. عواقب آن هم متوجه سرمایه‌گذار این بخش و تولیدکننده است و نمی‌توان گفت سودی برای مصرف‌کننده نهایی به همراه خواهد داشت. از این رو امیدواریم که چنین قانونی تصویب نشود، چرا که نمی‌توانیم زنجیره گسترده محصولات فولادی را با یک فرمول مدیریت کنیم.
چنانچه فرض کنیم دولت الزام به نوشتن شیوه‌نامه فولادی دارد، به نظر شما کدام بخش از زنجیره فولاد نیازمند هدف‌گذاری است؟
اگر بخواهیم برای یک بار این معضل را حل کنیم این است که هیچ کاری به جز شفاف‌سازی موثر نخواهد بود. از این رو باید تولیدکنندگان ملزم به عرضه محصولات تولیدی خود از طریق بورس کالا باشند که کاملا از لحاظ قیمت و رقابت شفاف می‌شود، آن هم بدون دخالت دولت در سقف و کف قیمت تا عرضه و تقاضا بتوانند یکدیگر را پیدا کنند. همچنین در کنار این امر لازم است که امکان صادرات برای تولیدکنندگان فراهم باشد. بدیهی است که قیمت فروش در داخل کمتر از بهای صادراتی است، زیرا هزینه‌های حمل، تخلیه و بارگیری و هزینه‌های گمرکی، ریسک‌های مربوط به نقل و انتقالات پول برای صادرات وجود دارد. بنابراین تولیدکننده می‌تواند بین این موارد تصمیم بگیرد که در داخل عرضه کند یا در بازارهای صادراتی اقدام به فروش تولیدات خود کند. بنابراین شاهد این خواهیم بود که قیمت‌های داخلی بین ۵ تا ۱۰ درصد پایین‌تر از بهای صادراتی خواهد بود. از این رو اگر این اتفاق محقق شود همه بخش‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از شفافیتی که حاکم است تصمیم بگیرند که کمبود در کدام بخش وجود دارد و اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. اینکه بخواهیم با ماده و تبصره‌های گوناگون به مدیریت این صنعت بپردازیم، نتیجه مثبتی به همراه ندارد.
برای اینکه به ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولیدی برسیم، به ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن (خام) نیاز داریم. در حال حاضر میزان سنگ آهنی که استخراج می‌شود، بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تن و یا بیشتر است. بنابراین طی این ۴ سال باید ۶۰ میلیون تن اضافه کنیم. برای رسیدن به این میزان تولید، در قسمت اکتشاف و فعال کردن معدن، سرمایه‌گذاری لازم است. از همه این موارد مهم‌تر بخش ریلی است که باید دست‌کم ۱۳ هزار کیلومتر به آن اضافه کنیم تا هزینه انتقال این حجم بالا، کاهش یابد. همچنین در بخش بنادر نیازمند احداث بنادر با ظرفیت بالاتری هستیم. در حال حاضر کشتی‌هایی با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ هزار تن می‌توانند لنگر بیندازند. اگر این موارد مرتفع شود می‌توان هزینه‌های انتقال را تا حد زیادی کاهش داد. نکته دیگری که بسیار مهم است ورود به انقلاب صنعتی چهارم است. مهم‌ترین عاملی که اکنون به کاهش قیمت و ارتقای کیفیت می‌انجامد، نیازمند آن است که از دستاوردهای تکنولوژیک دنیا بهره ببریم.
آیا شرکت‌های فولادی می‌توانند این زیرساخت‌ها را برای خود فراهم کنند؟ در این صورت به چه ملزوماتی نیاز دارند؟
بله ۱۰۰ درصد می‌توانند. سیکلی که در دنیا برای محصولات فولادی وجود دارد، معمولا ۵ ساله است که قیمت‌ها به اوج خود می‌رسند و سپس افت پیدا می‌کنند. درحال حاضر فرصتی برای ما ایجاد شده است و توانسته‌ایم بالغ بر ۳۱ میلیون تن تولید داشته باشیم. درصورتی که مصرف داخلی ما حداکثر ۱۵ میلیون تن برآورد می‌شود. بنابراین لازم است برای صادرات برنامه‌ریزی کنیم. همین میزان ارزآوری می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در جهت فاصله گرفتن از خام فروشی استفاده شود.
