قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمیایی افت چشمگیری را تجربه کرد
عطش افت نرخ بازار پلیمرها
شواهد نشان می‌دهد که بهای نیمایی ارز که در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ می‌شود از میانگین ماهانه به میانگین هفتگی تغییر یافته است اما برای تایید این ادعا نیازمند بیان رسمی آن از سوی نهاد متولی هستیم. در نهایت قیمت‌های پایه برای روز یکشنبه ۵ بهمن سال جاری با افت نرخ همراه شدند، آن هم افتی که نزدیک به ۹ درصد آن با اهرم کاهش بهای نیمایی ارز بود. به‌طوری که ۲۳ هزار و ۱۸۷ تومان، به‌عنوان قیمت مبنای ارز در قیمت‌های پایه هفته جاری در نظر گرفته شد که سبب قرمز‌پوش شدن اکثر گریدهای بازار مواد اولیه پتروشیمیایی در بورس کالا شد.
این افت نرخ پایه در بین محصولات پلیمری به گونه‌ای بود که محصولات پرتقاضا نظیر پلی‌وینیل کلراید(PVC) و پلی‌پروپیلن‌های شیمیایی پس از مدت‌ها رشد قیمت پایه، برای هفته جاری کاهش محسوسی را تجربه کردند. به عبارت دقیق‌تر گروه محصولات PVC بازه کاهشی میان ۱۰ تا ۱۲ درصدی را تجربه کرده و پلی‌پروپیلن‌های پرحاشیه در هر دو گروه شیمیایی و نساجی بیش از ۸ درصد کاهش نرخ را به خود دیدند. بنابراین تمام مواد اولیه پلیمری در بورس کالا برای هفته جاری با کاهش قیمت پایه عرضه خواهند شد که در این آشفته بازار رکود تقاضا، می‌تواند به‌عنوان نکته مهم و نجات بخشی برای دادوستدهای بازار تلقی شود. چرا که در این شرایط تداوم رشد نرخ پایه نه تنها کمکی به بازگشت حجم تقاضای بازار و به تبع آن میزان دادوستدهای مواد اولیه پلیمری نمی‌کرد، بلکه با شتاب بیشتری آن را به ورطه سقوط می‌کشاند.
در قیمت‌های پایه محصولات شیمیایی نیز این کاهش بهای ارز به شکلی محسوس تاثیر خود را برجای گذاشته است. به‌طوری که به جز دی‌اتیلن گلایکول که تنها ماده شیمیایی هفته جاری است که با افزایش ۲۹/ ۰ درصدی قیمت پایه ظاهر شده، باقی محصولات شیمیایی افت نرخ پایه در بازه یک تا ۱۳ درصد را تجربه کرده‌اند. دی‌اتیل هگزانول با بیشترین کاهش قیمت و استایرن مونومر با کمترین کاهش نرخ پایه طی هفته پیش‌رو در بورس کالا عرضه خواهند شد.
آشفته بازار پتروشیمیایی‌ها
مسعود جمالی، کارشناس بازار محصولات پتروشیمیایی به «دنیای اقتصاد» گفت: این روزها بازار مواد اولیه پتروشیمیایی تنش‌های بسیاری را سپری می‌کند و اهالی بازار با نگرانی زیادی در انتظار به ثبات رسیدن شرایط هستند. نوسان‌های مستمر بهای ارز، بر این نگرانی افزوده و جو عمومی بازار را بیش از پیش متشنج کرده است. این سردرگمی و عدم قطعیت‌های موجود در بازار به نقطه‌ای رسیده است که حتی با وجود افت نرخ‌های پایه در بورس کالا برای هفته جاری، بازهم پابرجا خواهد بود و مرتفع نمی‌شود. چرا که تجربه نشان داده است که وضعیت دادوستدهای این بازار به این سادگی روی آرامش را به خود نخواهد دید.
بنابراین با یک هفته افت نرخ پایه نمی‌توان به آرامش رسیدن بازار را انتظار داشت. چرا که هنوز عوامل بسیاری هستند که بر غالب متغیرهای اصلی بازار محصولات پتروشیمی تاثیرگذار خواهند بود. وی افزود: نکته مهمی که وجود دارد مربوط به تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد، صرافی(ملی) و سامانه نیما است. طبیعی است که تولیدکننده و مصرف‌کننده انتظار دارند که سامانه نیما خود را به بهای ارز موجود در بازار نزدیک کند. اما مقاومتی در این بین دیده می‌شود که همسان‌سازی بهای ارز را با کندی مواجه کرده است. جمالی ادامه داد: در بازارهای جهانی نیز روند کلی قیمت نسبتا نزولی بوده است و در برخی از گریدهای محصولات پتروشیمی با کاهش قیمت جهانی همراه بودیم. به دلیل مجموعه عوامل اثرگذار در بازار معاملاتی این محصولات، حتی با وجود کاهش قیمت پایه برای این هفته انتظار چندانی برای ورود تقاضای افزایشی وجود ندارد. چرا که ترجیح، بخش عمده‌ای از فعالان بازار بر این است که منتظر بمانند تا بهای ارز تا آنجا که امکان دارد افت قیمت را تجربه کند. بنابراین خرید خود را به روزهای آینده موکول خواهند کرد. البته این پیش‌بینی درحالی محتمل ارزیابی می‌شود که رخدادی غیرمترقبه ظرف روزهای آینده در این بازار و سایر بازارهای اثرگذار اتفاق نیفتد و شرایط به همین منوال تداوم یابد. در غیر این صورت این امکان وجود دارد که در صورت رشد بهای ارز که سبب افزایش قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی می‌شود، حجم تقاضای موجود در بازار رشد محسوسی را تجربه کند.
بازارهای صادراتی تحت تاثیر افزایش قیمت
جمالی به اوضاع بازار صادراتی مصنوعات پلیمری اشاره کرد و گفت: وضعیت بازار صادراتی دست کمی از شرایط بازار داخلی ندارد. زیرا کاهش نرخ ارز در صرافی(ملی)، اکثر بازارهای صادراتی به ویژه بازار محصولات پلاستیکی را با مشکل مواجه ساخته است. این امر به دو دلیل اتفاق افتاده و بخش صادراتی این صنایع را با مشکل مواجه کرده است. دلیل اول مربوط به رشد قیمت تمام شده محصولات تولید داخل است که به خاطر افزایش چشمگیر قیمت پایه مواد اولیه طی چند ماه گذشته رخ داده است. در کنار آن، کاهش بهای ارز طی چند هفته اخیر، فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد می‌کند. بنابراین کالای تولیدی داخل نسبت به یک تا دو هفته اخیر گران‌تر به دست خریدار خارجی می‌رسد. از این رو می‌توان گفت نه تنها با افت حجم معاملات مواد اولیه در بازارهای داخلی روبه رو شدیم، بلکه بخش صادراتی تولیدات ما نیز زمین‌گیر شده است. بنابراین چه تولیدکننده‌ای که به سبب رقابت‌های قیمتی و تنش‌های بازاری که سال جاری با آن مواجه بوده و چه خریداران خارجی سعی می‌کنند، هوشمندانه عمل کرده و کالای مورد نظر خود را با بهترین قیمت ممکن تهیه کنند. از این رو همه در سردرگمی نوسان‌های غیرقابل پیش‌بینی بازار که مسبب اصلی آن بهای ارز است قرار دارند.
این کارشناس بازار یادآور شد: هنگامی که جریان کلی بازار را مورد توجه قرار می‌دهیم، متوجه می‌شویم هر تولیدکننده یا فروشنده در زمانی که رکود بر بازار حاکم شده است با فروش اعتباری یا مدت‌دار یا حتی اعمال تخفیف‌های گوناگون، متقاضیان را به خرید محصولات ترغیب کنند. این موضوع نه تنها در بخش داخلی صادق است، بلکه در بازارهای صادراتی نیز امری طبیعی است. به‌طوری که در برهه‌ای از زمان برای حفظ مشتری و بازار بین‌المللی خود تخفیف‌های گوناگونی را اعمال کرده، آن هم در شرایطی که از لحاظ سودآوری به نقطه سربه سر رسیده یا حتی متحمل زیان شده‌ایم. بنابراین طبیعی است که در این مقاطع از زمان محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از بهای تمام شده به فروش برسانیم تا سهم بازار خود را حفظ کنیم. قاعدتا این گونه موضوعات در تمام بازارهای کالایی وجود دارد.
جمالی ادامه داد: چنانچه فرض کنیم روش قیمت‌گذاری ایده‌آل و صحیح است و بر روی آن نقدی وجود ندارد، هنگامی که بازار در شرایط خاصی قرار دارد، محصولات خریداری نمی‌شوند و برای یک یا دو هفته وارد مچینگ می‌شوند، از نهاد متولی و بورس کالا به‌عنوان بستر انجام معاملات این بازار این انتظار می‌رود که از تمام ابزارهای در دسترس خود استفاده کرده و این مشکل را مرتفع کنند. به گونه‌ای که روی کالاهایی که خرید نمی‌شود تا آنجا که ممکن است تخفیف اعمال شود یا روش‌های جایگزینی برای افزایش انگیزه متقاضیان طراحی شود. تا از این راه به بخش تولید کمک شود. چرا که صنایع تکمیلی پتروشیمی حجم بالایی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند و باید به‌طور جدی از تعطیلی این صنایع جلوگیری شود. با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال جاری و مشکلات نقدینگی که معمولا شرکت‌های تولیدی در این مقطع از زمان با آن مواجه می‌شوند، تبعات بسیار بد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
