اثرات تبصره ۲ ماده یک طرح پیشنهادی مجلس در بازار و صنعت فولاد چه خواهد بود؟
برنده‌ها و بازنده‌های نرخ‌گذاری دستوری
بخش کوچکی از طرح پیشنهادی مجلس برای مدیریت بازار فولاد یا دقیق‌تر تبصره ۲ بند یک این پیشنهاد با اعمال سقف و کف قیمتی به وضوح خاطره دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای بازار فولاد زنده کرده است آن‌هم در شرایطی که با روند نزولی بهای ارز و افت محسوس انتظارات تورمی، شرایط به سمت تعادل در بازار فولاد حرکت کرده است. کلیت طرح پیشنهادی مجلس قابل دفاع است ولی برخی جزئیات آن نگرانی‌ها را به قدری برجسته ساخته که شاهد موضع‌گیری‌های صریحی هستیم. شبهات شرعی و مغایرت با بندهای قانونی دیگر و ورود مجلس به قیمت‌گذاری از جمله مواردی است که با شأن مجلس اندکی زاویه دارد.
آخرین وضعیت پیشنهاد فولادی مجلس
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: از زمانی که پیشنهادی در مجلس قرائت می‌شود، نمایندگان ۳ روز فرصت دارند تا نظرات خود را نسبت به طرح اعلام کنند. در ادامه کمیسیون مربوطه نظرات را جمع‌بندی کرده و گزارش نهایی خود را ظرف مدت ۲هفته تهیه کرده و نتیجه را برای رای‌گیری به هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کند.
پس از قرائت اولیه طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص بازار فولاد، نظرات نمایندگان درخصوص این طرح شنیده و جمع‌آوری شده و جلساتی با بخش بالادست و پایین‌دست فولاد و همچنین بورس‌کالا از سوی کمیسیون صنایع و معادن برگزار شده تا در نهایت پیشنهاد اصلاح‌شده از سوی این کمیسیون برای رای‌گیری به صحن علنی مجلس بیاید.
این منبع آگاه گفت: بورس‌کالا در این مدت تلاش کرده تا مشاوره مناسبی در این‌خصوص به نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی بدهد. یکی از تبصره‌های جنجالی این پیشنهاد، تبصره ۲ از ماده یک آن بود که در حال‌حاضر مخالفان جدی میان نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی دارد. همچنین به‌علت وجود تضاد بین این تبصره با قوانین قبلی این پتانسیل وجود دارد که برای تصویب این بند نیاز به موافقت دو‌سوم از نمایندگان باشد که در این‌صورت تصویب آن دشوار می‌شود. همچنین با توجه به آنکه به‌طور مشخص نرخ‌گذاری دستوری عاملی در ایجاد فساد به‌شمار می‌رود، امکان مخالفت نمایندگان مجلس با آن به‌قوت وجود دارد.
وی ادامه داد: بخش دیگری از این پیشنهاد به الزام تمامی فولادسازان به عرضه در بورس‌کالا و منوط کردن مجوز صادرات به عرضه کل شمش فولادی در رینگ بورس‌کالا و صادرات محصول خریداری‌نشده اختصاص دارد. تجربه نشان‌داده که این بند قانونی نیز پتانسیل عملیاتی‌شدن ندارد و از آنجا که میزان تولید شمش فولاد کشور بالاتر از میزان مصرف داخلی است، اگر کف عرضه به درستی تعیین شود، دیگر نیازی به چنین مصوبه‌ای نیست.
وی در ادامه به بحث جرم‌انگاری در پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس اشاره کرد و گفت: جرم‌انگاری برای عدم‌اجرای قانون باید به‌نحوی تعیین شود که ضمانت اجرایی داشته باشد در غیر این‌صورت به‌راحتی قوانین زیرپا گذاشته می‌شوند، اگرچه همین مطلب مورد بحث قرار گرفته است.
این منبع آگاه گفت: واقعیت آن است که قیمت‌گذاری در خصوص فولاد در شأن مجلس شورای‌اسلامی نیست. قیمت‌ها گوش به فرمان قوانین نخواهند بود و چنین مصوبه‌ای تنها از شأنیت مجلس و قانون می‌کاهد. اگر نمایندگان به دنبال جلوگیری از سود غیرمنطقی و برهه‌ای برخی بنگاه‌ها هستند، می‌توانند این موضوع را از طریق آزادسازی تولید در زنجیره، کاهش یارانه انرژی تولیدکنندگانی که با سود این‌چنینی روبه‌رو شده‌اند و گرفتن مالیات بر درآمد محقق کنند. این موضوع مشکلاتی همچون کسری‌بودجه را نیز برطرف کرده و نفع عمومی مردم را به‌دنبال خواهد داشت.
انتظارات تورمی، متهم اصلی رشد قیمت فولاد است
افزایش بهای ایجاد شده در محصولات فولادی ظرف ۷ماه سپری شده از امسال باعث شده تا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس به فکر چاره‌اندیشی افتاده و پیشنهاد تعیین کف و سقف قیمتی را وضع کنند. چنین پیشنهادی برای رفع مشکل بازار به رغم ایرادات قانونی و شبهه فقهی؛ از عدم شناخت صحیح از علت رشد قیمت محصولات نشأت می‌گیرد. چرا که افزایش بهای محصولات میانی و نهایی فولادی چه در بورس کالا و چه در بازار آزاد حاصل تورم و انتظارات آینده‌نگر تورمی در کشور است. گاه به اشتباه تورم را مربوط به بخش تولید می‌دانند که تصور نادرستی است. اگرچه افزایش هزینه‌های تولید به رشد قیمت تمام شده محصولات منجر می‌شود اما افزایش نرخ فروش معلول رشد تقاضا است. درواقع عرضه و تقاضا تعیین‌کننده بهای فروش محصولات هستند.
رشد تقاضا نیز معلول افزایش نقدینگی و انتظارات تورمی است که ظرف ماه‌های اخیر این دو مورد در کشور وجود داشته و همین موضوع نیز عامل اصلی رشد تقاضا در تمامی کالاها از جمله فولاد شده است. بنابراین اگر عزمی برای کنترل قیمت‌ها وجود داشته باشد، باید این موضوع از راه‌های کنترل تورم پیگیری شود که این موضوع را نیز باید در سیاست‌های اقتصاد کلان و نه قانون‌گذاری برای قیمت محصولات فولادی دنبال کرد.
برنده‌های معدود قیمت‌گذاری دستوری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت شده‌اند تا راه را برای این وزارتخانه برای نرخ‌گذاری دستوری فولاد با تصویب قانون باز کنند؛ در این میان کارشناسان بازار با بیان معایب تصویب چنین ماده قانونی درصدد هستند تا جلوی تصویب این قانون را که می‌تواند تاثیرات نامطلوبی به بدنه تولید و اقتصاد کشور وارد کند بگیرند. مشخص شدن برندگان و بازندگان اصلی تصویب قیمت‌گذاری فولاد، از سویی مزایای این طرح را بهتر به نمایش گذاشته و از طرف دیگر تا حدی علت حمایت عده‌ای را از این پیشنهاد که خلاف اصول بازار است به نمایش می‌گذارد.
برندگان اصلی قیمت‌گذاری دستوری یا در واقع منتفعین از این قانون عبارت هستند از واسطه‌ها، کانون‌های پرنفوذ، واحدهای تولیدی که از فاصله قیمتی میان مواد اولیه در بورس کالا و بازار آزاد با فعالیت محدود و درآمد بالا منتفع می‌شوند.
درحالی که عده‌ای خاص از نرخ‌گذاری دستوری فولاد منتفع می‌شوند، گروه‌های متعددی نیز از این موضوع آسیب می‌بینند و درواقع بازندگان تصویب چنین قانونی هستند.
بازنده‌های گسترده نرخ‌گذاری دستوری
صنایع بالادستی فولاد اولین متضرران تصویب این قانون به‌شمار می‌روند که باید از این پس محصولات خود را با نرخ تعیین شده به فروش رسانده و همین موضوع باعث می‌شود که در آینده از رشد بهای جهانی نیز منتفع نشوند. سهامداران صنایع بالادستی با محوریت پرتفوی سهام عدالت گروه دیگری هستند که در اثر قیمت‌گذاری فولاد با کاهش ارزش سهام خود روبه‌رو شده و به این ترتیب متضرر می‌شوند. دولت یکی از متضرران اصلی از تصویب چنین قانونی است. با وضع قیمت‌گذاری دستوری بدون شک بخشی از معاملات به بازارهای حاشیه‌ای رانده می‌شود. درحالی که اگر قیمت‌ها در بورس کالا تعیین می‌شد، دولت این امکان را داشت که با دریافت مالیات بر درآمد به تامین بودجه بپردازد اما با وضع این قانون، بدون شک بخش قابل توجهی از معاملات از رینگ بورس کالا خارج شده و به حاشیه بازار منتقل می‌شود که دیگر دولت امکان دریافت مالیات از این معاملات را نداشته و به این ترتیب به درآمدهای مالیاتی کمتری دسترسی پیدا می‌کند.
همچنین از آنجایی که دولت خود سهامدار شرکت‌های بزرگ به‌شمار می‌رود، قیمت‌گذاری در این محصولات به کاهش درآمدهای دولت و به خصوص صندوق‌های بازنشستگی منجر می‌شود و به این ترتیب نیز دولت و این صندوق‌ها متضرر تصویب این قانون خواهند بود.
اگرچه به‌نظر می‌رسد که مصرف‌کنندگان نهایی جزو برندگان تصویب چنین قانونی هستند، اما واقعیت آن است که سودی از تصویب نرخ‌گذاری دستوری فولاد به جیب این بخش نمی‌رود؛ چرا که در نهایت مصرف‌کننده نهایی مجبور به خرید مواد اولیه خود به قیمت واقعی یعنی نرخ تعیین شده در بازار آزاد است. واحدهای تولیدی که به هر دلیلی امکان خرید مواد اولیه خود را از بورس کالا پیدا نمی‌کنند، متضرران بعدی هستند، این گروه همچنان باید مواد اولیه را با نرخی گران از بازار آزاد خریداری کنند و همین موضوع آنها را از رقابت با تولیدکنندگانی که از بورس کالا خرید می‌کنند عقب می‌اندازد. بنگاه‌های تولیدی که عملکردی شفاف داشته و تمامی فعالیت آنها زیر ذره بین سامانه‌ها و نهادهای نظارتی است نیز با تصویب چنین قانونی متضرر می‌شوند.
اقتصاد کشور بازنده دیگر تصویب چنین قانونی است. با تصویب این قانون که مغایر برخی قوانین کشور است، حس امنیت قانونی نیز میان فعالان بخش خصوصی از بین می‌رود. درواقع تصویب این قانون به مفهوم القای عدم ثبات در قوانین کشور بوده و ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور را بالا می‌برد، به این ترتیب میزان مشارکت سرمایه‌های بخش خصوصی در اقتصاد کاهش پیدا کرده و به این ترتیب ارکان اقتصاد کشور متضرر می‌شوند.
علاوه بر موارد بیان شده نرخ‌گذاری دستوری باعث می‌شود، تا بخشی از حلقه زنجیره تولید فولاد از شرایط پیش آمده منتفع شود و همین موضوع تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در این بخش را بالا می‌برد. این موضوع خود عاملی در جهت از میان بردن توازن در زنجیره فولاد کشور است.
قیمت‌ها گوش به فرمان دولت نخواهد بود
دکتر ابوذر انصاری، کارشناس بازارهای کالایی درخصوص پیشنهاد مجلس درباره تصویب تعیین کف و سقف قیمتی برای فروش فولاد در بورس کالا به «دنیای اقتصاد» گفت: چنین پیشنهادهایی از عدم شناخت کافی و درست از سازوکار بازار نشأت می‌گیرد. درحالی که می‌توان این وضعیت پیش‌آمده را تبدیل به فرصت کرد؛ اما شاهد هستیم که مسوولان تنها به دنبال تکرار اشتباهات پیشین هستند.
وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده در هزینه تمام‌شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است. تغییر و تحولات این بخش به‌طور مستقیم قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی، فعالیت‌های کسب‌وکار در بخش‌های صادرات و واردات، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و قیمت‌های داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مرور عملکرد بازار ارز در ایران طی چندسال اخیر نشان می‌دهد این بازار همواره در معرض شوک‌های شدیدی قرار داشته است. نوساناتی که امکان برنامه‌ریزی را از این واحدها گرفته و در اکثر مواقع باعث بالارفتن هزینه تولید ودر نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها می‌شود.
انصاری گفت: با ارزان‌فروشی یک کالا بدون توجه به متغیرهای بنیادی اقتصاد یا با دستور و بخشنامه نمیتوان بازار را تنظیم یا قیمت‌ها را کنترل کرد. قیمت‌ها هوشمند و پویا است و گوش به فرمان هیچ مسوولی در هیچ سطحی نیستند. به این ترتیب نمیتوان قیمت‌ها را سرکوب و مجبور کرد که مطابق حرف مسوولان پیش بروند. قیمت‌ها کارمندان مسوولان نیستند که مطابق دستورات پیش بروند. تجربه حاکی از آن است که همواره بعد از صعود نرخ‌ها در بازار، مسوولان قیمت‌های جدید را با تاخیر پذیرفته‌اند و خود را با روند بازار تطبیق داده‌اند. وی افزود: به علت انحصار خرید یا فروش، همچنین تحریم و نبود شرکت‌های خارجی برای ایجاد فضای رقابتی، بورس کالا یک بازار رقابت کامل نیست؛ اما راه حل رسیدن به قیمت تعادلی، دخالت در قیمت نیست، بلکه دخالت در طرف عرضه و تقاضاست. ابوذر انصاری گفت: در ۷ ماه سپری‌شده از سال جاری میزان رقابت صورت‌گرفته برای خرید انواع کالاها در بازار فیزیکی بورس کالا حدود ۷ هزار میلیارد تومان بوده و به این ترتیب رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان از جیب صنایع پایین‌دستی به صنایع بالادستی به‌علت رقابت برای خرید کالا رفته است. اگرچه تعیین نرخ پایه در بازار فیزیکی بورس کالا براساس قیمت جهانی و نرخ ارز نیمایی تعیین می‌شود، اما تقریبا در تمامی محصولات عرضه‌شده در این بازار همین بهای پایه تمامی هزینه‌های تولید یک کالا و سود معمول تولیدکننده را تامین می‌کند. بنابراین درآمد حاصل‌شده برای فروشنده از مابه‌التفاوت بهای پایه و قیمت معامله (میزان رقابت صورت گرفته) سود خالص قابل توجهی را به جیب صنایع بالادستی سرازیر می‌کند.
پتانسیل مالیات بر درآمد اتفاقی
وی ادامه داد: در این میان این سوال مطرح است که چرا از این سود بادآورده سهمی نصیب دولت نمی‌شود. درحالی که اگر بتوان بخشی از این درآمد را تحت قانون مالیات به دولت بازگرداند، می‌تواند تاثیری بسزا در بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.
انصاری گفت: بخشی از قوانین مالیات مستقیم به قوانین مربوط به «مالیات بر درآمد اتفاقی» اختصاص داده شده است که براساس قانون مالیات، درآمدهای اتفاقی مشمول مالیات ۲۵ درصدی می‌شوند. حال اگر بتوان درآمد بنگاه‌های تولیدی را که در اثر رقابت توانسته‌اند به درآمدی غیرمتعارف دست پیدا کنند نیز به این قانون ارتباط داد، دولت نیز از این سود بی‌دلیل منتفع شده و درواقع با منتفع شدن دولت، کشور نیز در این درآمد سهیم شده است. در واقع با بازگرداندن بخشی از این درآمد تحت قانون مالیات به دولت، فرصت انجام پروژه‌های توسعه‌ای در کشور فراهم می‌شود.
این کارشناس افزود: متاسفانه همچنان مسوولان و سیاست‌گذاران کشور متوجه نشده‌اند که راه حل ایجاد تعادل در بازار سرکوب قیمت‌ها نیست و با دستور و تعزیرات نمیتوان بازار را به ثبات قیمتی رساند.
وی گفت: با ارزان‌فروشی و دستور نمیتوان قیمت‌ها را تنظیم کرد. تنظیم بازار به معنی تعادل طرف عرضه و تقاضا متناسب با تغییرات متغیرهای کلان اقتصاد است و به معنی کاهش قیمت نیست. قیمت‌ها در بازار هوشمند هستند و با متغیرهای کلان اقتصادی نوسان پیدا می‌کنند. بنابراین نمیتوان آنها را با دستور و فشار کنترل کرد.
انصاری گفت: اصرار وزارت صمت یا نمایندگان مجلس بر قیمت‌گذاری دستوری فولاد با این استدلال که این محصولات تولید داخل است و باید براساس قیمت تمام‌شده تعیین نرخ شوند از اشتباهی تحلیلی برمی‌آید که قیمت هر کالا را تنها تابعی از هزینه تولید می‌داند. اما از منظر اقتصادی امکان ایجاد شکاف قیمتی میان هزینه تولید و قیمت فروش در کوتاه‌مدت وجود دارد و این موضوع در زمان بی‌ثباتی اقتصادی بسیار محتمل‌تر است. اما علم اقتصاد در چنین شرایطی وضع قیمت دستوری را چاره کنترل بازار نمی‌داند؛ چراکه می‌داند با دستور نمیتوان بازار را به ثبات رساند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی گرفتن مالیات بر درآمد بهترین راه برای کنترل عرضه‌کننده و بازار به‌شمار می‌رود. در چنین شرایطی به جای رفتن به سراغ تکرار پیشنهاد قیمت‌گذاری برای جلوگیری از ایجاد سود غیرمتعارف در یک بخش می‌توان با وضع مالیات بر این سود غیرمتعارف، از سویی سود بنگاه تولیدی را تعدیل کرد و از طرف دیگر درآمد دولت را افزایش داد. درواقع در شرایطی که از یکسو نمیتوان امکان رقابت برای خرید را محدود کرد و از سوی دیگر رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در بازارهای مختلف در نهایت به زیان صنایع تکمیلی و مصرف‌کننده نهایی به‌شمار می‌رود، گرفتن مالیات بر درآمد اتفاقی از بنگاه‌های تولیدی بزرگ و به مصرف رساندن آن در جهت رونق تولید و توسعه طرح‌های پیشران برای تامین نیاز صنایع پایین‌دستی یا کنترل تورم در کشور، راهکاری مناسب به نظر می‌آید.
قوانینی که در تضاد با تبصره 2 ماده یک پیشنهاد مجلس در خصوص اعمال سقف و کف قیمت‌هاست عبارتند از:
ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی
دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند.
تبصره ـ دارو از شمول این ماده مستثنی است.
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 95
به‌منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/ 9/ 1384 است.
ج ـ کالاهایی که در بورس‌های کالایی به‌عنوان بازار متشکل، سازمان‌یافته و تحت‌نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد داد و ستد قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه‌شده و مورد معامله قرار می‌گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.
