فراز و نشیب‌های سودآوری در صنعت پتروشیمی

به گزارش«نیپنا»سودآوری صنعت پتروشیمی در ایران همیشه با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. در همین زمینه اگر بخواهیم دو مولفه‌ اساسی دخیل در سوددهی این صنعت استراتژیک را نام ببریم، می‌توان به نرخ خوراک و همچنین مبحث خودکفایی اشاره کرد. سوای نرخ خوراک، با بازخوانی میزان سوددهی پتروشیمی‌ها در کشور می‌بینیم هر میزان برای تامین مایحتاج این صنعت به خارج از کشور، بیشتر وابستگی نشان داده‌ایم، حاشیه‌ سود این صنعت نیز با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است.

اما از زمانی‌که نگاهمان به توان داخلی دوخته شد، میزان سوددهی در این صنعت هم با روندی صعودی همراه شد. هیچ تردیدی نمی‌توان داشت که در راستای بهره‌وری بیشتر از صنعت پتروشیمی، تامین قطعات و همچنین دارا بودن دانش روز حرف اول و آخر را می‌زند. حتی اگر نرخ خوراک هم در مرز صفر سیر کند، ولی در تامین قطعات و نیروی انسانی خبره، به خارج از کشور چشم‌ بدوزیم، حاشیه‌ سود این صنعت به تاراج خواهد رفت. بسیارند کشورهایی که ضمن فقدان منابع طبیعی، برای کسب سود جهانی از این صنعت، دست به پرورش و اعزام نیروی متخصص و همچنین تولید و صادرات قطعات مورد نیاز می‌زنند. اخیرا نگاه خاص به این مساله و با هدف کسب درآمد بیشتر از این صنعت مهم، ضمن نگاهی منصفانه و حمایت‌محور به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، سیاست‌های کلانی به کار گرفته شد تا از طُرق مختلف، بر سودآوری این صنعت افزوده شود. از جمله راه‌هایی که دولت توانست در سایه‌ نظارت و عملکرد مثبت خود اجرایی کند و نتایج ملموسی هم به دست آورد، همین موضوع «خودکفایی» است؛ آنچنان‌که تا به امروز «میلیاردها دلار درآمد» از این مسیر در آمد حاصل شده است.

  صرفه‌جویی به مثابه سود

بعد از ۸ سال دوران دفاع مقدس، صنعت پتروشیمی با تدوین برنامه‌های توسعه همزمان با راه‌اندازی چند واحد مختلف توانست جانی دوباره بگیرد. در این میان نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) کسب اهداف تعیین شده‌‌ برنامه‌های توسعه که رشد صنعت پتروشیمی را ترغیب می‌کرد،‌ بدیهی و غیرقابل کتمان بود و هست.

 در دولت یازدهم و دوازدهم این نقش، بسیار پررنگ‌تر و مشهودتر به نظر می‌رسد. نگاهی ساده به آماری که به‌راحتی برای هر محقق منصفی قابل رویت است، موید این ادعا خواهد بود. بنا به همین اخبار، در سال ۷۶ کل تولیدات صنعت پتروشیمی کشور به زحمت به نرخ یک میلیارد دلار می‌رسید. از آن زمان تا قبل از دولت یازدهم، چهار دولت دیگر نیز فعالیت داشته‌اند که تمام قوای این چهار دولت، منجر به افزایش این رقم سودآوری به ۱۱ میلیارد دلار شد. طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ در سایه‌ برنامه‌هایی برای ایجاد جهشی واقعی، این درآمدزایی، حدودا به ۲۵ میلیارد دلار رسید. چنین رقمی به نوبه‌ خود و با توجه به شدت تحریم‌های ایجادشده، بی‌سابقه است.افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی درآمد صنعت پتروشیمی در دولت تدبیر و امید در حالی است که تا پیش از پایان دولت دوازدهم، چند طرح مهم دیگر در همین حوزه‌ به بهره‌برداری خواهد رسید. اما سوال این است که دولت چگونه توانست چنین رکوردی را از خود بر جای بگذارد؟ پاسخ به این سوال موضوعی است که نسبت به سایر موضوعات، کمتر مورد بررسی قرار می‌گیرد.در حقیقت دولت یازدهم و دوازدهم از مسیر تکیه بر توان داخلی و ایجاد خودکفایی توانست بر سرمایه داخلی تکیه بزند و رقم‌های میلیارد دلاری را تحت عنوان سود، عاید کشور کند. برای کسب سود بیشتر، قرار نیست واحدهای بیشتری تاسیس شود؛ کافی است برای نگهداری و ارتقای توان همان واحد، ارز از کشور خارج نشود. عدم خروج ارز از کشور و همچنین عدم وابستگی به تکنولوژی و متخصصان بیگانگان، در نهایت در ترازنامه‌ها و در قالب سودی چشمگیر درج خواهد شد.

  عصر طلایی پتروشیمی ایران

با بررسی آمار خواهیم دید که تنها در دولت یازدهم ۴۷ میلیارد دلار در بخش واردات صرفه‌جویی ارزی صورت گرفته است. طبق آمارهای رسمی گمرک، مجموع واردات کشور در دوره‌ چهارساله دولت یازدهم به ۱۸۸ میلیارد و ۴۵۲ میلیون دلار رسیده است که در قیاس با دولت دهم، ۲۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. این کاهش در واردات بدون تردید از آن جهت که یک آلترناتیو داخلی در راستای تولید دارد، به مثابه درآمدزایی برای کشور تلقی می‌شود. در دولت تدبیر و امید، همین روال در صنعت پتروشیمی نیز جاری است.

 اسم رمز این فرآیند هم با «خودکفایی» شناخته می‌شود. در دولت فعلی و ضمن نظارت تمام‌قد NPC طرح‌های فراوانی در جهت عدم وابستگی صنعت پتروشیمی به خارج از مرزها تدوین شد. تولید انواع کاتالیست، کمپرسور، آموزش متخصصان جهت تعمیرات و... از جمله مواردی هستند که صنعت پتروشیمی در آن به خودکفایی رسیده و بالطبع منجر به درآمدزایی برای کشور شده‌ است. تنها در چند قلم که در صنعت پتروشیمی خودکفا شدیم، درآمدی چند میلیارد دلاری عاید کشور شد.