«دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با دبیر انجمن تولیدکنندگان مولیبدن به بررسی رشد قیمت سولفور مولیبدن پرداخت
شبح نیما این مرتبه در بازار سولفور مولیبدن
وضعیت معاملات سولفور مولیبدن در رینگ بورس کالا چگونه است و علت رشد قابل توجه رقابت برای خرید این محصول ظرف هفته‌های اخیر چه بوده است؟
قیمت پایه سولفور مولیبدن در بورس کالا براساس میانگین نرخ جهانی اکسید مولیبدن تعیین می‌شود، بنابراین نرخ پایه این محصول که ماده اولیه تولید اکسید مولیبدن به‌شمار می‌رود، متاثر از دو عامل نرخ ارز و میانگین بهای جهانی اکسید است. درواقع شرکت ملی مس براساس میانگین هفتگی نرخ ارز نیمایی و نرخ جهانی اکسید مولیبدن، با احتساب ۲۲ تا ۲۵ درصد تخفیف، قیمت پایه سولفور مولیبدن را تعیین می‌کند. در این شرایط تغییرات نرخ جهانی اکسید یا نرخ ارز در کشور می‌تواند قیمت مواداولیه تولیدکنندگان اکسید مولیبدن را در کشور تغییر دهد و رشد نرخ ارز نمایی افزایش قیمت مواد اولیه این صنعت را درپی دارد. تقریبا از نیمه تیر ماه نرخ ارز نیمایی وارد فاز افزایشی با شتابی قابل توجه شد که همین موضوع نیز رشد قیمت پایه سولفور مولیبدن را در بورس کالا به دنبال داشت. در حالت عادی افزایش نرخ قیمت پایه مشکل چندانی را برای تولیدکننده ایجاد نمی‌کند، چرا که در کنار افزایش نرخ ماده اولیه قیمت محصول تولیدی نیز زیاد می‌شود و به این ترتیب می‌توان شرایط کار را به نحوی مدیریت کرد که تولید همچنان سودده باشد. البته رشد قیمت مواد اولیه، نیاز به نقدینگی تولیدکننده را بالا می‌برد اما از آنجا که پرداخت هزینه سولفور مولیبدن در بورس کالا به‌صورت ۱۰ درصد نقدی و ۹۰ درصد ال‌سی صورت می‌گیرد، این موضوع مشکل جدی را برای خریداران در تامین نقدینگی به همراه ندارد.
مشکل تولیدکنندگان اکسید مولیبدن از جایی آغاز می‌شود که میزان عرضه به هیچ وجه تطابقی با عرضه نداشته و همین موضوع به رقابتی نفسگیر میان خریداران منجر می‌شود. تا پیش از نیمه تیر ماه وزارت صمت برای کنترل رقابت برای معاملات سولفور مولیبدن میان خریداران کف خرید تعیین کرده بود، اما در تصمیمی ناگهانی این وزارتخانه به بورس کالا اعلام کرد که از نیمه تیر تا اطلاع بعدی سهمیه‌های خرید تعیین شده برای تولیدکنندگان مولیبدن ملغی شده و متقاضیان می‌توانند هر میزانی از این محصول را از رینگ بورس کالا خریداری کنند. درست در همین زمان شرکت ملی مس که تنها تولیدکننده سولفور مولیبدن در کشور به‌شمار می‌رود نیز میزان عرضه‌های خود در رینگ بورس کالا از حدود ۱۵ لات به ۱۲ لات کاهش داد. برداشتن سقف خرید در عین کاهش عرضه، رقابتی کم‌سابقه برای خرید سولفور را در بورس کالا رقم زد، به‌گونه‌ای که در نهایت برخی معاملات این رینگ با رشدی ۵۰ درصدی به ثبت رسیدند که عملا خرید مواد اولیه با قیمت‌های رقابتی شده فاقد توجیه اقتصادی برای تولید است.حال این سوال برای ما در انجمن مولیبدن مطرح است که چرا وزارت صمت در شرایط فعلی اقتصادی کشور که تولیدکنندگان با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند، تصمیمی را اخذ می‌کند که رقابت برای خرید محصولی که در شرایط عادی نیز میزان عرضه آن حدود یک‌پنجم تقاضا بوده، شدت گیرد.
چرا تولیدکنندگان اکسید مولیبدن کشور دست به رقابتی می‌زنند که تولید را برایشان زیان‌ده کند؟
این حجم از رقابت برای خرید سولفور جای تعجب دارد، اما درحال‌حاضر شرایط تولیدکنندگان اکسیدمولیبدن کشور همانند فردی است که در قایقی در وسط دریا بدون آب و غذا رها شده باشد، چنین فردی با علم به اینکه خوردن آب دریا بر تشنگی‌اش می‌افزاید ممکن است در شرایط استیصال آب دریا را نیز بنوشد. وضعیت تولیدکنندگان این بخش نیز همین‌گونه است و فعالان این حوزه تنها برای ادامه فعالیت واحد تولیدی خود دست به رقابتی می‌زنند که می‌تواند آنها را دچار هلاکت کند.
خوابیدن خطوط تولید، چه زیانی را برای مجموعه‌ها به‌دنبال دارد؟
تولید به‌صورت مستمر معنی پیدا می‌کند، خوابیدن خطوط تولید به‌علت عدم تامین ماده اولیه کار آسانی نیست. نمی‌توان هر زمانی که خرید ماده اولیه سخت می‌شود، واحد تولیدی تعطیل شده و کارگران را مرخص کرد و در ادامه هر زمانی که امکان خرید ماده اولیه بود، مجدد واحد بازگشایی شود. در کنار این موضوع بخشی از هزینه‌های تولید همچون دیماند برق، گاز و... جزو هزینه‌های ثابت تولید به‌شمار می‌رود و در واقع تولید مستمر است که فعالیت تولیدی را قابل‌توجیه می‌کند. بخشی از زیان خوابیدن خطوط تولید نیز مربوط به مشکلات فنی می‌شود. اگر تولیدکننده نتواند ماده اولیه خط تولید را تامین کند باید کوره‌های خود را خاموش کند که این موضوع باعث آسیب به نسوزهای کوره شده و هزینه‌بر است. مجموع این عوامل باعث می‌شود که تولیدکنندگان برای حفظ فعالیت خطوط تولید حتی به قیمت زیان دست به رقابت برای خرید مواد اولیه بزنند.
سخن آخر
شرایط فعلی کشور مانند دوران جنگ است. درحالی که همه کارشناسان اقتصادی مخالف سیستم کوپنی بودند، اما در زمان جنگ این سیستم در کشور برقرار شد. وضع سهمیه برای خرید سولفور مولیبدن نیز مانند کوپن بوده و با توجه به محدودیت‌های خاص در تامین این ماده، مصرف‌کنندگان این حوزه خواستار استمرار روند سهمیه‌بندی برای فروش آن هستند. سولفور مولیبدن در کشور تنها توسط شرکت ملی مس تولید می‌شود. در دنیا نیز کشورهای محدودی همچون شیلی و پرو این محصول را صادر می‌کنند و از آنجا که معادن این دو کشور نیز زیر نظر ایالات‌متحده آمریکا فعالیت دارند، به هیچ وجه حاضر به فروختن این محصول به تولیدکنندگان ایرانی نیستند. بنابراین بازار کشور راهی جز بسنده کردن به تولید داخلی در این زمینه ندارد. برداشتن سیستم سهمیه‌بندی نیز تنها به رقابتی نفسگیر میان تولیدکنندگان منجر می‌شود. بنابراین امیدواریم که وزارت صمت به وظیفه رگولاتوری خود عمل کند و مجدد شرایطی را در زمینه خرید ایجاد کند که تمامی تولیدکنندان این حوزه امکان فعالیت را داشته باشند.
نکته دیگری که انجمن مولیبدن به آن انتقاد دارد، اختصاص حدود ۲۲ درصد سولفور مولیبدن تولیدی توسط شرکت ملی مس به یک شرکت زیرمجموعه خود است. درحالی‌که حدود ۲۰ واحد اکسید مولیبدن کشور تنها با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، یک مجموعه ماده اولیه مورد نیاز خود را خارج از بورس کالا دریافت کرده و تقریبا در حال تولید محصول با ظرفیت اسمی است. در پاسخ به اعتراض سایر تولیدکنندگان مولیبدن نیز عنوان می‌شود که شرکت ملی مس حق فروش محصول خود به شرکت زیرمجموعه‌اش را بدون آوردن به رینگ بورس کالا دارد. اما این استدلال به‌هیچ‌وجه مورد قبول نیست، چرا که شرکت ملی مس بهره‌بردار معادن کشور بوده و باید رفتار یکسانی با تمامی خریداران داشته باشد.
بازارگرمی در بازار مولیبدن به ضرر تولیدکننده تمام شد
در 6 ماه ابتدایی امسال از فروردین تا اردیبهشت برابر 3290 تن سولفور مولیبدن در رینگ بورس‌کالا عرضه شد که برای این حجم از محصول تقاضایی برابر 11 هزار و 500 تن نیز به ثبت رسیده است. اما در 6 ماه ابتدایی سال 98 برابر 3 هزار و 380 تن سولفور مولیبدن در رینگ بورس‌کالا عرضه شد که تقاضایی درست به همین میزان نیز برای آن به ثبت رسید. تعیین سقف خرید برای هر یک از تولیدکنندگان اکسید مولیبدن علت اصلی ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در این بازار بود و درنهایت نیز باعث می‌شد که این محصول با قیمت پایه تعیین‌شده معامله شود. روند وجود سقف خرید تا اواخر تیر ماه امسال نیز ادامه داشت. تعیین سقف خرید برای هر یک از متقاضیان سولفور مولیبدن باعث شده بود که تقریبا تا اواخر تیر امسال نیز میزان عرضه و تقاضا برای این محصول در رینگ بورس‌کالا متعادل باشد؛ به گونه‌ای که برای 2 هزار و 80 تن سولفور مولیبدن عرضه شده در بورس‌کالا از فروردین تا 22 تیر تقاضایی معادل 2520 تن به ثبت رسید و اغلب معاملات نیز با نرخ پایه یا میزان اندکی رقابت صورت گرفت. اما لغو محدودیت‌های تقاضا از سوی وزارت صمت در نیمه تیر ماه تمامی معادلات این بازار را تغییر داد و باعث شد تا رینگ بورس‌کالا از هفته پایانی تیر شاهد ثبت تقاضایی قابل توجه برای خرید سولفور مولیبدن باشد.
به گونه‌ای که برای یک هزار و 210 تن سولفور مولیبدن عرضه شده در رینگ بورس از هفته پایانی تیر ماه تا پایان شهریور تقاضایی برابر 8 هزار و 900 تن به ثبت رسید. برداشتن سقف خرید، آن هم در شرایطی که نرخ ارز نیمایی نیز وارد مدار افسار گریخته افزایشی شده بود، به رشد قابل توجه ارزش معاملات این حوزه منجر شد. قیمت پایه هر تن سولفور مولیبدن در 24 فروردین امسال برابر 96 هزار و 100 تومان بود که این رقم برای آخرین معامله صورت گرفته در شهریور امسال (30ام شهریور) با افزایش 6/ 43 درصدی به 138 هزار تومان رسید. نرخ ارز نیمایی در این مدت (24 فروردین تا 30 شهریور) رشد 59 درصدی داشته است. اما تولیدکنندگان اکسید مولیبدن در این زمان تنها از افزایش قیمت در اثر بالا رفتن نرخ ارز نیمایی متاثر نشدند، چراکه رقابت برای خرید ماده اولیه باعث شد تا در نهایت میانگین قیمت سولفور مولیبدن در روز 30 شهریور به 201 هزار تومان به ازای هر تن برسد. به این ترتیب نرخ معامله هر تن سولفور مولیبدن در هفته پایانی شهریور نسبت به فروردین امسال افزایش 109 درصدی داشته است. این رشد قیمتی درحالی در نرخ معامله سولفور مولیبدن رقم خورد که حتی افزایش نرخ ارز آزاد نیز ظرف همین مدت 66 درصد بوده است. درواقع تصمیمات مسوولان وزارت صمت باعث شده تا تولیدکنندگان اکسید مولیبدن کشور مواد اولیه خود را با افزایشی بسیار فراتر از رشد نرخ ارز آزاد خریداری کنند.
