سهامداران این شرکت‌ها، به امید افزایش فروش و رشد درآمد شرکت نسبت به خرید سهام این مجموعه‌ها اقدام کرده‌اند. اما نحوه قیمت‌گذاری برای کالاهای تولیدی این شرکت‌ها باعث شده تا سودی که باید به سهامدار تعلق می‌گرفت به جیب عده‌ای دلال برود و این عده معدود دلال روز به روز رشد کرده  و درعوض مردم متضرر شوند. او ادامه داد: بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اگر دولت نرخ کالایی را کمتر از نرخ بازار قیمت‌گذاری کند و عرضه‌کننده از این قیمت‌گذاری دستوری متضرر شود، دولت موظف به جبران زیان تولیدکننده و پرداخت مابه التفاوت قیمت دستوری و نرخ کالا در بازار است.سیدجواد جهرمی گفت: حال در شرایط فعلی همین شرکت‌های فولادی و پتروشیمی مجددا موظف به ارزان‌فروشی در بورس کالا شده‌اند، ارزان فروشی که به زیان سهامدار و به سود دلالان است. در مجموع از ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ عملکرد معاون معدنی وزارت صمت و مصوبات ایشان باعث شد تا بار دیگر شاهد توزیع رانتی ۱۵۰۰ میلیارد در رینگ معاملات بورس کالا باشیم.

 

اخبار مرتبط