«دنیای اقتصاد» در نشستی با کارشناسان به بررسی پتانسیل‌های قانون مدیریت پسماند پرداخت
محافظ بورسی محیط‌زیست
در بازار سرمایه به کمک ابزارهای مالی می‌توان به نجات محیط زیست همت کرد
بازار پسماند بازاری است که پتانسیل ایجاد آن وجود دارد. با توجه به پیمان‌ها و تجربیات بین‌المللی و مسائل پیرامون آن در دنیا سابقه این بازار در ابعاد بازار کربن وجود دارد. در ایران هم قانون مدیریت پسماندها که به قانون پسماند مشهور است؛ در سال ۱۳۸۳ مصوب شد ولی دستورالعمل اجرایی آن در سال جاری منتشر شده است. طبق این دستورالعمل برآورد شده که رقمی نزدیک به یک هزار میلیارد تومان دولت از اجرای این قانون درآمد کسب کند. در این قانون مصوب شده که هر شرکتی که ۶ گروه کالایی نظیر شیمیایی، لاستیکی، پتروشیمی و پلیمری و فلزات را تولید می‌کند باید نیم در هزار از ارزش فروش خود را به‌عنوان مالیات پسماند پرداخت کند تا در نهایت از این درآمدزایی برای حفاظت از محیط زیست استفاده شود. در همین قانون پیش‌بینی شده هرکسی که به میزان تولید خود در بازیافت این کالاها سرمایه‌گذاری کند و به عبارت دیگر بازیافت انجام دهد، می‌تواند از پرداخت مالیات معاف شود. این قانون با وجود اینکه بحث درآمدزایی برجسته‌ای دارد، با هدف حفاظت از محیط زیست بوده و متمرکز بر بازیافت است. در این شرایط خیلی از شرکت‌ها نه توان مالی کافی دارند و نه تمایلی که بخواهند در این موضوع وارد شوند. از طرفی سقف قیمتی نیم در هزار هم تعریف شده که اگر شرکتی وارد مرحله بازیافت نشود باید این مبلغ را به دولت پرداخت کند.
چنانچه در این بین ابزارمالی نوینی طراحی شود، این امکان وجود دارد که رابطه بین تولیدکننده کالاهای مخرب محیط زیست و شرکت‌هایی که بازیافت پسماند را در دستور کار دارند ایجاد شود. این ارتباط در بازار کشورهای دیگر در چارچوب بازار کربن و کالاهای زیان‌آور برای محیط زیست ایجاد شده است. در کشور ما نیز هر مقدار که از تولید کربن در محیط‌زیست جلوگیری کنیم به همان میزان باید در دنیا مورد توجه قرار گیرد و درآمدهایی به آن اختصاص داده شود. هرچند که این موضوع هیچ‌گاه به شکل رسمی بیان نشده اما به‌گونه‌ای درحال اجراست. اکنون در شرایط فعلی این پتانسیل وجود دارد که از این زیرساخت قانونی استفاده شود و ابزارهای مالی نوینی بر مبنای آن تعریف شود زیرا موفقیت این بازار نه‌تنها موفقیت بخشی از بازار سرمایه است بلکه به حفاظت واقعی بر پایه مکانیزم بازار از محیط زیست پرداخته خواهد شد. این موضوع هدف بزرگی است که هم در چارچوب مسوولیت اجتماعی و هم در چارچوب درآمدزایی برای شرکت‌ها می‌تواند موفقیت کل جامعه را به همراه داشته باشد. در نهایت می‌توان گفت که اجرایی شدن این قانون و استفاده از ابزارهای مالی مترتب بر بندهای این قانون می‌تواند بیش از بخش‌های مرسوم دیگر در بازار سرمایه منافع اکثریت آحاد جامعه را دربرگیرد و می‌توانیم این موضوع را مسوولیتی در برابر آیندگان به‌شمار آوریم.
تجربه نشان داده که فعالیت‌های رسانه‌ای دیر یا زود اثر خود را برجای گذاشته است از این‌رو سعی داریم که در ابتدا زیرساخت‌های اجرایی و مبانی نظری آن را به‌صورت تئوریک ذیل این قانون مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم و در آینده با تمرکز بیشتر به این موضوع بپردازیم. براین اساس «دنیای‌اقتصاد» در نشستی با حضور دکتر جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران و دکتر شاهین احمدی، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری سپهر صادرات جوانب این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.
شاهین احمدی: در چارچوب مسوولیت اجتماعی، حفاظت از محیط‌زیست و مسائلی که در آینده فرزندان ما با آن روبه‌رو هستند باید گفت، قانون مدیریت پسماند نیازمند پرداختن بیشتر به موارد کمی است تا بر مبنای آن بتوان مشخص کرد هر تولیدکننده آلاینده هنگام ورود به مراحل بازیافت پسماند، چه میزان معافیت مالیاتی خواهد داشت یا به‌طور دقیق‌تر تا چه میزان نیاز است که بازیافت انجام شود تا مشمول بخشودگی مالیات پسماند شوند اگرچه همان رقم تولید کل را می‌توان برای آن برآورد کرد. قسمت‌های مبهمی در این قانون وجود دارد که بررسی بیشتر از سوی نهاد متولی و قانون‌گذار را می‌طلبد تا مشخص شود که اگر تولیدکننده‌ای در جهت بازیافت پسماند خود تلاش کند، چگونه و از چه راهی به بهبود زیرساخت مربوطه آن کمک خواهد کرد. این مطلب از جمله مسائلی است که به‌عنوان ضعف قانون پسماند قابل بررسی بوده و نیازمند شفاف‌سازی است. حداقل در این بحث انتظار می‌رود که سیاست‌گذاری به شکلی باشد که به‌عنوان مشوق تولیدکننده عمل کرده تا خود آنها به سمت و سوی کاهش آلاینده‌ها و بازیافت پسماندها حرکت کنند، به جای آنکه نیم در هزار از مبلغ فروش خود صرف‌نظر کند که انگیزه کافی محسوب نمی‌شود.
در صورتی که با زیرساخت قانونی فعلی بخواهیم بررسی کنیم باید به این موضوع بپردازیم که چطور می‌توان روی آن ابزار مالی طراحی کرد و در قالب بازار سرمایه آن مورد معامله قرار داد. می‌توان شرکت‌هایی تعریف کرد که سهامداران یا تامین‌کنندگان منابع آنها افرادی باشند که علاقه‌مند به تامین مالی پروژه‌های خیرخواهانه باشند. این مدل کارآمد به نظر می‌رسد، به‌طوری که می‌توان برمبنای آن اوراقی را تامین مالی یا به عبارت ساده‌تر خریداری کنند که صرف پروژه‌هایی شود که اگر بحرانی رخ دهد از عواید یا اصل این اوراق به آسیب‌دیدگان بحران کمک شود. در صورت عدم رخداد بحران هم اصل و سود اوراق صرف بازپرداخت به خریدار خواهد شد. امکان تعریف ابزار برای این حوزه وجود دارد حتی ابزار معادل هم برای آن در دنیا وجود دارد که اوراق مشارکت فاجعه از این دست هستند.
طراحی صندوق‌های منطقه‌ای
در این زمینه می‌توان در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم عمل کرد. به‌طوری که صندوق‌های مدیریت پسماند طراحی شود که سرمایه‌گذاران بتوانند اصل سرمایه خود را حفظ کرده و در ابتدای راه سود حاصل از محل سرمایه‌گذاریشان صرف امور مربوط به بازیافت پسماند شود و اینکه این منابع چطور به استان‌های گوناگون تخصیص داده شود بحث بیشتری را می‌طلبد. این ایده عملیاتی است و بازار سرمایه نیز برمبنای ظرفیت‌های بی‌شماری که دارد امکان پیاده‌سازی این ایده را فراهم می‌کند و می‌تواند برای مدیریت پسماند و تامین مالی آن به کار برده شود.
مسیر دیگری که می‌توان طراحی کرد، این است که مالیات‌های دریافت شده از طریق این قانون را بر مبنای مناطق مختلف تفکیک کرد به‌طوری که با تعریف درآمد اختصاصی برای آن، منابع تجهیزشده از این راه برای مدیریت پسماند در همان منطقه‌ای که از آن دریافت شده صرف شود. از این طریق می‌توان مناطقی که توانمندی کمتری دارند و به نوعی کمتر صنعتی هستند نیز مورد توجه قرار گیرند. همچنین برای آن ردیف بودجه تخصیص دهند و به شرکت‌هایی که توانایی فعالیت در حوزه پسماند را دارند یارانه‌هایی داده شود که در بازار سرمایه با نرخ بهره معقول‌تری اقدام به تامین سرمایه کنند. با فرض اینکه زیرساخت مدیریت پسماند را در مناطق مورد نظر تعریف کرده و به ازای میزان ظرفیت ایجادی برای بازیابی پسماندها بهره اوراقی که از این شرکت‌ها در بازار سرمایه خریداری شده توسط دولت پرداخت شود تا از این راه برای حرکت در مسیر بازیافت و کاهش آلایندگی انگیزه کافی ایجاد شود.
ظرفیت اوراق وقف
همچنین شاید بتوان از اوراق وقف هم در این موارد به کار برده شود. معضلی در بخش وقف وجود دارد که خیلی از مواقع اموالی که برای مقاصدی معین وقف شده، در حال حاضر آن مقصد دیگر وجود خارجی ندارد. به‌عنوان مثال املاکی که برای کمک به در راه ماندگان وقف شده است، مورد مصرف آن به خاطر آنکه در منطقه‌ای که قرار دارد به دلایل بزرگ شدن شهرها و شرایط حمل‌ونقلی فردی در راه نخواهد ماند و این مختصاتی که این املاک وقف شده دیگر وجود ندارد. زمانی که وقف انجام می‌شود تنها مصرف دارایی در راستای آن وقف می‌تواند به کار برده شود آن هم نه مصرف خود دارایی بلکه تنها عواید آن را می‌توانند مصرف کنند. شاید بتوان از ظرفیت اوراق وقف هم در این راستا بهره برد. اوراق وقف سه حالت دارد. می‌تواند به شکل وقف تنها اصل سرمایه وقف شود و دریافت بهره آن توسط دارنده اوراق باشد، یا اینکه دارنده این اوراق، اصل سرمایه را تحت مالکیت خود داشته باشند و تنها بهره اوراق را وقف کنند و حالت سوم اینکه هم اصل و هم بهره اوراق موقوفه برای هدف خاص تخصیص داده شود. این اهداف هم می‌تواند با مدیریت پسماند همراه باشد که در بستر بازار سرمایه منتشر شود و هدف آن هم مدیریت پسماند در مناطق صنعتی یا مکان‌هایی که از آلاینده‌ها بیشترین آسیب را دیده‌اند. این راه هم می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل جایگزین یا تکمیلی در نظر گرفته شود.
مقایسه نمونه داخلی و خارجی طرح مدیریت پسماند
دکتر جواد فلاح:مدلی که در دنیا استفاده می‌شود با مدلی که در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند در کشور ما به تصویب رسیده است، متفاوت است. در سایر کشورها هر نهادی براساس صنعتی که در آن به فعالیت می‌پردازد میزانی به‌عنوان میزان عرف آلایندگی برای آن تعریف شده است. برای اینکه شرکت‌ها از عرف مجاز آلایندگی فراتر نروند سهمیه‌بندی می‌شوند. همچنین بازاری تشکیل شده تا شرکت‌ها بر مبنای تکنولوژی خود یا میزان بهره‌وری روش‌های تولیدی‌شان، اگر کمتر یا بیشتر از حد مجاز تعیین شده در فرآیند تولید، آلاینده ایجاد می‌کنند در این بازار ساماندهی شوند. این بازار به این شکل عمل می‌کند که اگر شرکتی کمتر از سطح مجاز آلاینده تولید می‌کند مجوز خود را به شرکت دیگری که فراتر از سطح مجاز آلاینده تولید می‌کند بفروشد. مبتنی بر این بازار شرکت‌ها می‌توانند سهمیه‌های مجاز خود را خرید و فروش کنند و در کنار مشمول جریمه نشدن، مشوقی برای کاهش آلایندگی شرکت‌ها به‌شمار رود تا در صورت استفاده کمتر از سقف سهمیه مجاز خود، آن را در این بازار به فروش برسانند. از آنجا که این بازار در دنیا نوسان قیمتی را نیز تجربه می‌کرد، بورس شیکاگو (CME) قرارداد آتی بر روی این مجوزها تعریف کرد. یعنی اجازه داد که شرکت‌ها روی این مجوز به شکل آتی معامله کنند تا ریسک تغییرات قیمت آن پوشش داده شود و تولیدکنندگان مدیریت بهتری انجام دهند. این نمونه‌ای است که در دنیا وجود دارد.
چالش‌های قانون مدیریت پسماند
مدلی که در کشور در قالب قانون مدیریت پسماند تصویب شده است، مستقل از آنکه هر شرکت چه سطح تکنولوژی استفاده می‌کند و مستقل از آنکه با سطح تکنولوژی فعلی کالاهای تولیدی آنها بیشتر یا کمتر از حد استاندارد آلایندگی ایجاد می‌کند در صورتی که پسماند کالای خود را بازیافت نکنند، تنها براساس ارزش تولید یا واردات آنها باید به اندازه نیم در هزار ارزش کالا را همزمان با فروش یا ورود مالیات پرداخت کنند که به‌نظر می‌رسد در این قسمت دچار انحراف شده‌ایم. درحالی که اگر طبق مدل جهانی در داخل کشور عمل می‌کردیم، انگیزه بیشتری برای بهبود تکنولوژی و کاهش آلاینده‌ها و پسماند ایجاد می‌شد. در این صورت شرکت‌هایی که عملکرد خود را کارآمدتر می‌کردند می‌توانستند، مابقی مجوز خود را در بازار به فروش رسانده و از محل تامین مالی که از این راه بدست می‌آوردند اقدام به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات خود کنند تا کمتر آلاینده تولید کنند. البته قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است تا منابع حاصل از این مالیات در اختیار شرکت‌هایی قرار گیرد که اقدام به بازیافت پسماند این کالاها می‌کنند. به‌عبارت دیگر برخلاف مدل جهانی که مبلغ این مالیات را به نظام بازار محول کرده است و براساس عرضه و تقاضا میزان مالیات مشخص می‌شود، در کشور ما قانون‌گذار یک نرخ ثابت را برای این موضوع در نظر گرفته است که این نرخ ممکن است صرفه اقتصادی لازم برای بخش خصوصی درخصوص فعالیت در بازیافت پسماند این کالاها ایجاد نکند.
راهکار ایده‌آل
در چارچوب بازار سرمایه ایده‌آل‌ترین پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون است تا مانند الگوی بین‌المللی تعیین میزان عوارض به بازار سپرده شود و در نظام بازار تولیدکنندگان کالاهایی که پسماند ایجاد می‌کنند در برابر شرکت‌هایی قرار گیرند که اقدام به بازیافت این پسماند می‌کنند و جبران مابه‌التفاوت هزینه بازیافت‌کنندگان تا نقطه‌ای که بازیافت صرفه اقتصادی پیدا کند توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا در نظام عرضه و تقاضا کشف نرخ شود. به‌عنوان پیشنهاد جایگزین در صورتی که آیین‌نامه به همین شکل فعلی اجرا شود می‌توان از بستر بورس کالای ایران برای شناسایی میزان فعالیت واقعی بازیافت‌کنندگان پسماند بهره برد. با توجه به اینکه درآمد حاصل از ماده 12 آیین‌نامه قرار است توسط دولت تخصیص یابد، اولا نحوه شناسایی بازیافت‌کنندگان و ثانیا امکان بروز فساد قابل پیش‌بینی است. لذا می‌توان شرکت‌های بازیافت‌کننده که متقاضی دریافت کمک دولت هستند را مکلف به عرضه محصول خود در بورس کالا کرد تا براساس میزان محصول تولیدی خود که نشان‌دهنده میزان بازیافت پسماند است از کمک‌های دولتی موضوع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بهره‌مند شوند.
