«دنیای اقتصاد» رینگ معاملاتی بورس و بازار آزاد مقاطع فولادی را بررسی کرد
آینده بازار فولاد؛ آرامش یا سقوط ؟
پیش‌بینی افت قیمت‌ها که محقق شد
درحالی که مقاطع طویل فولادی ظرف هفته‌های گذشته با افزایش سرسام‌آور قیمتی همراه بودند و سرعت رشد بهای این محصولات به مراتب بیشتر از رشد نرخ ارز شده بود، به‌طور مرتب در گزارش‌های پیشین هشدارهایی مبنی بر عدم تداوم این روند افزایشی داده شد. باتوجه به اینکه انبارهای محصولات فولاد انباشته از محصول هستند و تقاضای واقعی از بخش مصرف نیز در این بازار به شدت کاهش پیدا کرده، پیش‌بینی ریزش بازار دور از انتظار نبوده و این وعده درنهایت در روزهای اخیر عملی شد. معاملات مقاطع فولادی بورس کالا در روز چهارشنبه اول مرداد افت قابل توجه بهای محصولات را تجربه کرد. درحالی که هفته گذشته نیز افزایش عرضه سبد تیرآهن و میلگرد از سوی شرکت ذوب آهن توانسته بود این بازار متلاطم را تاحدی آرام کند، این هفته نیز استمرار روند عرضه توانست باعث ریزش بیشتر قیمت‌ها شود. اتفاق جالب توجه دیگر رینگ معاملات میلگرد دیروز کاهش بها در معاملات ابتدا و انتهایی روز بود، درواقع نه‌تنها نرخ فروش نسبت به هفته قبل کاهش داشت که علاوه بر آن در معاملات یک روز نیز قیمت‌ها افت پیدا کردند. میانگین قیمت هر کیلوگرم میلگرد در عرضه سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن نیز ۷ هزار و ۵۹۰ تومان بود که با احتساب مالیات ارزش افزوده و حق کارگزار بهای این محصول به ۸ هزار و ۳۰۰ خواهد رسید، این رقم نسبت به بهای محصول در بازار آزاد به مراتب کمتر است.
سراشیبی سقوط قیمت در بازار آزاد
بررسی‌های میدانی از بازار آزاد مقاطع طویل فولادی نیز حاکی از کاهش قیمت و نبود خریدار است. اگرچه بخشی از این افت از کاهش بهای دلار نیز نشات می‌گیرد اما علت اصلی این موضوع اشباع انبار و نبود خریدار در بازار است. درواقع در شرایط فعلی خریداران تعیین‌کننده قیمت محصول در بازار هستند. وضعیت بازار مقاطع فولادی به‌نحوی شده که امروز قیمت میلگرد نیشابور در انبار تهران پایین‌تر از نرخ فروش کارخانه در رینگ معاملات بورس کالا بوده، چرا که انبارها انباشته از محصول‌های قبلی است و صاحبان کالا برای آنکه از فرصت بالا بودن قیمت استفاده کنند به دنبال خریدار هستند. در این شرایط افرادی که با فرض تداوم نرخ و برای حفظ سرمایه‌های خود به این بازار هجوم برده بودند درحال زیان هستند و به‌نظر می‌رسد که بازار پس از طی یک دوره افراطی رشد وارد دوره ریزش شده است. درحالی که در روزهای گذشته بهای میلگرد از ۱۱ هزار تومان نیز فراتر رفته بود، در روز چهارشنبه اول مرداد میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ به کانال ۹ هزار و ۹۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. قیمت این محصولات نسبت به بهای روز پیشین خود در هر کیلوگرم افت ۳۰۰ تومانی داشته و پیش‌بینی می‌شود باتوجه به نبود مشتری در بازار این روند کاهشی در روزهای آینده ادامه یابد.
عدم عرضه شمش به کنترل بازار مقاطع کمک کرد
به گفته یکی از فعالان بازار؛ قرار بود آخرین عرضه شمش در تیر در روز سه شنبه (سی‌ویکم) صورت گیرد، کافی نبودن سبدهای عرضه باعث شد تا این معاملات صورت نگیرد. اگرچه واحدهای پایین‌دستی فولاد با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند اما عدم عرضه شمش به کمک بازار مقاطع فولادی آمد و از رشد بهای این محصولات در روز چهارشنبه جلوگیری کرد. اگر شمش فولاد در روز سه‌شنبه عرضه می‌شد باتوجه به نیاز تولیدکنندگان طبیعتا قیمت بالا می‌رفت و همین موضوع به‌عنوان سیگنالی مثبت برای معاملات مقاطع عمل می‌کرد. استمرار روند کاهش بهای مقاطع فولادی تا هفته بعد باعث می‌شود که در معاملات بعدی شمش در رینگ بورس کالا دیگر تولیدکنندگان با طمع خرید به هر قیمت و فروش با نرخ بالا اقدام به اعلام قیمت‌های بسیار زیاد نکرده و سقف قیمتی به‌صورت طبیعی کنترل شود.
بیم و امیدهای قیمتی در بازار فولاد نمایانگر شد
حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد درخصوص علت بی‌ثباتی در بازار محصولات فولادی به «دنیای اقتصاد» گفت: آهن و فولاد در تمام دنیا جزو کالاهای استراتژیک به‌شمار می‌رود که همین امر اهمیت این کالا را نمایان می‌کند. خوشبختانه در سال‌های گذشته ظرفیت‌سازی خوبی که در زمینه حلقه‌های مختلف زنجیره فولادسازی در کشور اتفاق افتاده باعث شده تا امروز کشور از واردات انواع و اقسام آهن‌آلات صنعتی و ساختمانی بی‌نیاز شود. با وجود این بازار محصولات فولادی کشور طی ماه‌های اخیر و به‌خصوص هفته‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشت که این امر به‌طور مستقیم از واقعیت‌های اقتصاد ایران نشات گرفته است. واقعیت‌های اقتصادی کشور در گروه‌های مختلف فعالیت اقتصادی نمود داشته و تمام افراد مشاهده کرده‌اند که با تغییر نرخ ارز، بهای تمام کالاها تغییر می‌کنند.
او ادامه داد: درحالی که در سال‌های گذشته همواره بر تفکیک اقتصاد از نرخ ارزهای خارجی و به‌خصوص دلار تاکید شده و تلاش‌هایی در زمینه جداسازی اقتصاد داخلی با ارزش ارز خارجی صورت گرفته اما همچنان شاهد وابستگی شدید حوزه‌های مختلف به نرخ ارز هستیم. با رشد نرخ دلار نرخ تمامی کالاها نیز تغییر می‌کند. در یک ماه اخیر شاهد بی‌سابقه‌ترین رکوردزنی در بازار ارز بودیم و نرخ دلار به بیشترین رقم تاریخی خود رسید که این موضوع اثر خود را در بهای تمامی کالاهای تولید داخل نیز برجای گذاشت.
وی در ادامه افزود: درحالی بهای بسیاری از محصولات با افزایش نرخ ارز ظرف هفته‌های اخیر بالا رفته که بخش قابل توجهی از این محصولات وابستگی ارزی ندارند اما به‌نظر می‌رسد تمامی کالاها به نرخ ارز چسبندگی پیدا کرده و نتیجه آن نیز در بازار فولاد مشاهده می‌شود. اما باید اذعان کرد که بهای بسیاری محصولات ازجمله محصولات فولادی واقعی نیست. قیمت واقعی یک کالا قیمت تمام‌شده تولید آن با احتساب مالیات و میزان مشخصی سود متعارف و قانونی است. متاسفانه برخی تولیدکنندگان فولاد و محصولات فولادی این قانون قیمت‌گذاری را رعایت نکرده و از فرصت افزایش نرخ ارز برای رشد بهای محصول استفاده می‌کنند. درحالی که موضوع توزیع محصول در بازار رها شده و این‌چنین گرانی‌هایی ساده‌تر امکان‌پذیر است.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد افزود: درحالی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها بوده و رویه اقتصادی درنظر گرفته شده در این سال‌ها اقتصاد مقاومتی است، انتظار می‌رود تمامی برنامه‌ریزی‌های کشور و بازار دقیق‌تر و جامع‌تر صورت گیرد.
بهای شمش در بورس کالا واقعی نیست
رستگار در زمینه افزایش نرخ شمش فولاد در رینگ معاملاتی بورس کالا و همچنین افزایش سرسام‌آور بهای این محصول در بازار آزاد نیز گفت: قیمتی که درحال حاضر شمش در بورس کالا و بازار آزاد به فروش می‌رود نرخ واقعی این محصول نیست. قیمت پایه عرضه شمش در بورس کالا که حدود ۶ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم می‌شود بهای واقعی این محصول بوده اما رقابت برای خرید باتوجه به کمبود عرضه نرخ این محصول را به حدود ۹ هزار تومان نیز می‌رساند. این رشد قابل توجه بها در هر عرضه نشان از این دارد که در کشور برنامه‌ای برای کنترل قیمت وجود ندارد. هیچ یک از محصولات زنجیره فولاد با قیمت واقعی فروش نمی‌روند و حباب قابل توجهی در قیمت معامله آنها وجود دارد.
وی ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی باعث شده تا افرادی به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده به این حوزه ورود کرده و قیمت را تغییر دهند و در این میان سود هنگفت و نامتعارفی نیز کسب کنند. البته این افراد فقط در حوزه آهن و فولاد فعال نیستند و درتمام حوزه‌های اقتصادی کشور رخنه کرده و باعث به‌هم‌ریختگی قیمت‌ها می‌شوند. مبارزه با این افراد تاثیر مثبتی در کنترل بازار خواهد داشت.
رستگار گفت: براساس آمار رسمی و ارزیابی بازار میزان تولید مقاطع طویل فولادی در اغلب محصولات بیش از نیاز مصرف داخلی کشور و حتی توان صادراتی است. همان‌گونه که در این سال‌ها صادرات به خاطر شدت گرفتن تحریم‌ها بسیار دشوار شده و میزان صادرات رقمی مشخص و محدود است. گران شدن سرسام‌آور کالایی که بازار مصرف داخلی آن با مازاد روبه‌رو بوده و امکان صادرات نیز ندارد جزو عجایب بازارهای ایران بوده که توجیه‌پذیر نیست. البته صادرات مواد میانی زنجیره (شمش فولاد) درحالی که تولیدکنندگان پایین‌دستی زنجیره نیاز به این محصول داشتند یکی از دلایل افزایش رقابت برای خرید شمش ظرف ماه‌های اخیر و درنتیجه رشد بهای محصولات بوده است.
دشواری پیش‌بینی بازار از این پس
حمیدرضا رستگار در زمینه پیش‌بینی بازار محصولات فولادی در هفته‌های پیش‌رو گفت: هرگونه اظهارنظری در زمینه این بازار باتوجه به پیچیدگی‌های اقتصادی کشور و شرایط خاص تحریم خارجی و حتی تحریم داخلی بسیار دشوار است. در واقع متغیرهای بسیاری در بازار ایران حکمفرما بوده که تعدد این متغیرها این بازار را پیش‌بینی‌نا‌پذیر می‌کند. درحالی که دنیا با یک نرخ ارز روبه‌رو است ما در کشور ارز سنایی، ارز نیمایی و حتی ارز فردایی داریم. در کنار تمامی این موارد متاسفانه چشم‌انداز جذابی نیز برای آینده اقتصادی کشور پیش‌بینی نمی‌شود و همین امر نیز شرایط بازار را دشوارتر می‌کند.
وی ادامه داد: گویا هدف جامع و مشترکی در کشور برای بهبود اوضاع وجود ندارد. امروز اقتصاد ایران نیاز به قوانین جامعی دارد که تمام جوانب امور در آن سنجیده شده باشد و از دخالت افراد غیرمتخصص در هر بخشی جلوگیری کند. البته در این سال‌ها همواره نحوه تصمیم‌گیری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی غیرجامع و غیرکارشناسی بوده است. به‌عنوان نمونه اتحادیه آهن و فولاد با سابقه بیش از نیم قرن و هزاران نفر عضو صنفی شناسنامه‌دار و ضابطه‌مند درجریان تصمیم‌گیری برای بخش فولاد کشور نیست. این موضوع نشان از ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت و ضعف بورس کالا دارد که در تصمیم‌گیری خود بهایی به تشکل‌های تخصصی نمی‌دهد و نتیجه چنین تصمیم‌گیری‌هایی نیز دامن‌زدن به آشفتگی‌های بازار است. اگر تمام افراد به قانون در جایگاه خود پایبند بودند و از نظرات تشکل‌های تخصصی استفاده می‌کردند امکان جلوگیری از بسیاری آشفتگی‌ها در بخش تولید و بازار وجود داشت.
