حفاظت از محیط زیست با ادبیات بازار سرمایه
در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند آمده است؛ تولیدکنندگان و و‌اردکنندگان اقلام مشرو‌ح زیر باید پسماند حاصل از کالاهای خود را بازیافت کنند. درصورتی‌که نتوانند به این امر اقدام کنند، باید برابر نیم در هزار ارزش کالا را همزمان با فروش یا و‌رو‌د به صندو‌ق پرداخت کنند. صندو‌ق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هر یک از اقلام مزبور، مبالغ دریافتی را در اختیار واحدهای بازیافت‌کننده آن قلم از پسماند قرار دهد.
۱ ـ مواد پلیمری از قبیل پلاستیک‌ها، PET ( پلی اتیلن ترفتالات‌ها) و لاستیک
۲ـ کالاهای شیشه‌ای، کریستال
۳ـ اشیای ساخته‌شده از فلزات ساده و آلیاژی
۴ ـ اشیای ساخته‌شده از چوب و نئوپان
۵ـ کالاهای ساخته‌شده از کاغذ و مقوا
۶ـ انواع رو‌غن‌های رو‌انکار
۷ـ کالاهایی که حداقل از دو جزء شیشه، فلز، پلیمر و سلولز تشکیل شوند.
۸ ـ لوازم برقی و الکترو‌نیکی
۹ ـ انواع مصالح ساختمانی از نوع کانی‌های غیرفلزی
تبصره ۱ ـ واحدهای تولیدی که از مواد اولیه بازیافتی استفاده می‌کنند، به ازای استفاده از این‌گونه مواد از پرداخت مبلغ تعیین‌شده معاف خواهند بود.
گروه‌های کالایی فوق گستره وسیعی را در بر دارد تا جایی که نمی‌توان به صراحت رقمی را برای چرخش مالی در این صنایع برآورد کرد هرچند به احتمال قوی برای پایان سال جاری، چرخش مالی صنایع فوق‌الذکر که به معاملات بورس کالا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم باز می‌گردد؛ احتمالا کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود. به‌عنوان یک نمونه مشخص در سه ماه ابتدایی سال جاری ارزش معاملات محصولات پتروشیمی، لوب کات و سایر محصولات فلزی رایج در رینگ صنعتی بورس کالا ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که احتمالا برای کل سال این رقم به نزدیکی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد. این در حالی است آمار ذکر شده تنها ارزش معاملات مواد اولیه بوده و در صورت طی فرآیندهای تولیدی می‌توان برآورد کرد که ارزش افزوده ۶۰ درصدی را در چارچوب کالاهای مشمول ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند شاهد خواهیم بود. با احتساب محصولات وارداتی باز هم می‌توان رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای بازار هدف این قانون در نظر گرفت. این ارقام به قدری جذاب است که می‌تواند به تنهایی به ایجاد یک بازار مستقل درون بورس کالا منتهی شود اما چگونه؟
ایجاد ابزارهای مالی همیشه از یک نیاز در کنار یک جذابیت پدید آمده است. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌ها مجبور هستند که یا به احداث واحدی برای بازیافت اقدام کرده یا مالیات پسماند را بپردازند. این شرایط پتانسیل جدیدی برای افزایش واحدهای بازیافت به شمار می‌رود که بعضا تنها برای گذار از این قانون طرح‌ریزی شده و حتی بازار پسماند و بازیافت را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد آن هم در وضعیتی که توجیه گسترده‌ای برای این تغییر فاز وجود ندارد. در این شرایط این پتانسیل را می‌توان در نظر گرفت که رابطه‌ای بین شرکت‌های بازیافت پسماند با تولیدکنندگانی که ملزم به پرداخت مالیات پسماند هستند برقرار شود. شرکت‌های بازیافت می‌توانند ظرفیت فعال خود را به شرکت‌های تولیدکننده واگذار کرده و از این مسیر یک رابطه مالی شکل بگیرد. در این فرآیند توجیه سرمایه‌گذاری در واحدهای بازیافت افزایش یافته و نیاز نیست که هر شرکتی مستقیما وارد فرآیند بازیافت شود. این تجربه در کشورهای مطرح جهان در حوزه حفاظت از محیط‌زیست وجود داشته و در بازاری تحت عنوان بازار کربن شاهد داد و ستد واحدهای بازیافت هستیم. در سال‌های گذشته مقرر شده بود که این بازار در بورس انرژی دقیقا با نام بازار کربن راه‌اندازی شود که تاکنون محقق نشده ولی به مرور زمان اجرایی خواهد شد.
دو شیوه داد و ستد در بازار پسماند
ساده‌ترین حالت آن ارتباط بین خریدار و فروشنده یک خدمت است. در این داد و ستد واحدهای بازیافت فروشنده یک خدمت بوده و واحدهای تولیدی خریدار آن هستند. به همین سادگی می‌توان اوراق پسماند را تعریف کرد و عرضه‌کننده اوراق واحدهای بازیافت دایر هستند که خدمتی را به فروش می‌رسانند. سقف این اوراق نیز رسیدن قیمت‌ها به میزانی است که باید مالیات آن را پرداخت کرد که همان رقم نیم در هزار خواهد بود. این بازار و انتشار این اوراق به معنی کاهش هزینه بازیافت برای واحدهای فعال است که در نهایت حفاظت از محیط زیست را به‌صورت کامل و جامع در بر خواهد داشت و شاید یکی از بهترین شیوه‌های جمع‌آوری زباله و بازیافت با رویکرد اقتصادی آن باشد.
شیوه دوم اما می‌تواند به تامین مالی این صنعت منتهی شده و هزینه احداث واحدهای جدید را هدف‌گذاری کند. در ابتدا با عرضه اوراقی شبیه به گواهی ظرفیت پسماند امکان احداث واحدهای بازیافت را فراهم کرده که با در اختیار داشتن این اوراق می‌توان هزینه کمتری برای بازیافت و تفکیک پسماند در نظر گرفت. حتی شرکت‌های بازیافت دایر نیز می‌توانند به کمک عرضه این اوراق به افزایش ظرفیت تولید یا به‌روز رسانی واحدهای اجرایی خود پرداخته و از این مسیر تامین مالی شوند.
در نهایت لازم به تاکید است که استفاده از این ابزارهای مالی بیش از همه به حفاظت از محیط زیست با بازیافت بیشتر پسماندها منجر خواهد شد.
