مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان:
قیمت‌گذاری به ضرر تولید‌کننده و مصرف‌کننده است
وی یادآور شد: مزایای تولید فولاد در ایران، نیروی کار ارزان، منابع انرژی فراوان و ارزان و منابع سرشار مواد اولیه است که به همین دلایل نیز قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا صورت می‌گیرد. این درحالی است که تعداد نیروی انسانی صنایع فولادی به‌گونه‌ای است که عملا از مزیت ارزان بودن نیروی انسانی بی‌بهره هستند. یزدی زاده تاکید کرد: ذوب‌آهن اصفهان بر‌خلاف سایر صنایع فولادی ایران از روش کوره بلند برای تولید فولاد استفاده می‌کند که این امر موجب عدم بهره‌مندی از یارانه انرژی شده است.
تفاوت این امر در هر کیلو فولاد بالغ بر هزار تومان است و باعث تفاوت سوددهی ذوب‌آهن با سایر صنایع می‌شود. ضمن اینکه تامین مواد اولیه نیز به دلایل مختلفی ازجمله خام‌فروشی، به سختی انجام می‌شود. وی اظهار کرد: تولید‌کننده در واقع نباید دغدغه تامین مواد اولیه را داشته باشد و فقط باید به تولید فکر کند. در صنعت فولاد با سهمیه‌بندی از سوی وزارت صمت به راحتی می‌توان مواد اولیه مورد نیاز تولید‌کنندگان را تامین کرد. وی افزود: ۴۰ درصد ظرفیت تولید ذوب‌آهن اصفهان معطل تامین سنگ‌آهن است. سنگ‌آهن درشت‌دانه که مورد نیاز ذوب‌آهن است، به بهانه ارزآوری صادر می‌شود درحالی که این سنگ‌آهن در ذوب‌آهن اصفهان تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالا می‌شود که به مراتب ارزآوری بیشتری دارد.
مدیرعامل ذوب‌آهن گفت: در شرایط کنونی که با تحریم و شیوع کرونا مواجه هستیم، صنایع فولادی اگر صادرات نداشته باشند با بحران مواجه می‌شوند. خوشبختانه صادرات در حال انجام است و البته دغدغه اصلی درخصوص صادرات، دستورالعمل‌های داخلی است، نه فشار تحریم‌ها. از طرفی بودجه عمرانی کشور هر سال نصف می‌شود که آن هم جذب نمی‌شود و عملا مصرف محصولات ساختمانی را کاهش می‌دهد.وی افزود: وقتی ذخیره مناسبی از مواد اولیه نداریم، در مواجهه با مشکلاتی همچون شیوع کرونا، سیل، زلزله و... با بحران مواجه می‌شویم که سال گذشته با همه آنها مواجه شدیم.
یزدی‌زاده ضمن انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا گفت: متاسفانه این سیاست که در گذشته باشکست مواجه شد، مجددا در حال اعمال است که نتیجه‌ای جز فشار بر تولید‌کننده و ایجاد رانت در بازار نخواهد داشت. عملا مصرف‌کننده نیز سودی از این کنترل قیمت نمی‌برد.وی افزود: در سال ۱۳۹۷ نیز سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعمال شد، اما در پایان سال به بورس کالا بخشنامه‌ای صادر شد که بر آن اساس خریداران باید مابه‌التفاوت قیمت‌های کاهش یافته ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را به فروشنده پرداخت می‌کردند که این در عمل هیچ گاه رخ نداد. آن بخشنامه نشانگر اشتباه بودن سیاست قیمت‌گذاری دستوری بود که امسال نیز همان رویه در حال تکرار است.
