عدم ثبت عرضه‌ گسترده در بازار فیزیکی بورس کالا به این معنی تعبیر می‌شود که دولت و حتی بخش‌های شبه‌دولتی یا تعاونی‌ها مایل به عرضه محصولات خود در بورس کالا نیستند. این نگرانی از جایی برجسته‌تر خواهد شد که بازیگر اصلی در بازار محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و دقیق‌تر شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه هستند. با توجه به این شرایط می‌توان این‌گونه استنباط کرد یا حدس زد که وزارت جهادکشاورزی به عرضه محصولات در بورس کالا تمایل چندانی ندارد. البته این ادعا نه تایید و نه تکذیب شده و تنها یک گمانه‌زنی است؛ ولی بررسی برخی از آمارها این ادعا را به یک نگرانی بدل می‌سازد.

در سه هفته ابتدایی (و حتی تا روز گذشته) سال جاری هیچ معامله‌ای برای محصولات کشاورزی در بازار فیزیکی ( تالار اصلی) بورس کالا ثبت‌نشده؛ آن‌هم در شرایطی که در مدت مشابه سال گذشته یعنی تا ۲۳ فروردین‌ماه سال ۹۷، معادل ۸۰ هزار و ۴۷۵ تن از انواع محصولات کشاورزی به ارزش ۹۹ میلیارد تومان در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته بود. به‌صورت دقیق‌تر درسال گذشته ۶ هزار و ۷۵۰ تن جو، ۱۳ هزار و ۴۲۵ تن شکر، ۵۹ هزار تن گندم، یک‌هزار و ۳۰۰ تن روغن خام و ۳۳۰ هزار قطعه جوجه یک‌روزه (گوشتی) در بورس کالا مورد داد‌و‌ستد قرار گرفته بود که این رقم برای سال جاری برای تمام گروه‌های کالایی صفر بوده است. به‌رغم عدم ثبت معامله در بازار فیزیکی در این مدت در بازار فرعی بورس کالا تنها ۸۰۰ تن شیرخشک توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عرضه شده که از این میزان، ۴۰۰ تن آن مورد معامله قرار گرفته است که همین میزان هم از لحاظ حجم داد‌و‌ستد ۸۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. همین نهاد یعنی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال جاری رقمی نزدیک به ۱۱۲۰ تن خرمای استعمران در بازار فیزیکی بورس کالا عرضه کرده که البته مورد معامله قرار نگرفته است و به علاوه سازمان مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و سایر شرکت‌های دولتی و غیردولتی هم هیچ عرضه‌ای نداشته‌اند.

شاید در نگاه اول مشکلات ناشی از سیل بتواند توجیه‌کننده این عدم توجه به عرضه‌ها و جایگاه آن به شمار رود؛ اما بررسی دقیق‌تر آمارها نشان می‌دهد که کاهش معاملات به دلیل افت عرضه‌ها در بورس کالا، تنها به سال جاری باز‌نمی‌گردد، بلکه روندی است که از سال گذشته آغاز شده و هم‌اکنون به اوج رسیده است. شاید بتوان گفت که تلاش برای خروج محصولات کشاورزی از بورس کالا رویکردی است که سال قبل کلید خورده، ولی هم‌اکنون به اوج رسیده است. در سال گذشته در بازار فیزیکی بورس کالا به نسبت مدت مشابه سال ۹۶ حجم معاملات جو ۹۴ درصد، ذرت ۹۵ درصد، شکر ۳۹ درصد، گندم ۱۷ درصد، روغن خام ۲۹ درصد و مرغ و جوجه ( زنده) ۹۰ درصد کاهش داشته است. این شرایط خود نشان می‌دهد که عزمی برای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا حتی برای سال گذشته هم وجود نداشته است.

کاهش حجم معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا کلاف سردرگمی است. از یکسو باید کاهش حجم عرضه‌ها را مدنظر قرار داد و عرضه‌کنندگان اصلی را به دلیل عدم عرضه کافی مورد نقد قرار داد و از سوی دیگر باید به عدم تایید برخی از عرضه‌ها نیز اشاره داشت. رشد قیمت دلار آزاد و تداوم نرخ‌گذاری محصولات کشاورزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در گذشته مواردی بود که یک فاصله قیمتی مهم را بین بورس کالا و کشورهای منطقه ایجاد می‌کرد که خود فرصت‌های بزرگی برای سوء‌استفاده را در خود جای می‌داد. به‌عنوان یک نمونه مشخص می‌توان از قاچاق محصولات کشاورزی نام برد که به کمک فاصله قیمتی بین نرخ‌های داخلی و قیمت‌های منطقه‌ای به یک بازار جذاب بدل شده و آرامش نرخ در داخل کشور را می‌شکند. البته تمامی کالاهای کشاورزی عرضه‌شده در بورس کالا با قیمت یارانه‌ای نرخ‌گذاری نمی‌شود که البته همان‌ گروه‌های کالایی هم با کاهش جدی عرضه‌ها روبه‌رو شده‌اند.

همه چیز پیچیده شده است. وقتی محصولات کشاورزی با شفافیت در بورس کالا عرضه نمی‌شود دیگر نمی‌توان محموله‌ها را رهگیری کرد یا از شرایط عرضه و تقاضا و قیمت‌های واقعی آن مطلع شد. این نکته را باید جدی گرفت یعنی به وضوح امکان هر رخدادی در این بازار محتمل است. تا زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی یا هر یارانه‌ای به شکل غیرهدفمند به این بازار یا هر بازار دیگری تزریق شود اوضاع مساعد نخواهد شد و در هر شرایط یا رانت توزیع شده یا حقی پایمال می‌شود. به‌عنوان یک نمونه مشخص می‌توان به قیمت گندم یا سایر محصولات کشاورزی اشاره کرد که تفاوت نرخ‌های آنها بین بازار ایران و کشورهای منطقه رقم سرسام‌آوری است. حال در شرایطی که نرخ‌هایی اعلام شود مثلا برای خرید تضمینی یا قیمت تضمینی که از بهای همین کالا در کشورهای منطقه با احتساب قیمت دلار (چه آزاد و چه نیمایی) کمتر باشد، در حق کشاورز اجحاف شده است و تولیدکننده تمایل چندانی به فروش در بازار داخلی یا به شرکت‌های دولتی نخواهد داشت که امنیت غذایی در کشور را با تهدید روبه‌رو خواهد کرد و صادرات و حتی قاچاق رونق خواهد گرفت. البته عکس آن هم صادق است. اگر کالای کشاورزی به‌صورت یارانه‌ای عرضه شود و به دست مصرف‌کننده واقعی هم نرسد به معنی اتلاف منابع است؛ آن هم در شرایطی که ارز حاصل از واردات این محصولات در شرایط فعلی بسیار ارزشمند است. از طرف دیگر توجیه تخصیص یارانه به برخی از کالاهای کشاورزی خود با اما و اگرهایی روبه‌رو است؛ از جمله تخصیص یارانه به شکر یا روغن. دو کالایی که هم مصرف بالای آنها سلامت افراد در کشور را به خطر انداخته و هم هزینه‌های درمان بیماری‌های مرتبط با آنها به شدت بالاست و بار مضاعفی را به کشور وارد می‌کند.

وضعیت بازار محصولات کشاورزی به یک پارادوکس بدل شده است. هم محصولات در بورس کالا عرضه نمی‌شود و هم تلاش برای مدیریت بازار در بسیاری از زمان‌ها و حتی اغلب کالاها مؤثر نبوده است. این در حالی است که انتظار داریم بارش‌های فعلی در هفته‌ها و ماه‌های آینده به کمک بخش کشاورزی آمده و حجم تولید در این بخش مهم را تقویت کند. این شرایط به این معنی است که شاید زمانی ایده‌آل برای مدیریت این بازار فرارسیده باشد و اگر از هم‌اکنون با ابزارهای مالی و استفاده از رویکرد بازار آزاد و داد‌و‌ستد آزادانه و فارغ از سختگیری‌های دولتی تلاش کنیم تا مدیریت بازار را به شیوه‌ای منطقی اجرایی کنیم، می‌توان یک بار برای همیشه به رونق جدی تولید و حمایت از مصرف‌کنندگان پرداخت. در گذشته نیز عنوان شده بود که یارانه‌ها یا باید به‌صورت مستقیم به افراد حائز شرایط ارائه شود یا با حمایت‌های غیرنقدی به کمک اقشار هدف برخاست. در آینده باز هم به این موارد می‌پردازیم.

15 (2)