رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت: دولت نباید چوب حراج به منابع ارزی بزند، بلکه می‌تواند ارز دولتی را برای مصارف ضروری مانند دارو هزینه کند.بهرام شکوری با بیان اینکه بهتر است دولت در این شرایط به سمت بازار ثانویه ارز برود، تصریح کرد: صرافی‌ها در دوران‌تحریم، نقش مهمی در تبادلات ارزی کشور داشتند که باید این نقش مجدد بازیابی شود.وی ادامه داد: کشور نیاز به بازار موازی ارز دارد که با فعالیت صرافی‌ها شکل خواهد گرفت.رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در حال حاضر آثار تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی است و باید به‌منظور بهبود فضای کسب‌و‌کار، قوانین مخل کسب‌و‌کار شناسایی شود.وی اظهار کرد: با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی، در اتاق بازرگانی، قوانین مخل کسب و کار امکان شناسایی، تصمیم‌گیری و اصلاح داشت بدون آنکه بوروکراسی اداری پیچیده‌ای نیاز باشد؛ چرا که زمان کافی برای پروسه‌های پیچیده وجود ندارد؛ درحالی‌که این پیشنهاد کمیسیون مورد موافقت قرار نگرفت.

در همین حال سجاد غرقی با انتقاد به حقوق دولتی که از معادن اخذ می‌شود، گفت: در تعیین حق دولتی معادن، تولید کمتر از پروانه بهره‌برداری درنظر گرفته نمی‌شود و معدن‌دار بدون تولید محصول باید براساس پروانه بهره‌برداری سالانه حق دولتی بپردازد؛ اما اگر میزان تولید از پروانه بهره‌برداری بیشتر شود، باید برای اضافه برداشت حقوق دولتی را بپردازد.وی ادامه داد: در تعیین حقوق دولتی معادن، یک قیمت واحد و بالاترین قیمت برای کنسانتره سنگ آهن درنظر گرفته شده است؛ درحالی‌که کنسانتره معادن مختلف باتوجه به ویژگی و عیار، قیمت متفاوتی دارند.این عضو اتاق بازرگانی افزود: هزینه تولید کنسانتره معادن مختلف متفاوت و بسته به عیار معدن و نسبت تولید باطله به ماده معدنی است و عدم درنظر گرفتن هزینه تولید در حقوق دولتی به بسیاری از معدن‌داران آسیب جدی خواهد زد.وی تصریح کرد: در تعیین حقوق دولتی هزینه حمل ثابتی درنظر گرفته شده است؛ درحالی که هزینه حمل ثابتی درکشور وجود ندارد.

 

اخبار مرتبط