حامد سلطانینژاد پیشنهاد کرد
راهکار بورس کالا برای اخذ مالیات گواهی سپرده کالایی
اهمیت به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل بورس کالای ایران، حامد سلطانینژاد در جمع حضار اظهار کرد: شرایط اقتصادی خاص، ابزارهای تامین مالی خاص و روشهای حسابداری و مدیریتی خاص میطلبد و ما در بورس کالای ایران نیز در حوزه حسابداری ابزارهای نوین مالی با چالشها و مشکلاتی روبهرو هستیم و این همایش امکانی را فراهم میسازد تا با بیان این چالش ها، از نظرات تخصصی استادان این حوزه برای حل آنها استفاده کنیم.وی در تشریح مشکلات و چالشهای حسابداری در حوزه ابزارهای نوین مالی، گواهی سپرده کالایی را مورد بررسی قرار داد و گفت: این ابزار معاملاتی که طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در مورخ ۱۲ فروردین ۹۳، بهعنوان ورقه بهادار شناسایی شده، ابزاری برای تضمین تعهدات و پشتوانه تامین مالی، ابزار تحویل کالا در سایر قراردادها بوده و کارکردهای دیگر آن امنیت کالا و کاهش ریسک و هزینههای جابهجایی به دلیل عدم گردش کالا است.
قبوض انبار در تامین مالی بخشهای مختلف اقتصاد جهانی
سلطانینژاد به تجربه جهانی استفاده از قبض انبار و گواهی سپرده کالایی اشاره کرد و گفت: براساس گزارشهای منتشر شده از سوی نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول، فائو و... قبوض انبار از ابزارهای متداول تامین مالی در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه به حساب میآیند؛ براساس تجربیات جهانی، کاربرد قبوض انبار در تامین مالی، برای تمامی بخشهای اقتصادی با اهمیت است.وی افزود: براساس تجارب کشورهای آمریکا، هند، اوگاندا، برزیل، آرژانتین، قزاقستان، ترکیه، تانزانیا، اوکراین و فرانسه، راهاندازی سیستم قبض انبار میتواند به توسعه بخش کشاورزی و گسترش تامین مالی بازار محور کشاورزان منجر شود.
دو مساله مهم
سلطانینژاد به فرآیند صدور گواهی سپرده کالایی در انبارهای مورد پذیرش بورس کالای ایران و نیز فرآیند معاملات پیوسته گواهی سپرده کالایی و تحویل محصول از انبار پرداخت و در بخش بعدی سخنان خود از وجود دو مساله سخن گفت.وی عدم مطالبه ارزش افزوده قبلی براساس معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی را بهعنوان مساله اول مطرح کرد و گفت: تحویل کالا به انبار از سوی صاحب کالا در حالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است که تبدیل آن به گواهی سپرده و انجام معاملات ثانویه آن طبق ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، معاف از مالیات است.
سلطانینژاد ادامه داد: در زمان مراجعه خریدار گواهی سپرده به انبار و تحویل کالا، طبق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اگر شرکتی اقدام به عرضه کالایی که معاف از مالیات بر ارزش افزوده است کند، ارزش افزوده قبلی قابل مطالبه نخواهد بود که این امر انگیزه عرضهکنندگان برای ورود به معاملات این ابزار کاهش مییابد و این امر چالشی را ایجاد میکند.مدیرعامل بورس کالای ایران دومین مساله را در عدم امکان ارائه صورتحساب خریداران و فروشندگان به سازمان امور مالیاتی به دلیل انجام معاملات متعدد عنوان کرد و گفت: براساس دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص موضوع این ماده مکلفند در فواصل زمانی ۳ماهه نسبت به گزارش فهرست خرید و فروشهای فصلی خود که در بردارنده اطلاعات شناسایی خریدار و فروشنده به همراه مشخصات و بهای این معاملات است به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.
وی به ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز اشاره کرد و گفت: هزینههای قابل قبول مالیاتی متکی به مدارک و ارائه صورتحساب است. طبق ماده ۱۹ قانون مالیات ارزش افزوده نیز مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصل کند.سلطانینژاد تاکید کرد: در این رابطه، مساله اینجاست که با توجه به انجام معاملات متعدد روی یک برگه گواهی سپرده کالایی، عدم ارائه صورتحساب خریداران و فروشندگان گواهی سپرده کالایی به معنای عدم ارائه اطلاعات بوده و تخطی از قانون است.
راهکارهای پیشنهادی بورس کالای ایران
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه راهکارهای پیشنهادی اخذ مالیات گواهی سپرده کالایی پرداخت و گفت: راهکار نخست، تلقی گواهی سپرده کالایی بهعنوان یک ابزار تامین مالی برای فروشنده است. استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود برای تعبیه سازوکار اجرایی معاملات گواهی سپرده کالایی در نظام مالیاتی نیز راهکار دیگری است که میتوان در زمینه گواهی سپرده کالایی ارائه کرد.مدیرعامل بورس کالای ایران در تشریح جزئیات راهکار اول اظهار کرد: در این راهکار دارایی تودیع شده به انبار بهعنوان یک پشتوانه برای تامین مالی برای دارنده اوراق در نظر گرفته میشود و دارنده این گواهی سپرده به تامین مالی از فعالان بازار که همان خریداران گواهی سپرده هستند، به پشتوانه دارایی اقدام میکنند. این فرآیند مادامی که دارایی در انبار وجود دارد، ادامه خواهد یافت و خرید و فروش واقعی کالا تنها در زمانی که دارنده گواهی سپرده کالایی اقدام به دریافت کالا از انبار کند، اتفاق خواهد افتاد.
به گفته وی، در راهکار نخست فرض بر این است که مالکیت دارایی انتقال نمییابد، بلکه صرفا ادعایی نسبت به دارایی پشتوانه تامین مالی برای دارنده اوراق ایجاد میکند و به این ترتیب، مالیات در زمان دریافت کالا از انبار از سوی دارنده نهایی بروز خواهد کرد که مطابق با قوانین مالیاتی موجود، مالیاتهای مربوطه از طرفین معامله مطالبه خواهد شد.سلطانینژاد در بیان مزایای استفاده از این راهکار اظهار کرد: امکان استفاده از اعتبار مالیاتی برای خریدار نهایی، عدم ضرر تولیدکننده با توجه به امکان تهاتر ارزش افزوده مواد اولیه به واسطه گواهی سپرده از محل دریافتهای دوره جاری با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین امکان استفاده از اعتبار مالیاتی از سوی عرضهکننده یا خریدار به دلیل عدم اعمال تبصره ۲ ماده مذکور از مزایای استفاده از این راهکار است.
ارسال نظر