«دنیای اقتصاد» اثر کاهش سود بانکی بر بازارهای پایه را بررسی کرد
فرصت سودسازی در بازارهای کالایی
دنیای اقتصاد: بالاخره بعد از مدتها کش و قوس نرخ سود سپردههای بانکی با تاکید مکرر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با تغییرات مهمی روبهرو شد که در حال حاضر نیز با نظارت جدی و برخوردهای نهاد ناظر در حال اجرایی شدن است. از کم و کیف اجرایی شدن این بخشنامه و میزان تمکین بانکها به اجرای آنکه بگذریم محلهای اصابت این تصمیم در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است که با توجه به رسالت صفحه بورس کالا که به بررسی تغییرات در بازارهای کالایی به خصوص بازارهای پایه میپردازد در این گزارش به بررسی اثرات این سیاست بر این بازارها میپردازیم.
دنیای اقتصاد: بالاخره بعد از مدتها کش و قوس نرخ سود سپردههای بانکی با تاکید مکرر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با تغییرات مهمی روبهرو شد که در حال حاضر نیز با نظارت جدی و برخوردهای نهاد ناظر در حال اجرایی شدن است. از کم و کیف اجرایی شدن این بخشنامه و میزان تمکین بانکها به اجرای آنکه بگذریم محلهای اصابت این تصمیم در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است که با توجه به رسالت صفحه بورس کالا که به بررسی تغییرات در بازارهای کالایی به خصوص بازارهای پایه میپردازد در این گزارش به بررسی اثرات این سیاست بر این بازارها میپردازیم.
در اینباره فعالان اقتصادی در بخشهای پرهزینه از جمله در صنایع فولاد اعم از تولیدکنندگان این صنعت و فعالان حوزه بازار و همچنین فعالان حوزه پتروشیمی و حتی کشاورزان از گذشته دو موضوع اصلی را بهعنوان مهمترین اصابتهای سود بر بازارهای پایه تلقی میکنند. به عقیده فعالان این حوزهها که بارها با «دنیای اقتصاد» گفتوگو کردهاند همواره چالش تامین منابع مالی بهعنوان یکی از چالشهای اصلی در حوزه تولید به افزایش هزینههای تولید و کاهش بهرهوری و قدرت رقابتپذیری این صنایع و بخشها در اقتصاد منجرشده است.
طی سالهای گذشته فعالان صنعتی و حتی کشاورزی به خصوص در صنایع پاییندستی که دسترسی کمتری به منابع و اهرمهای جدید مالی برای تامین سرمایه دارند، با گلایه از تاثیر بالای سود ناشی از تسهیلات بانکی خواستار تجدید نظر سیستم بانکی در این نرخها بودند. به عقیده آنها یکی از مهمترین موضوعاتی که باعث شد تا موسسات مالی غیرشناسنامهدار و بازارهای غیرمتشکل پولی به راحتی بتوانند شرایط را برای بخش تولید واقعی سختتر کنند نرخهای سود بالای بانکی بوده و در شرایط کنونی انتظار میرود سختگیریهای بانک مرکزی در شناسنامهدار کردن موسسات مالی و کنترل نرخهای سود بتواند آثار مثبتی بر کاهش هزینههای تولید بگذارد. این در شرایطی است که در بخشهایی مثل کشاورزی هزینههای بالای سرمایه اثرات بیشتری را بر جا گذاشته است.
در صنایع سرمایه بری همچون فولاد، فلزات پایه و محصولات پتروشیمی نیز فعالان این حوزه معتقدند در دو بخش بالادستی و پاییندستی صنعت اثرات متفاوتی از بالا بودن بهای سرمایه را شاهد هستیم. بهطوری که در بخشهای بالادستی که بازار سهام بهعنوان یکی از منابع مهم تامین سرمایه این گروه محسوب میشود یک مسیر مطمئن و پتانسیل قوی برای تامین به موقع منابع مالی دیده شده اما در صنایع پاییندستی این بخشها متاسفانه این کانال مسدود بوده و اتکای اصلی آنها بر منابع ناشی از بازار پول است و در این شرایط نرخ سود از اهمیت بالایی برخوردار میشود. در این بین اما معضل دوم را باید در بالا بودن نرخ سود سپردههای بانکی جستوجو کرد.
بررسیهای میدانی و اخبار غیررسمی نشان میدهند فعالان بازارهای مختلف پایه به خصوص در بخشهای بازار و حتی خردهفروشی در سالهای اخیر که رکود دامنگیر اقتصاد ایران شده با خروج از محیط کسب و کار و تعطیل کردن فعالیتهای خود منابع مالی خود را خارج کرده و به دلیل نبود بازدهی مناسب در سایر بخشها و سوددهی نسبتا مناسب سیستم بانکی این منابع را به این بخش منتقل کردهاند. با این حال سوالی که در شرایط فعلی مطرح میشود آن است که آیا با کاهش نرخ سود منابع به بازارهای پایه بازخواهد گشت؟نگاهی به بازارهای پایه نشان میدهد طی یک سال گذشته هم از بعد قیمت و هم از منظر تقاضا رشد به این بازارها بازگشته است بهطوریکه در ۶ ماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد رشد را تجربه کرده و این در حالی است که قیمتها در این دوره بهطور میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. در بازار محصولات پتروشیمی نیز در ۶ ماه اول امسال میزان تقاضا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در مورد پلیمرها حدود ۲۰ درصد رشد را تجربه کرده و این در حالی است که قیمتها نیز در این بازه متناسب با قیمتهای جهانی افزایشی بوده است.
تمام این موارد حکایت از آن دارد که رونق در بخشهای پاییندستی استارت خورده و همین موضوع از ارتقای پتانسیلهای تزریق منابع مالی حکایت دارد که میتواند زمینههای لازم را برای بازگشت منابع خارجشده از سیستم به چرخه تولید در بازارهای وابسته به بازارهای پایه فراهم سازد. این موضوع بعد از صنایع وابسته (صنایع پاییندست فولاد، فلزات رنگین و پتروشیمی) در بازار نیز نمود بالایی دارد. با نگاهی میدانی به بازار فولاد درمییابیم که بسیاری از اماکن تجاری که در سالهای اخیر به دلایلی همچون ورشکستگی یا مسائل مالی از دور فعالیت خارج شدهاند معتقدند بازار از پتانسیلهای لازم برای بازگشت به این بازارها برخوردار است به شرط آنکه دولت سیاستهایی را که در راستای کنترل واردات و حمایت از تولید در پیش گرفته اجرایی کند. در حال حاضر در بسیاری از محصولات در بازارهای پایه این سیاستها به خوبی اجرایی میشود و در مقایسه با گذشته توانسته اثرات مثبتی بر جا بگذارد.
یک فعال حوزه فولاد در این باره در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: اعمال تعرفه برای حمایت از تولید داخلی تاثیر زیادی داشته و در بسیاری کشورها، از این ابزار استفاده میشود که نه تنها در منافعزایی برای دولتها، بلکه برای تولیدکنندگان هم اهرم حمایتی قلمداد میشود. این فعال اقتصادی حوزه فولاد معتقد است در کشور ما اگر تولیدکنندگان داخلی نمیتوانند مواد مورد نیاز تولیدکنندگان میانی و نهایی را تامین کنند بهتر است با سیاستهای صحیح نسبت به شرح تعرفه برای هر نوع مواد اولیه و حتی محصول، مدیریت شوند، اما در صورتی که تولید داخل کفاف نیاز تولیدکنندگان پایین دست یا مصرفکننده نهایی را میدهد باید مراقب واردات بود. با این حال به نظر میرسد شرایط برای بازگشت منابع مالی به سمت تولید مناسب است. در این بین با نگاهی به ترکیب شرکتهای فعال در حوزه بورس کالا باید گفت نقش اخذ تسهیلات بانکی در این شرکتها برای تامین سرمایه در گردش بالا است. اخیرا بهعنوان مثال بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد ۸۵ درصد از تسهیلاتی که سیستم بانکی در حوزه صنعت و معدن پرداخت کرده صرف سرمایه در گردش بنگاههای این بخش شده است که این موضوع به شدت نقش کاهش سود بانکی را در بخش سود تسهیلات گوشزد میکند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ۵۷ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در ۵ ماه اول امسال بهعنوان سرمایه در گردش در اختیار بنگاههای صنعتی و معدنی قرار گرفته است که سهم صنایع پایه از این میزان بالا است. در این بین به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت که آمار آن اخیرا اعلام شده است رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته روندی افزایشی داشته است که این موضوع نیز با توجه به تقویت توان مالی این بخش میتواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این شاخص که در سه ماه اول سال ۱۳۹۵ مثبت ۷/ ۲ درصد بود در سه ماه نخست امسال به مثبت ۸/ ۵ درصد ارتقا پیدا کرده است و به این ترتیب باید گفت زمینههای لازم برای جذب منابع و ارتقای رشد صنعتی در کشور با کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی وجود دارد.
در نهایت بر اساس یک بررسی که پیش از این صورت گرفته یکی از بخشهای مهم فعالیت در بورس کالا که احتمال میرود با کاهش نرخ سود اقدام به بازگشت به این بازار کنند واسطهها هستند. بر اساس این بررسی واسطهها که نقش مهمی در بازارهای پایه در سالهای گذشته داشتهاند با کاهش نرخ سود برای کسب سود از نوسانات قیمتی پا به میدان خواهند نهاد. این موضوع البته اغلب بهعنوان یک شرایط نسبتا نامطلوب ارزیابی میشود چراکه واسطه گری در بازارهای کالایی در مقایسه با بازارهای مالی تفاوت عمدهای دارد بهطوریکه فلسفه معامله در بازارهایی همچون بورس اوراق یا سکه آتی واسطه گری و کسب سود از نوسانات بازار است اما در حوزه تولید واسطهگری شرایط را سخت کرده و باعث میشود افزایش قیمتها فارغ از وضعیت تولید واقعی افزایش یابد. با این حال با توجه به اقداماتی که بورس کالای ایران در زمینه اوراق بهادارسازی بورس کالا انجام داده و ابزارهای مالی جدیدی که تعریف کرده بخش قابل توجهی از فعالیتهای سفته بازی در این بازارها قابلیت انتقال به بازارهای مالی را دارا هستند.
ارسال نظر