یادداشت بنگاهی
زنجیره تولید فولاد؛ بایدها و نبایدها
دکتر محمدیاسر طیبنیا
مشاور عالی مدیرعامل فولاد مبارکه
بدون تردید صنعت فولاد یکی از بخشهای مهم و موثر در اقتصاد کلان در ایران است. این تاثیر و اهمیت عمدتا به دلیل فراهم کردن زیرساختهای توسعه سایر صنایع و بخشهای اقتصادی و ضریب بالای اشتغالزایی است. به همین دلیل دولتها در سیاستگذاری و برنامههای اجرایی باید نگاه ویژهای به این صنعت مادر داشته باشند. همچنین بررسی روند تجارت جهانی فولاد، نشاندهنده جایگاه ویژه و اثرگذار این صنعت در ساختار اقتصادی کشورها به منظور دستیابی به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت است.
دکتر محمدیاسر طیبنیا
مشاور عالی مدیرعامل فولاد مبارکه
بدون تردید صنعت فولاد یکی از بخشهای مهم و موثر در اقتصاد کلان در ایران است. این تاثیر و اهمیت عمدتا به دلیل فراهم کردن زیرساختهای توسعه سایر صنایع و بخشهای اقتصادی و ضریب بالای اشتغالزایی است. به همین دلیل دولتها در سیاستگذاری و برنامههای اجرایی باید نگاه ویژهای به این صنعت مادر داشته باشند. همچنین بررسی روند تجارت جهانی فولاد، نشاندهنده جایگاه ویژه و اثرگذار این صنعت در ساختار اقتصادی کشورها به منظور دستیابی به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت است. از این رو زنجیره صنعت فولاد همواره مورد توجه و حمایت هدفمند اقتصادهای بزرگ و تاثیرگذار دنیا بوده و برنامههای مدونی برای حمایت و توسعه و ایجاد توازن در آن تدوین و اجرا شده است. در کشور ما ایجاد و توسعه زیرساختهای صنعت فولاد در دستور کار دولتهای قبل و پس از انقلاب قرار داشته و امروز ایران با داشتن ذخایر غنی و معادن بزرگ سنگآهن، منابع انرژی مزیتدار (گاز و زغالسنگ)، دانش و نیروی متخصص و مجرب و صنایع پشتیبانیکننده همچون نسوز و فرو آلیاژ و... پیشرفتهای خوبی در این زمینه کسب کرده است.
در شرایط کنونی حفظ و مدیریت ظرفیتهای ایجاد شده در زنجیره تولید فولاد (از معدن تا محصول نهایی) و مدیریت فرصتها و تهدیدها در مسیر بلوغ این صنعت از جمله با عنایت به موارد زیر دارای اهمیت است:
در سند چشمانداز کشور در افق 1404، تولید سالانه 55 میلیون تن فولاد خام هدفگذاری شده است.
در حال حاضر ظرفیت سالانه تولید فولاد در کشور نزدیک به 30 میلیون تن بوده که با توجه به شرایط رکود، تنها 60 درصد این ظرفیت در مدار بهرهبرداری است.
بالغ بر 20 میلیون تن ظرفیت جدید تولید فولاد خام از رهگذر طرحهای توسعه در دست اجرا در سالهای آتی به بهرهبرداری خواهند رسید.
با وجود هدفگذاری تولید 55 میلیون تن فولاد در افق چشمانداز 1404، مجوزهای متعددی بدون رعایت مزیتهای مکانی و الزامات یکپارچگی در زنجیره تا حدود 90 میلیون تن صادر شده است.
باتوجه به موارد فوق در این مجال بر آن هستیم تا با تحلیلی از محیط کسب و کار صنعت فولاد به ذکر برخی بایدها و نبایدها در این حوزه بپردازیم.
تحلیل بازار و وضعیت کنونی زنجیره تولید در صنعت فولاد کشور
۱. ظرفیت تولید، واحدهای فعال و طرحهای در دست اجرا
در سال 95 تولید فولاد خام درکشور به 5/ 18 میلیون تن رسیده در حالیکه ظرفیتهای نصب شده از توان تولید 30 میلیون تن فولاد در سال خبر میدهند. پیشبینی میشود طی ماههای آتی با بهرهبرداری از طرحهای در دست اجرا ظرفیت موجود به حدود 35 میلیون تن درسال نزدیک شود. در حال حاضر سرانه مصرف فولاد در کشور به ازای هر نفر حدود 230 کیلوگرم است که بر اساس هدفگذاری در سند چشمانداز در افق 1404 ضروری است به سرانه مصرف 374 کیلوگرم به ازای هر نفر دست یابیم که با احتساب 14 میلیون تن صادرات، تولید 3/ 52 میلیون تن محصول فولادی (55 میلیون تن شمش فولادی) هدفگذاری شده است. البته در صورت خروج از رکود و تخصیص منابع لازم با توجه به طرحهای در دست اجرا و مجوزهای صادره، دستیابی به این عدد چندان دور از ذهن نیست.
۲. مقیاس تولید، پراکندگی زیاد در زنجیره و ترکیب متنوع سهامداران
2-1. در حال حاضر در بین واحدهای فعال فولادی تنها فولاد مبارکه اصفهان، ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان با ظرفیت بالای 2 میلیون تن فعال بوده و سایر واحدهای موجود و طرحهای در دست اجرا ظرفیت پایینتر دارند. این موضوع نشاندهنده تفاوت قابل توجه مقیاس تولید در ایران در مقایسه با نرمهای جهانی است. بنابراین قیمت تمام شده بالا و بهرهوری پایین در مقایسه با رقبای بینالمللی به واسطه عدم امکان بهرهبردن از صرفههای ناشی از مقیاس تولید و سرشکن شدن هزینههای ثابت چالش جدی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور است.
2-2. پراکندگی واحدهای تولیدی در سطح کشور زیاد بوده و بهطور عمده هر واحد بخشی از زنجیره تولید فولاد را در خود جای داده است. مواد اولیه مورد نیاز خصوصا معادن سنگ آهن در چند استان مرکزی و شرق کشور تمرکز دارند. از طرفی بازارهای مصرف اغلب در مناطقی با فاصله از معادن استقرار دارند. دوری و نزدیکی واحدهای فولادسازی به معادن و بازارهای مصرف و به تبع آن مدیریت جابهجایی مواد و توزیع محصولات با توجه به هزینههای حمل داخلی و عدم دسترسی بسیاری از مناطق کشور به خطوط ریلی و زیرساختهای لازم علاوه بر افزایش هزینه تولید بهعنوان یک مساله جدی برای این شرکتها مطرح است.
2-3. از منظر مالکیت بنگاهها، معادن و فولادسازها دارای سهامداران بسیار متنوع با اهداف و دیدگاههای متفاوت و غالبا ناهمگون هستند. بانکها، صندوقهای بازنشستگی، تامین اجتماعی، سهام عدالت، ایمیدرو و بخش خصوصی عمدهترین سهامداران و مالکان اصلی زنجیره فولاد از معادن تا محصول نهایی هستند و طبیعی است هریک از سهامداران و مالکان، اهداف خاص خود را دنبال کنند. آفت این وضعیت عدم نگاه کلان و تخصصی این سهامداران و سازمانها به صنعت فولاد ناشی از دغدغهها و اهداف متفاوت آنها است که موجب شده منافع بخشی و منطقهای جایگزین مصالح کلان و بلندمدت کشور و در مواردی به تضاد منافع و حتی ایجاد رقابت کاذب در جذب منابع و مواد اولیه یا فروش محصول در طول زنجیره ارزش صنعت منجر شود. این نابسامانی درحالی رخ داده که اکثر این واحدها (معادن و فولادسازها) تحت مدیریت یا نظارت وزارتخانههای مختلف بوده و این تعدد مالکیت امکان اتخاذ رویکرد تخصصی، سیاستهای متوازن و هماهنگ و جهتدهی طرحها و برنامهها در راستای ایجاد همافزایی را ناکام ساخته است. صادرات بیرویه سنگ آهن مورد نیاز تولیدکننده داخلی، ایجاد واحدهای فولادسازی از سوی معادن و در مقاطعی عدم تخصیص سنگ آهن به فولادسازهای موجود و واردات محصولات فولادی در حالت نبود توازن عرضه و تقاضا در بازار از سوی تجار وآسیب به تولیدکننده داخلی بخشی از این ناهماهنگیها و تضاد منافع و استراتژیها در زنجیره است که عدم توازن نهایی زنجیره را به دنبال داشته ومستعد تشدید نیز است.
۳. زیر ساختهای لازم و سرمایهگذاری مورد نیاز
در حال حاضر زیرساختهای موجود نیازهای واحدهای فعال فولاد کشور شامل دسترسی به خطوط ریلی، جادهای، بنادر، آب، برق، گاز و حتی تجهیز معادن بالادستی را به طور کامل تامین نکرده است.
کاستی زیرساختهای یاد شده برای تامین نیاز ظرفیتهای نصب شده (که 40 درصد بالاتر از تولید فعلی است ) و تامین نیاز آتی برای تکمیل زنجیره فولاد خام (مندرج درسند چشم انداز) سرمایهگذاری قابل توجهی را طلب میکندکه به مراتب بیشتر از هزینه تکمیل و تولید در زنجیره فولاد است . از سویی دیگر تعهد عمده سرمایهگذاری در بخش زیر ساخت متوجه دولت است و با شرایط فعلی اقتصاد کشور بعید به نظر میرسد امکان پیشرفت متناسب زیرساختها همزمان با برنامه طی سالهای آتی فراهم شود. توجه به این نکته لازم است ، اگر به طور متوسط هزینه تکمیل زنجیره فولاد از معدن تا شمش فولادی را حدود 440 یورو بهازای هر تن در نظر بگیریم با نیاز به 20 میلیون تن ظرفیت جدید برای دستیابی به اهداف افق 1404 ، حدود 8/ 8 میلیارد یورو سرمایهگذاری جدید برای تکمیل زنجیره و حدود 2/ 13 میلیارد یورو سرمایهگذاری برای زیرساختهای مربوطه یعنی جمعا بالغ بر 22میلیارد یورو سرمایهگذاری مورد نیاز است.
۴. ترکیب و امکان تداوم صادرات
4-1. صادرات غیرنفتی بهویژه در صنعت فولاد همواره مورد توجه بوده وطی سالهای اخیر صادرات محصولات زنجیره فولاد روندی افزایشی داشته وحتی برای اولین بار در سال 95 صادرات فولاد بر واردات آن پیشی گرفته است. از حدود 5/ 27 میلیون تن صادرات صورت گرفته در زنجیره فولاد در سال 95 ، تنها حدود 2 میلیون تن به صادرات محصولات فولادی اختصاص داشته، حدود 4 میلیون تن فولاد خام شامل شمش و اسلب و بالغ بر 21 میلیون تن سنگ آهن و کنسانتره صادرات شده است. این در شرایطی است که در تجارت جهانی فولاد، صادرات محصولات تخت بیشترین سهم و صادرات فولاد خام کمترین سهم را به خود اختصاص داده و کشورهای دارنده منابع سنگ آهن نیز سعی در استفاده منابع داخلی در زنجیره تولید خود و انجام صادرات با ارزش افزوده بالاتر دارند و با توجه به محدودیت منابع و ذخایر برای تداوم و حفظ بلند مدت تولید تعرفههایی را بر صادرات موادخام وضع کردهاند.
4-2. برنامهریزی صادرات 14 میلیون تن محصولات فولادی درافق 1404 مشروط به مصرف این محصول در کشورهای هدف است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای منطقه که زمانی هدف صادراتی محصولات ما بودهاند، نسبت به احداث کارخانههای تولید فولاد اقدام کرده و هماکنون تولیدکننده و بعضا صادرکننده فولاد هستند. از طرفی هر چند خرابیهای ناشی از جنگ در منطقه خاورمیانه فرصتهایی برای صادرات محصولات فولادی ایجاد کرده، اما باید مراقبت کرد تا همچون گذشته رقبای حرفهای از کشورهای چین، ترکیه و ... بر شرکتها و صادرکنندگان ایرانی پیشی نگیرند. ضمنا در صورت برقراری امنیت در این کشورها ممکن است احداث واحدهای نوردی و فولادی به سرعت در دستور کار قرار گیرد و تحقق اهداف صادراتی دشوارتر شود.
4-3. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که شرکتهای ایرانی تولید کننده در ورود به بازارهای جدید و حفظ سهم بازار خود در برابر رقبا ضعف داشتهاند. از طرفی سیاستهای متغیر داخلی در حوزه اولویتدهی به صادرات و برخی نگاههای ناشی از منافع صنفی در نکوهش و فشار به صادرات محصولات فولادی بعضا به از دست رفتن برخی بازارها و کم رنگ شدن حضور مستمر تولیدکنندگان اصلی در بازارهای هدف شده است.
ارسال نظر